کار آذری جهرمی شفاف‌سازی نبود، بی‌کفایتی بود

به گزارشايلام بيدار،سید یاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصاد سیاسی در واکنش به اقدام اخیر وزیر جوان ارتباطات نوشته است:

آنچه از تجربه چندماه اخیر مشخص است اینکه بخش قابل توجهی از واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت دریافت کرده‌اند، کالای خود را به قیمت بازار آزاد محاسبه کرده و عرضه می‌کنند.

در شرایطی که دولت کنترل و نظارتی بر نظام عرضه کالا ندارد و همواره تلاشش این بوده که قیمت‌ها را آزادسازی کند، طبیعی است که تخصیص ارز یارانه‌ای به واردات، تبدیل به یک پروژه رانت‌خواری برای عده‌ای واردکننده خواهد شد. بر اساس برخی برآوردها فقط ۴۰ شرکت واردکننده موبایل ۱۱۰۰ میلیارد تومان از این محل به جیب زده‌اند؛ ۱۱۰۰ میلیارد تومانی که مستقیما از جیب مردم برداشته اند.

اقدام وزیر ارتباطات در انتشار اسامی این ۴۰ شرکت نیز شگفت‌انگیز و مایه تاسف است. اینکه یک مسئله نظارتی و امنیتی تبدیل به یک مسئله عمومی شود، چه دردی درمان خواهد شد؟ اینکه دولت به جای اعمال نظارت حاکمیتی، یک سامانه اعلام کند که هر کس در این مدت گوشی موبایل خریده، نوع ارز گوشی خود را استعلام کرده و اگر تخفلی مشاهده کرد، به تعزیرات شکایت کند، نوعی شانه خالی کردن از وظایف دولت در رابطه با بازار نیست؟

نام این اقدام آقای آذری جهرمی شفاف‌سازی نیست، بی‌کفایتی است. دولت که به این ۴۰ شرکت ارز یارانه ای داده است، اولا باید نظارت می‌کرد که منافع ارز تخصیص داده شده به مصرف کننده نهایی برسد. ثانیا اکنون که از این ارزهای ۴۲۰۰ تومانی سوء استفاده شده، دولت باید سریعا حاشیه سود ناشی از سوداگری این ۴۰ شرکت را از حلقوم آنان بیرون کشیده و به بیت‌المال باز گرداند، نه اینکه صرفا نام آنها را به مردم اعلام کند و احساس کند شق القمر کرده است! مردم اقتداری در رابطه با این شرکت ها ندارند که اطلاعشان از ماوقع، مشکلی را حل کند. آذری جهرمی یک نیروی اطلاعاتی است. او سال‌ها در  وزارت اطلاعات بوده و کاملا می‌داند چگونه از ظرفیت دستگاه‌های اطلاعاتی می‌توان برای مدیریت این سوداگری بهره برد. از او انتظار حرکت پوپولیستی نمی‌رفت!

مشکل اقتصاد ما و وضعیت کنونی، گل آلود بودن آب و ماهیگیری ماهیگیران حرفه‌ای از آن است. راه حل روشن است و بارها گفته‌ایم. دولت باید بر تمامی روندهای اقتصادی و معاملاتی اشراف داشته باشد و جلوی هر کنش فسادزایی را در سیستم بگیرد. اینکه هر کلان‌سرمایه داری اختیار این را داشته باشد که با دارایی نقدی خود، دست به هر اقدامی بزند و به قیمت افزایش هزینه زندگی مردم، سودهای یک شبه و نجومی ببرد، نتیجه‌اش وضع کنونی خواهد بود. اقدام برای این کار، یک اراده انقلابی می‌خواهد. دولت باید این تصمیم را بگیرد که اقتصاد را مدیریت کند.

انتهای پیام/الف