به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، مسکن تنها یک سرپناه نیست؛ یکی از مهمترین عوامل شکلدهنده آینده جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است. در استان ایلام، جایی که کاهش نرخ باروری، افزایش سن ازدواج، مهاجرت جوانان و دغدغههای معیشتی به یکی از مهمترین چالشهای توسعه تبدیل شده، بازار آشفته اجارهبها و کندی اجرای سیاستهای حمایتی، حلقهای دیگر بر زنجیره مشکلات خانوادهها افزوده است. کارشناسان معتقدند اگر امروز برای ساماندهی بازار مسکن، حمایت از مستأجران و ایجاد امنیت اقتصادی خانوادهها تصمیمهای مؤثر گرفته نشود، تبعات آن تنها به بازار مسکن محدود نخواهد ماند؛ بلکه آینده جمعیتی و اقتصادی استان را نیز تحتتأثیر قرار خواهد داد.
مسکن؛ حلقه مفقوده سیاستهای جمعیتی
سالهاست سیاستگذاران درباره ضرورت جوانی جمعیت، حمایت از ازدواج و افزایش فرزندآوری سخن میگویند، اما بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که تحقق این اهداف بدون حل مشکلات اقتصادی، بهویژه تأمین مسکن، امکانپذیر نیست.
در ایلام نیز شرایط تفاوت چندانی با سایر استانهای کشور ندارد. افزایش هزینههای اجاره، کاهش قدرت خرید خانوارها، رشد قیمت مسکن و محدود بودن فرصتهای شغلی، بسیاری از جوانان را از تشکیل خانواده یا فرزندآوری منصرف کرده است.
کارشناسان حوزه جمعیت معتقدند امنیت اقتصادی و امنیت مسکن، پیشنیاز هرگونه سیاست موفق جمعیتی است؛ زیرا خانوادهای که هر سال نگران تمدید قرارداد اجاره، افزایش قیمتها یا جابهجایی اجباری باشد، طبیعتاً برنامهریزی بلندمدتی برای آینده خود نخواهد داشت.
آینده جمعیتی ایلام؛ انتخاب امروز، نتیجه فردا
بررسی روندهای جمعیتی نشان میدهد که کاهش نرخ باروری، افزایش سن ازدواج و کاهش تعداد فرزندان در خانوادهها، بهتدریج ساختار جمعیتی استان را تغییر خواهد داد.
کارشناسان هشدار میدهند اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ایلام در دهههای آینده با افزایش سهم سالمندان، کاهش جمعیت فعال، کمبود نیروی کار، افزایش هزینههای درمانی، فشار بر صندوقهای بازنشستگی و کاهش پویایی اقتصادی روبهرو خواهد شد.
در مقابل، اجرای برنامههای بلندمدت در حوزه اشتغال، حمایت از خانواده، کنترل بازار مسکن، تسهیل ازدواج، آموزش مهارتهای زندگی و حمایت از فرزندآوری میتواند بخشی از این روند را اصلاح کند.
واقعیت آن است که آینده جمعیتی استان هنوز رقم نخورده و تصمیمهای امروز مسئولان، مسیر فردای ایلام را مشخص خواهد کرد.
بازار اجاره نیازمند مدیریت جدی است
احمد کرمی استاندار ایلام با تأکید بر ضرورت ساماندهی بازار اجاره گفت: افزایش بیرویه اجارهبها میتواند فشار مضاعفی بر اقتصاد خانوارها وارد کند و حتی زمینه افزایش تورم را فراهم آورد.
وی بر ضرورت نظارت مؤثر دستگاههای متولی، بهویژه اداره کل راه و شهرسازی، تأکید کرد و خواستار مدیریت عرضه و تقاضا و اجرای دقیق قوانین مرتبط با بازار اجاره شد.
کرمی همچنین با اشاره به وضعیت تورم در استان گفت: ایلام در سال ۱۴۰۳ در مقطعی رتبه نخست تورم کشور را تجربه کرد و اگرچه اکنون این رتبه به ششم کاهشیافته، اما همچنان شرایط مطلوب نیست و باید قیمت تمامشده کالاها و خدمات، بهویژه در حوزه مسکن، کنترل شود تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.
مستأجران؛ قربانیان اصلی نوسان بازار
فعالان بازار مسکن معتقدند نخستین گروهی که از نابسامانی بازار آسیب میبینند، مستأجران هستند.
علی باقری، فعال بازار مسکن، در گفتگو با خبرنگار «ایلام بیدار» با اشاره به شرایط موجود گفت مستأجران اکنون در دشوارترین وضعیت سالهای اخیر قرار دارند و همزمان با نزدیکشدن فصل جابهجایی، نگرانی آنان افزایشیافته است.
وی اظهار کرد: تأخیر چندماهه در برگزاری شورایعالی مسکن و تصویب بستههای حمایتی موجب شده بسیاری از خانوادهها بدون هیچ پشتوانهای وارد فصل نقلوانتقال شوند.
باقری افزود: افزایش مداوم اجارهبها، کاهش توان اقتصادی خانوارها و نبود مسکن ارزانقیمت باعث شده بسیاری از خانوادهها برای تأمین هزینه اجاره با مشکلات جدی روبهرو شوند.
.jpg)
به گفته وی، بسیاری از مستأجران بهویژه جوانان و خانوادههای کمدرآمد، میان پرداخت اجاره و تأمین سایر نیازهای زندگی ناچار به انتخاب شدهاند؛ موضوعی که کیفیت زندگی آنان را بهشدت تحتتأثیر قرار داده است.
تأخیر در تصمیمگیری؛ هزینهای که مردم میپردازند
فعالان بازار معتقدند تصمیمهای دیرهنگام در حوزه مسکن، آثار مستقیمی بر زندگی مردم دارد.
باقری تأکید میکند نشستهای مرتبط با بازار مسکن باید بهصورت منظم برگزار شود تا مشکلات موجود بهسرعت بررسی و برای آن تصمیمگیری شود.
وی هشدار میدهد ادامه روند فعلی میتواند موجب افزایش جابهجاییهای اجباری، کوچ خانوارها به مناطق کمبرخوردار، کاهش کیفیت زندگی و حتی افزایش آسیبهای اجتماعی شود.
وعدهای که به خانهها نرسید
یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی دولت، پرداخت وام ودیعه مسکن بود؛ طرحی که قرار بود بخشی از فشار مالی مستأجران را کاهش دهد.
در ابتدای سال اعلام شد تسهیلات ودیعه در کوتاهترین زمان ممکن به متقاضیان پرداخت خواهد شد؛ وعدهای که امید بسیاری از خانوادهها را زنده کرد.
اما اکنون بخش قابلتوجهی از ثبتنامکنندگان میگویند باوجود تکمیل مدارک، معرفی ضامن و طی مراحل اداری، هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشدهاند.
وقتی زمان، ارزش وام را از بین میبرد
رضا صادقی، یکی از متقاضیان دریافت وام ودیعه، میگوید: از ابتدای تابستان ثبتنام کردم، همه مدارک را تحویل دادم و ضامن هم معرفی کردم؛ اما هنوز خبری از پرداخت وام نیست. صاحبخانه منتظر نمیماند. اگر وام چند ماه بعد پرداخت شود، دیگر کارایی خود را از دست میدهد.
وی معتقد است هدف اصلی این تسهیلات، کمک به تأمین هزینه رهن و اجاره در زمان عقد قرارداد است و هرگونه تأخیر، عملاً اثرگذاری آن را از بین میبرد.
از امید تا ناامیدی
بسیاری از خانوادههای ایلامی تجربه مشابهی دارند.
یکی از خانوادههای ایلامی که دو فرزند دارد در گفتگو با خبرنگار ما گفت: وام ودیعه مسکن برای خانوادهاش امید بزرگی بود؛ اما به دلیل پرداختنشدن بهموقع، مجبور شده برای تأمین پول پیش از دوستان و بستگان قرض بگیرد.
وی گفت: اکنون اگر وام هم پرداخت شود، صرف بازپرداخت بدهیهای قبلی خواهد شد و دیگر کمکی به حل مشکل مسکن نمیکند.
مراجعات بینتیجه
حمید احمدی، یکی دیگر از شهروندان ایلامی، نیز از مراجعات مکرر به بانک گلایه دارد.
وی گفت هر بار پاسخ یکسانی دریافت کرده است؛ «اعتبار نداریم.»
به گفته وی، رفتوآمدهای مکرر، تکمیل مدارک و انتظار طولانی تنها موجب اتلاف وقت و افزایش نگرانی متقاضیان شده است.
روایت میدانی از بانکها
بررسیهای میدانی خبرنگار «ایلام بیدار» از چند شعبه بانکی در سطح شهر ایلام نشان میدهد بیشتر متقاضیان پاسخ مشابهی دریافت میکنند.
کارکنان بانکها اعلام میکنند پروندهها تکمیل شده اما اعتبار لازم برای پرداخت تسهیلات هنوز به بانکها تخصیص نیافته است.
یکی از کارکنان بانکی که نخواست نامش منتشر شود، میگوید تعداد متقاضیان بسیار بیشتر از سهمیه تخصیصیافته است و همین مسئله موجب توقف بخش زیادی از پروندهها شده است.
سیاست درست؛ اجرای ناقص
مجید رضوی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار «ایلام بیدار» با اشاره به طرح وام ودیعه اظهار کرد: اصل این سیاست اقدامی مثبت و ضروری بود؛ اما در مرحله اجرا با مشکلات جدی روبهرو شد.
وی گفت: زمانی که منابع مالی کافی برای اجرای یک طرح پیشبینی نشده باشد، اعلام آن تنها موجب افزایش انتظار عمومی خواهد شد.
به گفته رضوی، فاصله میانوعده و اجرا، اعتماد عمومی را کاهش میدهد و اثربخشی سیاستهای حمایتی را نیز کمرنگ میکند.
مسکن و ازدواج؛ دو مسئله جدانشدنی
کارشناسان اجتماعی معتقدند یکی از مهمترین دلایل افزایش سن ازدواج، نبود امنیت شغلی و مسکن است.
وقتی جوانان امکان تأمین هزینههای اولیه زندگی را نداشته باشند، طبیعی است که تشکیل خانواده را به تعویق بیندازند.
این تأخیر نیز در ادامه بر کاهش نرخ فرزندآوری و تغییر ساختار جمعیتی اثر میگذارد.
به همین دلیل بسیاری از متخصصان بر این باورند که سیاستهای جمعیتی بدون اصلاح وضعیت اقتصادی و بازار مسکن، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
اجارههای سنگین و مهاجرت خاموش
افزایش اجارهبها تنها فشار اقتصادی ایجاد نمیکند؛ بلکه مهاجرت خانوارها از مناطق مرکزی شهر به حاشیهها یا حتی خروج از استان را نیز افزایش میدهد.
برخی خانوادهها برای کاهش هزینههای زندگی ناچار به ترک محل سکونت خود شدهاند؛ موضوعی که پیامدهای اجتماعی، آموزشی و فرهنگی گستردهای دارد.
کارشناسان معتقدند اگر روند مهاجرت نیروهای جوان ادامه پیدا کند، بازار کار استان نیز در آینده با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
ضرورت هماهنگی میان دستگاهها
مدیریت بازار مسکن تنها وظیفه یک دستگاه نیست.
راه و شهرسازی، بانکها، شهرداریها، دستگاههای اقتصادی، سازمان برنامهوبودجه و حتی نهادهای فرهنگی باید در قالب یک برنامه منسجم، برای کنترل بازار و حمایت از مستأجران همکاری کنند.
کارشناسان بر این باورند که افزایش عرضه مسکن، تسریع در پرداخت تسهیلات، حمایت از ساخت مسکن استیجاری، نظارت بر قیمتها و اجرای دقیق قوانین میتواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.
اعتماد عمومی؛ سرمایهای که نباید از دست برود
سیاستهای حمایتی زمانی موفق خواهند بود که مردم به اجرای آنها اعتماد داشته باشند؛ اگر وعدهها در زمان مقرر عملی نشود، حتی بهترین برنامهها نیز اثرگذاری خود را از دست خواهند داد.
پرداخت بهموقع تسهیلات، اطلاعرسانی شفاف، تعیین تکلیف پروندههای معطل و پاسخگویی منظم دستگاههای مسئول میتواند بخشی از این اعتماد را احیا کند.
مسکن امروز تنها یک دغدغه اقتصادی نیست؛ مسئلهای اجتماعی، جمعیتی و حتی توسعهای است. آنچه اکنون در بازار اجاره ایلام جریان دارد، فراتر از افزایش چند درصدی قیمتهاست؛ این وضعیت بر تصمیم جوانان برای ازدواج، بر امید خانوادهها به فرزندآوری، بر ماندگاری نیروی انسانی در استان و در نهایت بر آینده جمعیتی ایلام اثر مستقیم میگذارد.
هشدار کارشناسان درباره سالمند شدن جمعیت، کاهش نیروی کار و افت پویایی اقتصادی، زمانی قابلمدیریت خواهد بود که سیاستهای جمعیتی از شعار فراتر رفته و با اقداماتی عملی در حوزه اشتغال، مسکن و حمایت از خانواده همراه شود. از سوی دیگر، ساماندهی بازار اجاره، نظارت مؤثر بر قیمتها، پرداخت بهموقع وام ودیعه و افزایش عرضه مسکن میتواند بخشی از نگرانی مستأجران را کاهش دهد.
ایلام امروز در نقطهای قرار گرفته که تصمیمهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی آن، آینده چند دهه بعد استان را شکل خواهد داد. اگر سیاستگذاریها با برنامهریزی دقیق، تأمین منابع مالی و هماهنگی میان دستگاهها همراه باشد، میتوان امیدوار بود که هم امنیت روانی مستأجران افزایش یابد و هم مسیر توسعه جمعیتی و اقتصادی استان به سمت پایداری حرکت کند. اما اگر فاصله میانوعدهها و اجرا همچنان باقی بماند، هزینه آن را نهتنها مستأجران امروز، بلکه نسلهای آینده ایلام نیز خواهند پرداخت.
انتهای خبر/ر
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد