"عباس آزادی "، اقتصاددان و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگارایلام بیدار در ایوان با اشاره به حذف چهار صفر از پول ملی گفت: یکی از معیارهای سنجش ارزش پول ملی کشورها مقایسه ان با دلار است بدين معنی هر واحد پول کشورها چه ضریبی از دلار می باشد مثلاً هر واحد دلار معادل ١/٢يا ١/٥، ٢ و ...پول کشور ها می باشد در ایران اکنون هر دلار معادل ۱۲٠٠٠۰ (يكصدو بيست هزار) ریال می باشد لذا اگر قرار به حذف چهار صفر از پول ملی باشد هر دلار معادل ۱۲ تومان خواهد شد که در این حالت باز شأن جایگاه پول کشور حفظ نشده است اگر دولت به دنبال چنین هدفی می باشد باید ٥ صفر از پول ملی را بردارد که هر دلار معادل ١/٢ واحد پول ایران شود هر چند در بعضی از کشورهای عربی ارزش واحد پولي انها بیشتر از دلار می باشد مثلاً سه درصد پول کویت برابر یک دلار می باشد یعنی ارزش هر دلار به اندازه یک سوم ارزش دینار می باشد.
وی اظهار کرد:بر اساس قواعد فنی و اقتصادی معمولاً رفرم پولی زمانی رخ می‌دهد که نرخ تورم در بلند مدت از ۵ درصد تجاوز نکند هرچند نرخ تورم کشورها به صورت متوسط ۲ درصد میباشد ولی در ایران تورم رکورد ۲۵ ساله خود را شکسته است و اين شاخص عدد زیر ۴۰ و ۵۰ درصد در چند وقت اخیر را تجربه نكرده است.
این مدرس دانشگاه افزود:حالا واقعا هدف دولت از تصویب حذف ۴ صفر چیست طبق مباحث فوق هیچ منطق فنی و توجیه اقتصادی و اجتماعی نمی تواند عاملی برای ارائه اين لایحه از جانب دولت به مجلس باشد ، بنابراین نباید غافل ماند حذف صفر پول ملی می‌تواند باعث تسهیل حسابرسی و راحتی امور بانکی و بورسی در كشور شود ولی هیچ تاثیری در قدرت خرید نخواهد داشت، اگر قرار است بعد از سالها و دورهاي متمادي افزايش هاي بالاي تورم جهت كاهش هزینه هایی از جمله هزینه چاپ اسکناس و قیمت گذاری های مجدد و نظارت در جهت قیمت گذاری، برای حفظ ارزش پول ملی انجام گیرد اين مقطع را نمي توان اصلا زمان مناسبی با توجه به تزلزلات بازار پولی و نرخ تورم افسار گسیخته در کشور دانست لذا تا ثبات اقتصادی و تورمی و رشد و تثبیت اقتصادی بر وضعيت موجود حاكم نگردد اعمال چنین سیاستی صرفا هدر رفت منابع ملی و بی اعتمادی های اجتماعي پسینی در قبال سیاستهای دولت در ذهن جامعه به جای خواهد گذاشت.
وی ادامه داد:در اين مقطع نظارت بر قيمت گذاري هاي كنوني و صَرف منابع مادي و معنوي دولت جهت حفظ و بازگشت قدرت خريد مردم مي بايست در اولويت برنامه ها قرار گيرد ، بايد خاطر نشان كرد هر چند سال يكبار افزايش تورم باعث شده كه دولت با تصويب لايحه حذف يك صفر، دو صفر و ... اين موضوع را مطرح و پس از صرف هزينه هاي زمان در مجلس اين مهم به قانون تبديل نمي شود، اميد است اينبار باز اين لايحه به قانون تبديل نشود و يكبار براي هميشه دولت ها به جاي سياست هايي كه در رديف مرحله ٥-٦ كه همان حذف صفر است برود، به دنبال سرمنشاء اين واقعت رجوع كنند و ريشه تورم كه منجر به بي ثباتي اقصادي ميشود را بخشكاند.
وی در پایان بیان داشت :اگر دولت كه چند مرحله ديگر اين لايحه را مصوب كرده بود آنگاه با اجرايي شدن آن جهت تغيير سيستم مالي و پولي و چاپ اسكناس و نظارت بر قيمت گذاري جديد و گِرد كردن قيمت بعضي كالاها و ... را مي بايست هزينه هاي گزافي متقبل ميشد و در لايه هاي اجتماعي قيمت گذاري ها و نهادينه شدن و عادت به قيمت هاي جديد ١-٢ سال طول ميكشيد، اكنون با توجه به تورم بالاي كنوني، بي نتيجه بودن و صرف بي خود منابع گذشته قابل لمس بود كه يك شكست اقتصادي براي تيم اقتصادي دولت ها قلمداد ميشد.
انتهای پیام/الف
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد