کد مطلب: 43209
تاریخ انتشار : 1398-12-28 09:12
روح‌الله ایزدخواه، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: مجلس یازدهم همچنین می تواند در اولویت های ثانویه خود به احیای اصول قواعد اقتصاد در قانون اساسی گام های محکمی بردارد که نیاز به قوانین تکمیلی دارد که در میان مدت می توان به این مهم دست یافت.

به گزارش ايلام بيدار ، "روح‌الله ایزدخواه " نماینده منتخب مجلس یازدهم در خصوص برنامه های اقتصادی مجلس یازدهم عنوان کرد: تعدادی برنامه با قید فوریت در اقتصاد وجود دارد که باید در همان سال اول به آن ها رسیدگی شود. مسائلی چون مالیات، خصوص سازی، شفافیت و بودجه سال 99 همگی هم نیاز به اصلاح دارند و هم از طرفی باید در ساختار و قانون گذاری مجدد بازبینی شوند تا گره های موجود در اقتصاد باز شود.
وی با اشاره به اصلاح ساختاری و قانونی در برنامه ریزی های اقتصادی افزود: برنامه ریزی در اقتصاد نیاز به اصلاح ساختاری و قانونی دارد و باید قانون های قبلی که باعث محدود کردن فعالیت های اقتصادی شده، اصلاح شود که با این وجود برخی از این برنامه ریزی ها اولویت پیدا می کند. به عنوان مثال در خصوص بنزین معتقدم که به جای خودرو ها، سهمیه ها به افراد تعلق گیرد اگر سهمیه های بنزین به درستی به افراد توزیع شود، از وقوع بخش اعظمی از فساد جلوگیری می شود. شفافیت در سهمیه بندی برای هر ایرانی باعث می شود تا مبلغ واقعی به حساب خانوار ها واریز شود.
منتخب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باتوجه به نبود نظارت کافی در نظام مالیاتی تاکید کرد: شفافیت مالیاتی می تواند شیوه درستی از اخذ مالیات فقیران و ثروتمندان را اصلاح کند به عنوان مثال می توان همه معاملات و مبادلات افراد را با شماره های ملی خود در سامانه ای ثبت کرد تا هر شخص مقدار مالیاتی که بر اساس درآمدی که داشته است پرداخت کند.
 
ورود مجلس آینده به اصلاح قوانین بانکداری در کشور
ایزدخواه با بیان اینکه مجلس یازدهم در حوزه بانکداری باید تغییرات اساسی اعمال کند، تصریح کرد: سوداگری و بنگاه داری های بانک ها باعث شده واحد های تولید دچار بحران شوند. با انتقال سپرده های موجود در بانک ها به این بنگاه ها، قیمت ها در بازار با جهش همراه می شوند و این امر باعث حباب زایی می شود. در سال های گذشته اثرات حباب زایی در بالا بردن خانه یا قیمت اقلام مایحتاج زندگی مردم می توان مشاهده کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم همچنین می تواند در اولویت سوم خود به احیای اصول قواعد اقتصاد در قانون اساسی گام های محکمی بردارد که نیاز به قوانین تکمیلی دارد که در میان مدت می توان به این مهم دست یافت.
 
انتهای پیام/ر

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب