محمدحسین باژدان در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: اظهارنظر بیمطالعه و ناآگاهانه اخیر معاون اجرایی رئیسجمهور مبنی بر اینکه «قرار نیست هرچه رهبر بگوید ما عمل کنیم؛ وگرنه دیگر چرا مجلس و رئیسجمهور داشته باشیم؟» از منظر حقوق اساسی، محل تأمل جدی است. این سخن، به دلیل خلط میان «اختیارات قانونی نهادها» و «تقابل میان آنها»، مصداق یک مغالطه حقوقی است.
وی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظامی مبتنی بر تفکیک وظایف و همافزایی قوا طراحی کرده است؛ نه تقابل میان آنها. مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد، رئیسجمهور و هیئت دولت مسئول اجرای قانون و اداره کشور هستند و قوه قضائیه مسئول تحقق عدالت است. در کنار این ارکان، قانون اساسی برای مقام رهبری نیز وظایف و اختیارات مشخصی تعیین کرده است.
مدرس حقوق دانشگاه ایلام گفت: بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگوصلح و بسیج نیروها و نیز حل معضلات اساسی نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله اختیارات و مسئولیتهای رهبری است؛ بنابراین، هرگاه موضوعی از سطح یک تصمیم اجرایی فراتر رفته و به امنیت ملی، استقلال کشور، منافع راهبردی یا مسئله جنگوصلح گره بخورد، ورود و نظر رهبری نه یک مداخله سلیقهای، بلکه اجرای صریح قانون اساسی است.
باژدان گفت: از همین منظر، توافقها یا تفاهمهای راهبردی با قدرتهای خارجی، بهویژه هنگامی که آثار مستقیم بر امنیت ملی، توان دفاعی، رفع یا ایجاد تهدیدات و آینده کشور داشته باشند، صرفاً یک پرونده سیاسی یا اقتصادی نیستند؛ بلکه در حوزه مسائل کلان و راهبردی قرار میگیرند؛ حوزهای که قانون اساسی برای آن نقش ویژهای برای رهبری تعریف کرده است.
وی یادآور شد: افزون بر این، مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای سهگانه «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» اعمال وظیفه میکنند. این اصل به معنای نفی استقلال قوا نیست؛ بلکه بیانگر آن است که هر قوه در چارچوب صلاحیت قانونی خود فعالیت میکند و در مسائل کلان، انسجام و هدایت نظام بر عهده رهبری است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: همچنین، اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیسجمهور را عالیترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه (جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود) معرفی کرده است. همین عبارت، بهروشنی نشان میدهد که قانون اساسی میان اختیارات رئیسجمهور و اختیارات رهبری تفکیک قائل شده و برای هر یک قلمرو مشخصی تعیین کرده است.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین، این گزاره که «اگر نظر رهبری ملاک باشد، پس مجلس و رئیسجمهور چه کارهاند؟» از اساس نادرست است؛ زیرا هیچکس ادعا نکرده است که رهبری جایگزین دولت یا مجلس است. همانگونه که وجود شورای نگهبان، قانونگذاری مجلس را بیمعنا نمیکند و وجود قوه قضائیه، اختیارات دولت را از بین نمیبرد، اختیارات قانونی رهبری نیز نافی مسئولیتهای دولت و مجلس نیست.
باژدان یادآور شد: رهبر انقلاب نیز در طول دهههای گذشته بارها تأکید کردهاند که دولتها باید در چارچوب اختیارات قانونی خود تصمیم بگیرند و امور اجرایی کشور را اداره کنند. ورود رهبری معمولاً در موضوعات راهبردی، بحرانهای ملی یا مواردی است که مصالح عالی نظام و کشور اقتضا میکند.
وی تصریح کرد: هر گونه اظهارنظر نسبت به تصمیمات کشور باید در چارچوب قانون اساسی و با شناخت دقیق از حدود اختیارات هر نهاد مطرح شود. تقابلسازی میان رهبری و نهادهای انتخابی، نه با متن قانون اساسی سازگار است و نه باتجربه عملی نظام جمهوری اسلامی. قانون اساسی برای هر نهاد جایگاه مشخصی تعریف کرده است و حفظ این توازن، ضامن کارآمدی، ثبات و صیانت از منافع ملی خواهد بود.
انتهای خبر/ر
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد