نورالدین الیاسی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی«ایلام بیدار»بیان کرد: از مجموع ۱۰۷ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای اشتغال مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۳، تاکنون ۹۳ میلیارد تومان به متقاضیان از طریق بانک‌های عامل پرداخت شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام با اشاره به اهمیت تسریع در روند پرداخت این منابع، تأکید کرد: منابع مالی لازم هم‌اکنون در بانک‌ها موجود است و انتظار می‌رود پرداخت‌ها بدون تأخیر و بروکراسی‌های زائد انجام گیرد.
وی ادامه داد: بسیاری از جویندگان کار، مهارت لازم را کسب کرده‌اند، اما برای شروع فعالیت اقتصادی خود نیازمند پشتیبانی مالی هستند؛ ازاین‌رو، حمایت از این افراد باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.
الیاسی همچنین از تخصیص یک‌ونیم میلیارد تومان اعتبار برای بانک رسالت خبر داد و خواستار شفاف‌سازی وضعیت پرداخت‌ها و همکاری جدی این بانک در اجرای طرح‌های اشتغال‌زا شد.
وی با اشاره به آغاز روند اجرایی مشاغل خانگی از طریق مراکز مشاوره کارآفرینی، بیان کرد: تاکنون ۳۴۳ قرارداد با این مراکز منعقد شده و بیش از ۸۰ درصد فرایند صحت‌سنجی طرح‌ها در سطح شهرستان‌ها تکمیل شده است.
به گفته مدیرکل تعاون استان، امسال سازوکار ثبت اشتغال در سامانه رصد تغییریافته و فقط مشاغلی که با تأمین مالی یا دریافت مجوز از نهادهای رسمی یا کاریابی‌ها ایجاد شده باشند، قابلیت ثبت در این سامانه را دارند.
دبیر کارگروه اشتغال ایلام همچنین از اجرای طرح حذف بخشی از سهم بیمه‌ای کارفرما در واحدهای تولیدی خبر داد و افزود: هر کارگاه می‌تواند تا پنج نفر نیروی کار را با بهره‌مندی از این معافیت، جذب نماید.
وی در ادامه، بر اولویت‌دهی به طرح‌های نیمه‌تمام و تمرکز بر ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرد و گفت: در سال گذشته، استان ایلام عملکرد مطلوبی در زمینه ثبت خدمات اشتغال‌زایی ۱۰گانه داشته است.
الیاسی از یک ابلاغیه جدید نیز خبر داد که بر اساس آن، تمامی تعهدات اشتغال باید تا پیش از ۳۱ تیرماه امسال با استفاده از کدهای آیسیک در سامانه رصد ثبت شود؛ در غیر این صورت، دستگاه‌های متخلف از برنامه اشتغال خارج خواهند شد. ثبت دقیق تمامی تسهیلات پرداخت‌شده در سامانه مذکور شد، چراکه عدم ثبت آن‌ها منجر به بروز مشکلات در تخصیص بودجه و نظارت‌های نهایی خواهد شد.
وی در پایان به تدوین اطلس اشتغال و کسب‌وکار در سطح کشور توسط وزارت تعاون اشاره کرد و یادآور شد: در آینده، میزان اعتبار تخصیصی به هر دستگاه اجرایی منوط به عملکرد آن در سامانه رصد خواهد بود.
انتهای خبر/م
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد