پیش‌بینی تبصره خطرناک دولت/ جهش ۸۵ درصدی نرخ سوخت!

به گزارش ایلام فردا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی نوشت: پیشنهاد دولت درباره نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال ۱۳۹۳ از جهات متعددی قابل نقد و مخاطره‌آمیز است.
به طور خلاصه تحقق درآمد حدود ۵۲۰ هزار میلیارد ریالی از محل فروش حامل‌های انرژی (غیر از برق) به معنای افزایش حدود ۸۵ درصدی متوسط قیمت سایر حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۳ است. از سوی دیگر کسری فعلی سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در پیشنهاد دولت رفع نشده و رقم ۱۱۳ هزار میلیارد ریال از محل منابع بودجه عمومی برای تامین بخشی از مصارف سناریوی پیشنهادی در نظر گرفته شده است.
جمعا مبلغ ۵۳۲ هزار میلیارد ریال برای پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت لحاظ گردیده است که با کسر پرداخت نقدی و فرض عدم صرف هزینه غیرنقدی، رقم ۱۱۲ هزار میلیارد ریال برای تقویت نظام سلامت باقی خواهد ماند (تقریبا معادل رقم پیش‌بینی شده از بودجه عمومی دولت در بخش منابع) که محتوای آن روشن نیست و می‌تواند بار مالی جدیدی را بر دولت تحمیل کند.
به نظر می‌رسد عدم تصحیح مسیر برای دستیابی به هدف محوری اجرای این قانون و لحاظ کردن چندین هدف نامرتبط و لحاظ نکردن شرایط تورم رکودی عمیق در اقتصاد ایران و فقدان بسترهای لازم برای اثرگذاری و موفقیت مرحله دوم مهمترین ایرادات پیشنهاد دولت به شمار می‌رود. با توجه به خطیر بودن چنین تصمیمی در شرایط کنونی اقتصاد ایران، پیشنهاد اساسی مرکز پژوهش‌ها به مجلس شورای اسلامی، الزام دولت به ارائه لایحه بازنگری در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان خردادماه ۱۳۹۳ با هدف رفع ایرادهای اساسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و رفع کاستی‌های اجرای مرحله نخست و رسیدن به یک بسته سازگار در طول دوره‌ای فراتر از یک سال با هدف اصلاح بخش انرژی در کشور است.
در صورت اصرار دولت و مجلس برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی از ابتدای سال ۱۳۹۳، پیشنهاد دومی در متن گزارش ارائه شده است که تلاش نموده تا حد ممکن معایب سناریوی دولت را به حداقل برساند.