کد مطلب: 46263
تاریخ انتشار : 1399-05-09 07:58
یکی از مصادیق انحصار در بازار وکالت که هزینه‌های تولید را در بخش خصوصی افزایش داده، هزینه‌های زیاد خدمات وکالتی و عدم امکان معرفی نماینده حقوقی است. این مشکل در کنار سایر مسائل اقتصادی، مزید بر علت شده و بسیاری از بنگاه های تولیدی و خدماتی را به مرز نابودی کشانده است.

به گزارش ايلام بيدار ،حامد مجیری طی یادداشتی نوشت: بحث انحصار یک مشکل دامنه‌دار است و فقط اختصاص به حوزه وکالت ندارد. این معضل در حوزه سردفتری، پزشکی، خودرو و برخی دیگر از کسب وکارها نیز نمایان است. به طور ساده، اصولا پدیده فساد، رشوه و سایر مصادیق آن به دلیل شکل گیری صف تقاضای مردم ایجاد می‌شود و این امر هم ریشه در انحصار دارد.

در حوزه پزشکی، کشور ما بر خلاف تصور رایج به شدت از لحاظ تعداد پزشک در مضیقه قرار دارد و تعداد پزشکان در کشور ما به اندازه یمن و سوریه جنگ زده و دور از استانداردهای جهانی است. در شرایط حال حاضر به ندرت می‌توان بیمارستان و مطبی را پیدا کرد که پدیده صف در آن مشهود نباشد و این در شرایطی است که سالانه کمتر از 2.5% از متقاضیان کنکور تجربی، در رشته های پزشکی پذیرفته می‌شوند. کمبود سرانه پزشکان و تقاضای بالای موجود در این حوزه، باعث افزایش هزینه‌های پزشکی و شکل‌گیری درآمدهای نجومی در حوزه سلامت شده‌است.

تضاد طبقاتی و شکل‌گیری قله‌های ثروت در کنار دره‌های فقر مشکل دیگری است که به سبب همین انحصارات ایجاد می‌شود. مطابق با آمار وزارت بهداشت، سالانه 2.5 میلیون نفر به خاطر هزینه‌های سلامت در زیر خط فقر قرار می‌گیرند.

انحصار در بازار وکالت و کمبود سرانه وکیل باعث شده است تا به دلیل عدم وجود رقابت در بازار خدمات حقوقی، نرخ‌ حق‌الوکاله‌های مطالبه شده در عرف بازار، به هیچ وجه منطقی نبوده و خدمات وکالتی را از سبد مخارج اقشار متوسط و ضعیف خارج نماید. سرانه تعداد پرونده‌ به ازای هر وکیل، 240 پرونده در سال است، اگر وکیل برای هر پرونده حداقل مبلغ 20 میلیون تومان دریافت کند، به طور متوسط حداقل درآمد او، پنج میلیارد تومان در سال خواهد بود. حال آنکه وکلا اغلب از قبول پرونده‌های کوچک با حق‌الوکاله‌های ناچیز سرباز می‌زنند. تمام این گمانه‌زنی‌ها در حالی انجام می‌شود که به اذعان کارشناسان، هر دو صنف پزشکی و وکالت در شرایط بد اقتصادی کشور، سالانه رقمی در حدود 20 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. همین وکیل به واسطه درآمدهای بالا و تسلط بر مباحث حقوقی هرگونه اعمال نفوذی را می‌تواند به انجام برساند.

بخشی از به هم ریختگی های اقتصادی از ناحیه درآمدهای نجومی صنوف مذکور ایجاد می‌شود. بخشی از درآمدهای سالانه این افراد صرف هزینه‌ها شده و مابقی آن که از قضا بخش عمده درآمد را شامل می‌شود به بازارهای سرمایه‌ای سرازیر خواهد شد و سبب به هم ریختگی و تورم در این بازارها می‌شود. از طرفی ممکن است بخشی از این سرمایه‌ها به خارج از کشور هدایت شده و موجب خروج منابع ارزی و ریالی از کشور شود، در حالی که همین منابع به راحتی می‌تواند صنعت و تولید کشور را متحول کند.

پایین بودن سطح دسترسی مردم به وکیل از دیگر مشکلات بازار خدمات حقوقی است. همانطور که دکتر شهبازی‌نیا ،رییس اسکودا، در مصاحبه‌ای اذعان دارد که تنها 10 درصد پرونده‌ها با وکیل به محاکم می‌روند. از سوی دیگر بازار تضمین شده وکالت، انگیزه وکلا در جهت بهبود مستمر کیفیت خدمات ارائه شده و جلب رضایت موکلین را به طور چشمگیری کاهش داده‌است. بنابراین بسیاری از مردم به دلیل هزینه‌های بالا و عدم دسترسی به وکیل یا از طرح و پیگیری دعاوی خود در محاکم صرف‌نظر نموده و یا به موجب ضعف اطلاعات حقوقی خود و کیفیت پایان خدمات ارائه شده توسط برخی از وکلا، به نتیجه مطلوب دست نمی‌یابند. زمانی که انحصار حضور وکیل در دادگاه ها وجود دارد، پس به طور منطقی باید تعداد وکلا و هزینه خدمات این حوزه، طوری تنظیم شود تا تمامی آحاد جامعه بتوانند از این خدمات بهره ببرند. وضعیت نابه‎‌سامان بازار خدمات حقوقی، آثار جبران ناپیذری را در جامعه به دنبال داشته است که از آن جمله می‌توان به ناامیدی آحاد جامعه از اجرای عدالت و احقاق حقوق تضییع شده خود و صدمه به پایگاه اجتماعی قوه قضاییه، اشاره کرد.

اصولا یکی از مصادیق تضییع حقوق مردم، بی‌کیفیت بودن خدمات ارائه شده، هزینه بالای خدمات و عدم پاسخگویی نهاد ارائه دهنده خدمت، است که توضیح داده شد. اما مسئله تضییع حقوق عامه در بازار خدمات حقوقی به همین‌جا ختم نخواهد شد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته وکلا اصلی‌ترین نقش‌آفرینان در احیای حقوق عامه محسوب می‌شوند. این وکلا، به منظور کسب اعتبار و شهرت، دست به طرح دعاوی بر علیه سازمان‌های تضییع‌کننده حقوق مردم زده و تا رسیدن به نتیجه مطلوب، پرونده را پیگیری می‌کنند. از جمله مصادیق تضییع حقوق عامه در جامعه کشور ما می‌توان به تاخیر در حرکت قطارها و هواپیماها اشاره کرد که مسافرین عموما به دلیل وقت محدود، ضعف اطلاعات حقوقی و سایر مسائل از پیگیری آنها و جربان خسارت صرف نظر می‌کنند. در چنین شرایطی نقش‌آفرینی وکلا می‌تواند علاوه بر جبران حقوق از دست رفته مسافرین، شرکت‌ها و سازمان‌های مسئول را به رفتار آورده و موجب کاهش تخفلات از سوی آنها بشود. اما در سایه کمبود وکیل و عدم وجود بازار رقابتی، وکیل انگیزه ای برای پیگیری مسائل عموم مردم و کسب شهرت و اعتبار از این مجرا را نخواهد داشت.

علاوه بر احیای حقوق عامه، نقش‌ وکلا در کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه نیز تامل‌برانگیز است. این امکان وجود دارد که بخش عمده‌ای از مشکلات حقوقی را قبل از ورود به محاکم حل و فصل نمود تا از افزایش فشار کاری دستگاه قضا و در نتیجه کاهش تمرکز و کیفیت آرای صادره توسط محاکم، جلوگیری کرد. در بسیاری از کشور‌های پیشرفته وکلا با نقش‌آفرینی مؤثر در توسعه خدمات غیر قضایی اعم از مشاوره حقوقی، صلح و سازش، داوری و حل اختلاف، از پایمال شدن حقوق موکل خود ممانعت می‌کنند. سهم خدمات غیرقضایی در بازار خدمات حقوقی کشور ما بسیار ناچیز است در حالی که به طور متوسط 75% از سهم بازار خدمات حقوقی در کشورهای پیشرفته به این نوع خدمات اختصاص دارد. در نقطه مقابل در کشور ما بخش اصلی سبد درآمدی وکلا، در دریافت هزینه‌های حق‌الوکاله و حضور در دادگاه خلاصه می‌شود و در نتیجه توسعه خدمات غیرقضایی منفعتی برای وکلا به دنبال ندارد.

اما ریشه کمبود سرانه وکیل را باید در قوانینی جستجو کرد که موجد انحصار در فرآیند صدور پروانه وکالت هستند. جایی که کمیسیونی متشکل از ذی‌نفعان حوزه وکالت با تعیین ظرفیت سالانه و بر اساس این استدلال که بازار خدمات حقوقی بیش از این ظرفیت جذب وکیل ندارد، در مسیر جذب تعداد زیادی از تحصیل‌کردگان مستعد رشته حقوق سنگ‌اندازی می‌کنند. به طور متوسط سالانه کمتر از 4% شرکت‌کنندگان، در آزمون پروانه وکالت دادگستری پذیرفته می‌شوند و این در شرایطی است که هزینه بسیار زیادی از منابع کشور، صرف تربیت دانشجویان متخصص در رشته حقوق شده است. متولیان صنف وکالت، عدم وجود ظرفیت جذب را در حالی عنوان می‌کنند که متوسط سرانه وکیل در جهان 240 وکیل به ازای هر صد هزار نفر است و این آمار در کشور ما با اختلافی معنادار تنها 76 وکیل به ازای هر صدهزار نفر جمعیت تخمین زده می‌شود. آمار نشان می‌دهد که اصلاح فرآیندهای پذیرش در حوزه‌های وکالت، سردرفتری و پزشکی می‌تواند با ایجاد دو میلیون فرصت شغلی، به بهبود معضل بی‌کاری جوانان کمک نموده و موتور محرک اقتصاد کشور را فعال‌تر نماید.

یکی از دیگر مصادیق انحصار در بازار وکالت که هزینه‌های تولید را در بخش خصوصی افزایش داده، هزینه‌های زیاد خدمات وکالتی و عدم امکان معرفی نماینده حقوقی از سمت این بنگاه‌ها است. این مشکل در کنار سایر مسائل اقتصادی، مزید بر علت شده و بسیاری از بنگاه های تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط را به مرز نابودی کشانده است. با توجه به ظرفیت قانونی موجود که این امکان را برای برخی از دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی فراهم کرده است، می‌توان با اصلاحات قانون جزئی و رفع انحصار از این حوزه، بخش عمده‌ای از مشکلات حقوقی این شرکت‌ها را حل نمود.
انتهای پیام/

دیدگاه شما

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب