شفافیت، لازمه جلب اعتماد عمومی و احترام به ملت

به گزارشايلام بيدار،محمدرضا علیزاده نوشت: در پاسخ به سوال چرا شفافیت؟ پاسخ‌های گوناگونی مطرح شده است. از آن‌جمله می‌توان به تاثیر انکارناپذیر شفافیت در پیشگیری از فساد، افزایش سرعت و کیفیت انجام کارها و نهایتا کاهش هزینه‌های بخش عمومی اشاره کرد.
اما اگر بخواهیم ورای نکات فوق و به اجمال به چند نکته در پاسخ این سوال اشاره کنیم، می‌توان گفت که اصل شفافیت این اطمینان را می‌دهد که حاکمیت و اجزای مختلف آن اعم از دولت، قوه قضائیه و مجلس، سیاستی را اتخاذ نخواهند کرد یا تصمیمی نخواهند گرفت که بعدا نتوانند در مقابل مردم به شکل علنی از آن دفاع کنند. با این فرض محرمانه کردن امور بدون پشتوانه قانونی مستدل، همواره خطر لو رفتن و افشاگری را در پی خواهد داشت. افشاگری منجر به شرمندگی حاکمیت و حاکمان در برابر مردم می‌شود و این یعنی کاهش سرمایه اجتماعی.
اگر وجود اعتماد عمومی و حمایت مردمی را یک اصل برای حاکمیت مردم‌سالار بدانیم، حاکمیت هیچ‌گاه نباید در مقابل مردم در برابر تصمیماتی که گرفته است، شرمنده شود. پس نیاز است که از ابتدا شفافیت وجود داشته باشد تا قدم‌ها با قدرت و صلابت بیشتری برداشته شود.
دقت کنیم که شفاف سخن گفتن با مردم روی دیگر سکه تصمیم‌گیری متقن و کارشناسی است.
برای مثال می‌توان به قراردادهای نفتی -که به IPC موسوم شده‌اند- یا برجام اشاره کرد. در این قراردادها امتیازاتی به طرف خارجی داده شد و جزییات این قراردادها به بهانه‌های مختلف از مردم پنهان نگاه داشته شد و بعد وقتی تیغ افشاگری‌های حاصل از بدعهدی طرف خارجی(خارج شدن شرکت‌های نفتی از IPC و خروج امریکا از برجام و عدم انجام تعهدات طرف اروپایی) شکافی بر پیکره محرمانه این قرارداها ایجاد کرد، باعث شرمندگی دولت شد که دولت نیز برای سرپوش گذاشتن بر این شرمند‌گی گاهی به منتقدان حمله می‌کرد و برجام را انتقادناپذیر جلوه می‌داد و گاهی با تغییر اولویت‌های مردم و ایجاد مسائل حاشیه‌ای مانند کنسرت و ورزشگاه و ... سعی در انحراف افکار عمومی داشت.
مثال جدیدتر در این حوزه تاکید بر محرمانه ماندن اموال و دارائی مسئولین است. این محرمانگی جز کمک به مدیران فاسد منفعت دیگری ندارد. چرا که مدیر پاک دست با انتشار فهرست اموال و دارائی زمینه تبرئه خود از بسیاری از شبهات و اتهامات را فراهم ساخته است اما با محرمانه کردن این فهرست همه مدیران کشور در مظان اتهام فساد خواهند بود. حال فرض کنیم چندی بعد فهرست اموال و دارائی یکی از مقامات لو برود، که از قضا این فرد سهامدار عمده چندین شرکت باشد یا سرمایه هزار میلیاردی داشته باشد؛ این افشاگری سایر مدیران را زیر سوال نخواهد برد؟ همه مدیران را در مظان اتهام فساد قرار نخواهد داد؟ این اتفاق حاکمیت را در برابر مردم شرمنده نخواهد کرد؟
این درحالی است که شفافیت اموال و دارائی مسئولین امری عرفی و پذیرفته شده در بیش از 160 کشور جهان از افغانستان تا امریکاست و محرمانه ماندن غیرمنطقی این اطلاعات زمینه شرمنده شدن حاکمیت در سال‌های آتی را فراهم کرده است.
مسئله‌ی مهم‌تر در مورد لزوم شفافیت بحث احترام به مردم است. حاکمیت باید برای مردمی که بر‌ آن‌ها حکمرانی می‌کند احترام قائل باشد. حکومتی که مردم را محرم نداند و به بهانه‌های مختلف نظیر سوءاستفاده دشمنان یا عدم بلوغ سیاسی مردم، پنهان‌کاری را سرلوحه خود قرار دهد درواقع مردم را نامحترم شمرده و آنان را از کنشگری سیاسی دور کرده است. محرمانگی خارج از عرف و قانون ابزاری برای فریب و انفعال مردم است. مردم منفعل شجاعت و احترام نخواهند داشت و جامعه‌ای هم که محترم نباشد، مستعد رشد فساد‌های مختلف اخلاقی و مالی و سرپیچی از قوانین است.
انتهای پیام/