کد مطلب: 34270
تاریخ انتشار : 1397-07-25 09:06
فرماندار دهلران خواستار ورود قوه قضاییه برای اجرای ماده 47 قانون بومی سازی اشتغال نیروها و پیمانکاران بومی در شرکت های نفتی دهلران شد.

به گزارش ايلام بيدار ، "سید حسینعلی موسوی"، فرماندار شهرستان دهلران در نشست شورای اشتغال شهرستان که با حضور نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونین این اداره کل برگزار شد، با انتقاد شدید از وضعیت عدم بکارگیری نیروهای بومی در شرکت های منطقه به ویژه در شرکت های نفتی اظهار کرد: براساس آمارهای اخذ شده از تامین اجتماعی بخش عمده ای از نیروهای شاغل در شرکت های شهرستان غیربومی و خارج از شهرستان و استان ایلام هستند.

وی افزود: براساس ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه که درخصوص بومی سازی اشتغال و بکارگیری پیمانکارهای بومی می باشد، می بایست ساز و کار قانونی وجود داشته باشد تا شرکت های منطقه الزام پاسخگویی به مدیران شهرستان داشته باشند.
فرماندار دهلران گفت: چرا در حالی که ماده 47 که به تصویب مجلس و هیئت وزیران رسیده است و به وزارت نفت و به تبع آن به شرکت های وابسته و زیر مجموعه وزارت نفت ابلاغ شده است رعایت نمی شود و شاهد بکارگیری پیمانکاران و نیروهای غیربومی در شهرستان هستیم.
وی اضافه کرد: درخصوص پیگیری رعایت ماده 47 بارها اقدام به برخورد قانونی و جبری با شرکت های منطقه نمودیم اما دوستان در قوه قائیه می گویند که این ماده ضمانت اجرایی ندارد.
موسوی با اشاره به تجمعات صنفی متعدد شهروندان و افراد جویای کار دهلران در خصوص بحث بیکاری تصریح کرد: یکی از دلایل عدم پاسخگویی مدیران شرکت های منطقه غیربومی بودن آنهاست چرا که 98 درصد نفت و گاز غرب کشور در دهلران تولید میشود اما مدیریت آن در اختیار استان دیگری است.
درخشش پتروشیمی در جذب نیروهای بو‌می
وی ابراز نمود: شرکت پتروشیمی در بین دیگر شرکت های فعال شهرستان دهلران خوشبختانه در زمینه جذب نیروی بومی عملکرد مثبتی داشته است.
فرماندار ابراز نمود: متاسفانه شرکت ان جی ال 3100 دهلران به شدت در جذب نیروی غیر بومی آمارش بالا بوده و این باعث مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی در این شهرستان شده است.
وی با انتقاد شدید از متولیان امر در خصوص عدم پیگیری اجرای ماده 47 خاطرنشان کرد: وظیفه ذاتی فرماندار و شورای تامین شهرستان تامین امنیت این شرکت ها است درصورتی وظیفه پیگیری و نظارت بر اجرای قانون برعهده نماینده مجلس و اداره کار می باشد.
موسوی ادامه داد: در نهایت تمامی مشکلات و مسائل متوجه فرمانداری خواهد شد و مردم فرماندار را مسئول عدم پیگیری میدانند درصورتی که طبق قانون، قانون گزار فرمانداری را بعنوان دستگاه متولی تامین امنیت شناخته است.
وی اظهار کرد: حضور نیروهای غیربومی در شرکت های نفتی شهرستان فضای بی انگیزگی و ناامیدی را در بین جوانان دهلرانی ایجاد کرده است.
فرماندار در پایان خواستگار پیگیری جدی اجرای ماده 47 بومی سازی نیروها و پیمانکاران شرکت های نفتی از طریق نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی، اداره کار و دادگستری استان شد.
 
 
انتهای پیام/س

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب