به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، امین دوست‌محمدی روز دوشنبه در جمع اصحاب رسانه ایلام اظهار کرد: منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ایلام از ۳۴۸ میلیارد تومان در سال ۹۹ به یک هزار و ۸۸۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۴۱ درصد رشد و پنج برابر افزایش در دولت سیزدهم رسید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام افزود: تخصیص اعتبار که یکی از مهمترین مباحث در حوزه اعتبارات است از ۱۵۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ قبل از استقرار دولت با ماهیت ۵۰ درصد اسناد خزانه، به یک هزار و ۱۸۰میلیارد تومان در سال گذشته رسید و ۷.۵ برابر افزایش یافت که بالغ بر ۹۶ درصد بصورت نقد توزیع شد و این اعتبارات ورای اعتبارات تخصیصی دور اول سفر رییس جمهور به استان ایلام است.
دوست‌محمدی به رویکرد کاهشی سن تکمیل پروژه‌ها به دلیل مدیریت صحیح منابع اشاره و اضافه کرد: زمان‌بندی تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در سال ۱۴۰۱ از هفت سال و هشت ماه به ۶ سال و هشت ماه با اولویت طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا کاهش یافت.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ تعداد یک هزار و ۱۶۶ طرح نیمه‌تمام در ایلام وجود داشت که اکنون این طرح‌ها به یک هزار و ۶۵ طرح کاهش‌یافته است درحالی‌که همان سال ایلام ۶۳ درصد افزایش اعتبارات را تجربه کرد؛ اما بجای افزایش تعداد پروژه‌ها، این هزینه‌ها در مسیر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام گذشته مدیریت شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام بیان کرد: استان ایلام هم اکنون دارای یک هزار و ۶۵ طرح و پروژه نیمه‌تمام است که برای این طرح و پروژه‌ها دو هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب شده بود؛ اما به دلیل اطاله‌های صورت‌گرفته که گاه عمر برخی پروژه‌های نیمه‌تمام را به ۱۹ سال رساند، اکنون تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها به ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی در خصوص تورم سالانه هم گفت: کنترل تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست؛ بلکه باهدف کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها است و هر میزان رتبه به یک نزدیک‌تر باشد نرخ تورم بالاتر است هرچند آنچه در محاسبات بیش از رتبه استان اهمیت دوچندان دارد، رویکرد کاهشی در سرعت افزایش قیمت‌هاست.
دوست‌محمدی اضافه کرد: با اعلام مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی، استان ایلام با ۵۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۱ رتبه پنجم تورم سالانه را داشت و در سال ۱۴۰۲ بر اساس مرکز آمار ۴۳.۱ درصد و رتبه ۱۲ را کسب کرد که در این میان نکته قابل‌تأمل کاهش ۷.۸ درصدی سرعت تورمی نسبت به سال گذشته است که رابطه معناداری با رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی استان در سال ۱۴۰۱ که بالاتر از متوسط ملی است، دارد.
وی یادآور شد: باتوجه‌به ظرفیت‌های مغفول در اقتصاد استان می‌طلبد با برون‌سپاری طرح‌ها، پروژه‌ها و خدمات قابل‌واگذاری، نرخ مشارکت اقتصادی را در رشد اقتصادی استان که بر تقویت زایش اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید تأثیر قابل تأملی دارد، بهبود ببخشیم.
انتهای خبر/م
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد