دکترای علوم سیاسی در مصاحبه تفصیلی با ایلام بیدار:
تحول دستگاه عدالت در گام دوم انقلاب/ مردم به اقدامات قوه قضائیه امیدوارند
کد مطلب: 45385
تاریخ انتشار : 1399-04-04 08:23
با انتصاب آیت الله ریسی در قوه قضاییه و اقدامات قاطع ایشان در مبارزه با مفسدان و محاکمه انان مردم امیدوار شده اند، دیگر قوا باید در کنار قوه قضاییه هرگونه بستر جرم و فساد اقتصادی واداری را سد کنند.

گروه سیاسی ایلام بیدار:: یکی از اساسی ترین موضوعات در نقشه راه انقلاب اسلامی بیانیه گام دوم انقلاب است، بیانیه ای که بعد از ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری با تحلیل های فراوانی مواجه شد.

 آرمان ها، اهداف، شیوه ها، روش ها و عرصه ها در این بیانیه کاملا مشخص شده و جریان انقلابی باید در هفت عرصه ای که مقام معظم رهبری در بیاینه گام دوم انقلاب شامل علم و دانش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، مبارزه با فساد، مرزبندی بادشمن، استقلال و سبک زندگی مطرح فرمودند، گام بردارند.

اما این بار و در ادامه سلسله مباحث و گزارش های این پایگاه خبری می خواهیم از نگاه عدالت خواهی به بیاینه گام دوم انقلاب ورود کنیم، در همین راستا با دکتر "نصرت الله حیدری"، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام به مصاحبه نشستیم.

وی در این مصاحبه می گوید: جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت الهی آن، عدالت درآن از جایگاه والا و راهبردی برخوردار است لذا ضروری است تا برای تحقق عدالت باید فساداقتصادی،اخلاقی وسیاسی ازاله شود.

در ادامه مصاحبه تفصیلی ایلام بیدار با  دکتر "نصرت الله حیدری"، استادیار علوم سیاسی و کارشناس سیاسی را با هم در زیر می خوانیم.

*یکی از دغدغه های مهم جامعه اجرای دقیق عدالت است، ارتباط این مهم با بیانیه گام دوم انقلاب را چگونه تحلیل می کنید؟

مقوله«عدالت»از مفاهیم اساسی در حوزه نظری وعملی همه نظام های سیاسی است.جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت الهی آن، عدالت درآن از جایگاه والا و راهبردی برخوردار است. در انقلاب اسلامی برای تحقق این مهم اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است،اما حقیقت ان است تا تحقق عدالت در شان و تراز جمهوری اسلامی فاصله بسیار داریم.

مقام معظم رهبری در پیام خود به افتتاحیه مجلس یازدهم به صراحت از عدم نمره قبولی در این حوزه خاصه عدالت اقتصادی گله مند بودند.ایشان در این رابطه فرمودند: «درباب اقتصاد علاوه بر مشکلات عمده مشهود،نمره مطلوبی در باب عدالت در دهه پیشرفت وعدالت به دست نیاورده ایم واین واقعیت ناخواسته باید همه را به تلاش فکری وعملی در باب معیشت طبقات ضعیف به مثابه اولویت وادار سازد».

رسالت سنگین قوه قضائیه در تحقق عدالت

تاکید مقام معظم رهبری و واقعیت‌های جامعه ایجاب می نماید موضوع تحقق عدالت اجتماعی برای عبور از این موقعیت وشرایط در دستور کار حاکمیت قرار گیرد.بی شک در این مسیر «قوه مجریه »ودیگر قوا رسالت بس سنگینی بر عهده دارند.برای تحقق عدالت باید بایسته هایی ذیل در همه قوا مورد اهتمام قرار می گیرد.

برای تحقق عدالت اقتصادی،باید رشد اقتصادی داشته باشیم.دولت ومجلس در این زمینه مسئولیت مستقیم واساسی بر عهده دارند.باید موانع رشد اقتصادی تا آنجا که در توان است برداشته شود. هرگونه برنامه توسعه ورشد اقتصادی باید همپای عدالت طرح ریزی شود،متاسفانه در ادوار گذشته گاهی شاهد رشد وتوسعه اقتصادی بوده ایم اما به جای انکه کارگر واقع شود به ایجاد شکاف و فاصله اجتماعی وتبعیض منجر گردیده است.شکل گیره طبقات نوکیسه ویقه سفید که این روزها از چالش های اجتماع و اقتصاد ما محسوب می شوند ،در بستر رشدوتوسعه منهای عدالت رویده شده اند. این آفت به عنوان یک چالش نظام برنامه ریزی باید رفع گردد.

رشد اقتصادی حتما باید منجر به کاهش فاصله اجتماعی در جامعه گردد،اگر غیر از این باشد در تقابل با اصل عدالت اجتماعی است وبا آرمانهای انقلاب اسلامی همخوانی ندارد.دانشگاهیان ما می توانند هم در حوزه نظر وهم عمل به تحقق اجرای توسعه همراه با عدالت بسیار اثر گذار باشند.

تشویق درستکار و مهار متجاوزان به ثروت واموال عمومی.در این رابطه هم. دستگاههای اجرایی ماموریت دارند و هم نظارت مجلس و قوه قضاییه بسیار راهبردی است.ما در کشور در حوزه نظارت وبازرسی مشکل داریم ،باید این مشکلات مرتفع گردد.چشمان نظارتی وتیزبین حاکمیت باید حتما تقویت گردد.دستگاههای نظارتی باید با قاطعیت وحساسیت از تشکیل نطفه فساد پیشگیری وبا آن مبارزه کنند.

*چه راهکارهایی رایج کردن عدالت در جامعه پیشنهاد می کنید؟

طبیعتا در شرایط کنونی با توجه به حاکمیت جریان وگفتمان انقلابی در مجلس وقوه قضاییه مردم بیش از هر زمان دیگر به تحقق این اهداف امیدوارند.مردم باید در عمل این مباحث ووقایع را از نزدیک ببینند ولمس کنند.

توجه به مناطق محروم وفقیر در برنامه ریزیها مورد توجه قرار گیرد.رشد وتوسعه اقتصادی نباید به دو قطبی سازی جغرافیایی یا مناطق برخوردار و فقیر منجر گردد.هرگونه برنامه عمرانی باید در بستر و نگاه عدالت محورانه دنبال شود.

منابع مالی را به همه رساندن،دادن فرصت های برابر ویا در اختیار گذاشتن فرصت های برابر.این بحث از مطالبات اساسی جامعه در شرایط کنونی است و حاکمیت برای تحقق آن تلاش نماید.

امیدواری مردم به اقدامات دستگاه قضا در برخورد با مفسدان

استقرار عدالت نیازمند قاطعیت وبرخورد با زیاده خواهان است.حقیقت ان است در این زمینه کار اساسی نشده است.با انتصاب آیت الله ریسی در قوه قضاییه واقدامات قاطع ایشان در مبارزه با مفسدان و محاکمه انان مردم امیدوار شده اند.دیگر قوا باید در کنار قوه قضاییه هرگونه بستر جرم و فساد اقتصادی واداری را سد کنند.

نظام اسلامی باید قاطعیت خود را در برابر زیاده خواهان نشان دهد ومردم به این قاطعیت ایمان پیدا کنند.قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام داده است اما کافی نیست و باید این مبارزه در ابعاد مختلف وبا حمایت دیگر ارکان نظام تدوام پیدا کند.

در پایان باید گفته شود برای استقرار عدالت وقاطعیت در اجرای آن، مجری عادل وانقلابی، لازم هست.مجریانی که خود ساز ومهذب وپاک دست باشند.مجریانی که با رانت خواری،ویژه خواری وفساد در همه اشکال مبارزه نمایند.پس برای تحقق عدالت باید فساداقتصادی،اخلاقی وسیاسی ازاله شود.

خوشبختانه باید گفته شود که نیروهای انقلابی پاک دست در بدنه حاکمیت فراوان وجود دارد،باید این عناصر مومن وانقلابی را پیدا کرد،سازماندهی نمود و برای تحقق عدالت به عنوان آرمان اصلی انقلاب اسلامی به کار گرفت.

 

انتهای پیام/س

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب