گروه سیاسی ایلام بیدار::موضوع از انجا شروع شد که در هفته های گذشته بسیاری از مدارک و اسناد مربوط به فیش های برخیب مدیران بالادست از طریق برخی رسانه ها منتشر شد؛ موضوعی که به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و دست به دست در شبکه های اجتماعی پخش شد.
همین موضوع و انتشار این ارقام فیش های نجومی توسط مدیران دولتی باعث ایجاد حساسیت هایی در جامعه شد و تاکنون نیز این بحث به یکی پس اتز دیگری در ادارات دولتی و حتی غیردولتی در حال نمایان شدن است.
در پی این افشاگری ها محمد ابراهیم امین که از شهریور ماه سال 92 ریاست بیمه مرکزی را برعهده داشت اولین قربانی این افشا گری ها لقب گرفت و از سمتش استعفا کرد؛ پس از استعفای رئیس کل بیمه مرکزی پرونده فیش های حقوقی نجومی وارد فاز جدید شد تا جایی که در هفته های گذشته به دلیل افشای فیش حقوقی علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه و همچنین افشاگری بی سابقه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوه فعالیت وی در این بانک، صدقی نیز دومین قربانی این افشاگری ها شد و هفته گذشته با حکم وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی برکنار شد.
پس از عزل مدیرعامل بانک رفاه بررسی نهادهای نظارتی در خصوص حقوق های دریافتی مدیران دولتی ادامه یافت تا زمانی که نوبت به بانک صادرات و چند بانک دیگر رسید به طوری که برخی از منابع از دریافت بالای اسماعیل للگانی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات خبر دادند و حتی رقم هایی بیش از ماهانه 50 میلیون تومان نیز در برخی از رسانه ها منتشر شد.
ورود رهبری به فیش های نجومی
اما این موضوعات باعث شد تا رهبر معظم انقلاب نیز به این موضوع ورود کنند و ایشان در دیدار رمضانی رییس جمهور و اعضای هیات دولت درباره ماجرای فیش های حقوقی نجومی تذکرات صریحی دادند.
ایشان تأکید کردند: موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.
ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
تاکید ویژه رهبر انقلاب بر پیگیری قاطع موضوع حقوق های نجومی، با افشاگری معاون اول قوه قضاییه همراه شد. غلامحسین محسنی اژه ای، در برنامه تلویزیونی گفت و گوی ویژه خبری به صراحت از مدیری با دریافتی 57 میلیون تومان در ماه اشاره کرد.
اژه ای گفت: "کسی که 57 میلیون تومان در ماه حقوق می گیرد و در سال وام های آنچنانی 300 میلیونی با سود 4 درصد دریافت می کند خلاف قانون عمل کرده است، چنین کسی چگونه می تواند به فکر مردم باشد."
او چند روز پیش هم درباره این موضوع توضیح داده و گفته بود: "اعضای یک صندوقی که 3 نفر از آنها بازنشسته بودند و حقوق بازنشستگی از جای دیگر دریافت می‌کردند، بیش از 30 میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کردند و در بین اینها کسی بود که حقوق 57 میلیون تومانی گرفته بود."
منظور اژه ای از آن "صندوق" و فردی که حقوق 57 میلیونی می گرفت هم بلافاصله مشخص شد. صندوق مذکور "صندوق توسعه ملی" و فرد مذکور نیز صفدر حسینی رییس این صندوق و وزیر اقتصاد دولت اصلاحات است که در انتخابات 7 اسفند، دختر او به عنوان یکی از نمایندگان تهران از لیست امید وارد مجلس شد.
فرار رو به جلوی رئیس جمهور
رئیس جمهور نیز در شب گذشته (یکشنبه) در نشست مشترک دولت و مجلس در بخشی از سخنان خود به موضوع حقوق‌های نامتعارف اشاره کرد و گفت: آنچه در روزهای اخیر در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص برخی دریافت هایی که عادلانه و منصفانه نبود ، منتشر شد، در مجموع خیر تلقی می‌کنم،. به هر حال مشکلی وجود داشته و دستگاه‌های نظارتی دقت لازم و به‌هنگام را روی این مسأله انجام ندادند.
رئیس جمهور افزود: براساس گزارش یکی از نهادهای نظارتی برطبق آیین‌نامه‌های سال 90، یک مدیر می‌توانست حتی تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد، و در ظاهر هیچ مشکلی هم وجود نداشت، لذا امروز باید این آیین‌نامه‌ها اصلاح شود. برای اصلاح مشکلاتی که در این زمینه وجود داشته اقدامات لازم را آغاز کرده و آن را تا آخر ادامه خواهیم داد.
وی تصریح کرد: ممکن است یکسری از امور خلاف قانون نباشد، اما اگر منصفانه به قضاوت بنشینیم کاری درست و عادلانه نیست، حقوق و دستمزدی که گرفته می‌شود، باید متناسب با خدمتی باشد که به جامعه ارائه می‌شود. فضایی که در زمینه دستمزدهای نامتعارف در جامعه شکل گرفت را خیر می‌دانم و باید از آن استقبال کرد و در مواجهه با آن باید وظیفه و مسئولیت اصلی خودمان را انجام دهیم و اگر جایی نیاز به عذرخواهی داشت، بدون شک و تردید باید از مردم عذرخواهی کنیم چرا که مردم ولی‌نعمت‌های ما هستند.
رئیس جمهور در پایان تصریح کرد: دولت در جایی که احیاناً غفلتی شده باشد در عذرخواهی از مردم لکنت زبان نخواهد داشت و این کار را به نفع مردم و صلاح کشور می‌داند. مشکلی که در زمینه حقوق‌های نامتعارف وجود دارد، همگانی است و مربوط به یک قوه و دستگاه خاصی نیست، لذا همه باید دست به دست هم دهیم و این مشکل را حل و فصل کنیم و به فضل الهی حل و فصل خواهیم کرد.
این در حالی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در مراسم افطاری اعضای هیات دولت با اشاره به موضوع پرداخت های بالای حقوق به برخی از مدیران نیز گفته بود: دولت به هیچ وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم.
جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت با تمام پرداخت های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، عنوان کرده بود: پول های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد وحتی نامه ای به رهبر معظم انقلاب در این رابطه تقدیم کردند که معظم له به بررسی دقیق این موضوع تأکید کردند.
رئیس جمهور از نزدیکان خود شروع کند
حال با توجه به تاکید صریح رهبر انقلاب بر برخورد قاطع با این پدیده، و اینکه "این موضوع نباید شامل مرور زمان شود" و از سوی دیگر مشخص بودن مدیران دریافت کننده حقوق های نجومی، افکار عمومی بی صبرانه منتظر برکناری مدیران متخلف در این ماجراست.
در عین حال بنا به اظهارات رئیس سازمان بزرسی کشور رد پای برخی از انتصاباتی که فیش‌های کلان حقوق داشته‌اند به حسین فریدن برادر رئیس جمهور می‌رسد و این مسئله ماجرا را بغرنج‌تر می‌کند.
اما آنچه که باید به آن اشاره کرد این است که رئیس جمهور به جای این گونه اظهارات فرار رو به گونه بهتر است از نزدیکان خود شروع کند تا حداقل افکار عمومی برخوردهای رئیس جمهور را سیاسی و ظاهری تلقی نکنند.
انتهای پیام/س
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد