به گزارشايلام بيدار، نظام مالیاتی ایران کارا و عادلانه نیست و سازمان امور مالیاتی هم به عنوان متولی این بخش و دست اجرایی وزارت اقتصاد فقط به عنوان یک مالیاتستان فعالیت میکند. نظام مالیاتی کشور به دلیل اقتصاد نفتی ایران عقب مانده است، زیرا دولتها وقتی با کسری بودجه مواجه میشدند بالافاصله از دلارهای نفتی استفاده میکردند و میکنند؛ به تعبیر رهبر حیکم انقلاب مانند یک بچه پولدار برخورد کرده یعنی درآمد حاصل از فروش نفت، مسیر اقتصاد ایران را تغییر داد و علت اصلی ناکارآمدی نظام مالیاتی شد.
امروز نظام مالیاتی ما عادلانه نیست و نیاز به اصلاح و تعریف پایههای جدید مالیاتی دارد و کارشناسان معتقدند میتوان با اصلاح نظام آن و افزایش درآمدها، هزینههای جاری کشور را تامین کرد. نظام مالیاتی فعلی ما برخلاف نظام مالیاتی اکثر کشورهای مدرن و توسعه یافته، یک نظام ناقص، غیرکارا و تبعیض آمیز است. برآوردها نشان میدهد که تنها ۴۰ درصد فعالیتهای اقتصادی در ایران مالیات پرداخت میکنند و ۴۰ درصد معاف و ۲۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد. برای همین نمیتوان برای آن از واژه عادلانه استفاده کرد بلکه به شدت تبعیض آمیز است.
یکی از چالشهای نظام مالیاتی فعلی ناکارآمدی در مقابله با فعالیتهای سوداگرانه و غیرمولد است از این رو وضع مالیات بر عایدی سرمایه بخصوص در بخش املاک به عنوان یکی از پایههای مالیاتی جدید مورد توجه است.
امروزه در اقتصادی ایران از برخی فعالیتهای سوداگرانه مانند خرید و فروش ارز، سکه و طلا، خودرو، مسکن و زمین و... مالیات گرفته نمیشود و یا اینکه برخی مشاغل با درآمدهای نجومی و حتی میلیاردی در سال از پرداخت مالیات معاف هستند ولی حقوق بگیران دولت و یا کارگران قبل از اینکه حقوقشان را برداشت کنند، مالیات خود را میپردازند.
در لایحه بودجه 99 مجموع مالیات بر درآمدی که برای کارکنان بخش عمومی (دولتی و غیردولتی مانند شهرداریها و..) و بخش خصوصی (کارگران و...) تعیین شده تا در سال آینده پرداخت کنند بیش از 15.5 هزار میلیارد تومان است اما مالیات بر مشاغل مانند پزشکان، وکلا، هنرمندان و... کمتر از 15 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
مبالغ به میلیون ریال است
اقدامی که طیبنیا به نفع ثروتمندان انجام داد
براساس این گزارش، در کنار موارد بالا، دولتمردان بارها از 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و یا معافیتها در این بخش سخن گفتن و میگویند ولی اقدامی در جهت اصلاح آن نکردند و نمیکنند، اما بالاخره پس از مدتها وعده و وعید و انتقادات کارشناسان و مردم، در روزهای نخست بهمن ماه امسال وزارت اقتصادی پیشنویس لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را روی میز دولت قرار داد هر چند معلوم نیست چه زمانی این لایحه راهی بهارستان شود ولی خود همین را میتوان یک قدم مثبت دانست.
این لایحه به با سه محور ساماندهی معافیتها و مشوقهای مالیاتی، اجرای سیستم مالیاتی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی، و برقراری مالیات بر داراییهای عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو تدوین شده است، البته این لایحه پس از تایید دولت و تصویب در مجلس شورای اسلامی، قانونی و اجرا خواهد شد با این حال بررسی لایحه بودجه۹۹ از ۵ اسفند در سه شیفت کاری در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت که میبایست نمایندگان مردم بتوانند این ناعدلانه بودن را در این لایحه کاهش دهند.
بنابراین گزارش دولت دهم لایحه مالیاتی را روانه مجلس کرد و در دستور کار بهارستان قرار گرفت اما دولت یازدهم این لایحه را پس گرفت و با اصلاحیه و با تغییراتی دوباره در سال 94 به مجلس تقدیم کرد و پس از کش و قوس بین مجلس و شورای نگهبان قانون اصلاح مالیات های مستقیم تصویب شد؛ اما با این تفاوت که در آن زمان علی طیبنیا وزیر وقت اقتصاد دولت تدبیر و امید دو بخش مهم آن یعنی مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت حذف کرده یعنی طیب نیا این دو بخش را از لایحه دولت قبل خارج کرده بود؛ این در حالی بود که خود طیبنیا بارها گفته بود وصول مالیات در ایران عادلانه نیست. حال با توجه به به گذشته با توجه به سابقه قبلی باید منتظر سرانجام این لایحه بود
نظام مالیاتی ایران، سیاستگذاری معینی ندارد/ خیریهها راهی برای فرار مالیاتی
محمدرضا یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه مفید در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، در خصوص اینکه میتوان کشور را با درآمد مالیاتی اداره کرد، و آیا نظام مالیاتی ما کارآمد است گفت: در نظام اداری کشور ما به دلایلی، معافیتهای مالیاتی گستردهای وجود دارد و این مسئله از یک حد متعارف خارج است و یک سیاست گذاری معینی در این رابطه وجود ندارد.
وی یکی از راههای افزایش درآمدهای مالیاتی را بازنگری در معافیتهای مالیاتی و حذف معافیتهای غیرضروری دانست و افزود: دومین اقدام، شناسایی راههای فرار مالیاتی است که از جمله این اقدامات، جدا کردن حسابهای شخصی از حسابهای تجاری است که این امر باعث افزایش میزان درآمدهای مالیاتی کشور خواهد شد.
این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از مجاری فرار مالیاتی، کمک به خیریهها است، گفت: متاسفانه گاهی اوقات شنیده میشود در برخی از موارد افراد برای فرار از پرداخت مالیات از برخی قوانین استفاده کرده و مبلغی را به خیریهها کمک میکنند که این مبلغ ثبتی بسیار بیشتر از میزانی است که در عمل به خیریهها پرداخت میشود.
یوسفی ادامه داد: بررسی دقیق موارد کمک میکند که عملا خیریههای برای نیازی که دارند به سمت این نوع کمک نروند تا قبول کنند مبالغی را بنویسند اما در مقابل مبلغ بسیار کمتری را دریافت کنند و یا اینکه برخی از خیریهها خودشان مجاری فرار مالیاتی هستند.
چرا از فعالیتهای سفته بازی مالیات نمیگیریم؟/ از کالاهای لوکس مالیات گرفته شود
وی با اشاره به مالیات مشاغل، تاکید کرد: مشاغلی مانند پژشکان، هنرمندان، وکلا میبایست نیازمند به بررسی است که اقداماتی در این بخش انجام شود البته باید به یک شاخص شفاف رسید که در عین حال حقی هم ضایع نشود.
استاد اقتصاد دانشگاه مفید به سفته بازی در برخی بازارها مانند مسکن، ارز، طلا و... اشاره و بیان کرد: این موارد افزوده چندانی برای اقتصاد ایران ندارند و حتی باعث جهت دهی اقتصاد کشور به سمت فعالیتهای غیرمولد هم شده که اخذ مالیات از چنین معاملات سفته بازی میتواند برای بهتر شدن وضعیت و حتی حمایت از تولید کمک شایانی داشته باشد و باید در این راستا اقدام کنیم.
به گفته یوسفی، یکی از مواری که می تواند درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهد تعیین تعرفه بر کالاهای لوکس است که شاید یکی از اغلام مهم آن خودرو و... باشد البته در خودرو نرخ تعرفه واردات ۷۰ درصد است اما در محاسبه نرخ ارز، دلار 4200 تومانی را مبنا آن قرار میدهند درحالی که این نرخ واقعی نیست و باید باید براساس نرخ ارز نیمایی (حدود ۱۱هزار تومان) محاسبه شود؛ اگر این اتفاق رخ دهد درآمد دولت افزایش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه مالیات بر خانههای خالی که امروزه در شهرهایی مثل تهران تعداد آن زیاد میباشد، یکی از راههای افزایش درآمدهای مالیاتی است، گفت: در این مورد در قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم تاکید کرده بود که از سوی وزیر وقت مسکن اجرایی نشد و الان وزارت راه و شهرسازی قولهایی برای ایجاد سامانه و شناسایی خانههای خالی داده است که امیدواریم اجرایی و عملیاتی شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که میتوان با آن درامد مالیات را افزایش داد، مالیات بر نهادهایی وابسته هستند که فعالیت اقتصادی دارند اما اساسا مالیاتی پرداخت نمیدهند و اگرهم پرداخت کنند، اندک است و این مورد باید شفاف و مورد بازنگری قرار گیرد.
یوسفی افزود: نکته مهمی که باید مدنظر قرار گیرد، اینست که تصور نکنیم که اگر به این سمت افزایش پایههای مالیاتی و اصلاح مالیاتها برویم، میتوانیم هزینههای اقتصادی، بودجه و هزینههای جاری دولت را تامین کرد زیرا تا آن مرحله فاصله زیادی وجود دارد و برای این اتفاق علاوه بر اصلاح ساختار بودجه و اصلاح برخی ساختارها در اقتصاد ایران نیاز است و این موارد کمک میکند که این اتفاق رخ دهد.
وی ادامه داد: اگر فکر میکنیم تنها با چند بند قانون میتوانیم هزینههای دولت را تامین کنیم، چنین چیزی حتما رخ نخواهد داد. در این شرایط باید برای کوتاه مدت برخی موارد را اجرایی کنیم که میتوان تا حدی وضعیت بودجه را بهبود ببخشد و اصلاح انضباط مالی دولت و سیاست های کلی باید انجام شود.
دولت نباید نرخهای مالیاتی تولید را افزایش دهد
این استاد دانشگاه نکته با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور منفی است، گفت: در این شرایط باید واحدهای تولید مورد حمایت قرار گیرند، یعنی تصور نکنیم دولت تافته جدا بافتهای است و باید به هر قمیتی که شده نرخهای مالیاتی را افزایش دهد تا درآمد بیشتری کسب و کسری بودجه را تامین کند.
یوسفی اضافه کرد: اگر نرخهای مالیاتی افزایش یابد و عمدتا هم از حقوق بگیران و تولید مالیات گرفته شود چندان مثبت نخواهد بود. واحدهای تولیدی در این اقتصاد فعالیت میکنند و نباید به آنها در این وضعیت فشار مالیاتی وارد کرد، بلکه باید کمک شود تا تولید بهبود یابد.
وی با بیان اینکه باید در اقتصاد ایران تصمیات سخت برای اصلاح ساختارها گرفته شود، بیان کرد: نظام مالیاتی کنونی به نفع فعالیتهای غیرمولد بوده و در این اقتصاد فرار و معافیت مالیاتی خیلی زیاد است؛ اگر نرخ مالیاتی برای فعالیتهای مولد کاهش یابد زمینه برای فعالیتشان ایجاد خواهد شد و با بالتر رفتن درآمد آنها، افزایش درآمد مالیاتی رخ حواهد داد و صرفا نباید هم و غم دولت نباید این باشد که بودجه تراز شود و کسری نداشته باشد، زیرا نسبت به فعالیت مولد میتواند بار تخریبی و بعد بارهایی بر دوش دولت بگذارد.
انتهای پیام/ر
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد