به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، جلسه وبیناری کارگروه رسیدگی به پروندههای مهم و ملی حوادث اخیر، به ریاست عمران علیمحمدی رئیسکل دادگستری استان ایلام و با حضور معاونان قضایی استان، رؤسا و دادستانهای عمومی و انقلاب حوزههای قضایی سراسر استان برگزار شد.
عمران علیمحمدی در این جلسه با اشاره به ماهیت اقدامات صورتگرفته در حوادث اخیر، اظهار کرد: بخشی از جرایم ارتکابی، صرفاً در حد اخلال در نظم عمومی نبوده و در برخی پروندهها، عناوین سنگینتری همچون اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی، اجتماع و تبانی، تخریب اموال عمومی و سایر مصادیق مجرمانه مطرح است که باید بادقت حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیسکل دادگستری استان ایلام با تأکید بر لزوم تشخیص صحیح عنوان اتهامی افزود: قاضی موظف است با اشراف کامل به ابعاد پرونده و ماهیت جرم، عنوان قانونی دقیق را اعمال کند و رسیدگی به جرایمی که امنیت عمومی و آرامش مردم را هدف قرار دادهاند، باید بر اساس قانون و بدون تسامح انجام شود.
علیمحمدی با اشاره به اهمیت رسیدگی قاطع و قانونی به این پروندهها تصریح کرد: در پروندههایی که دارای ابعاد سازمانیافته و امنیتی هستند، صدور قرارهای متناسب قانونی و تکمیل دقیق تحقیقات از اولویتهای دستگاه قضایی است.
رئیسکل دادگستری استان ایلام همچنین بر لزوم تفکیک پروندهها و پرهیز از تجمیع متهمان متعدد در یک پرونده تأکید کرد و گفت: رسیدگی فردی و دقیق به پروندهها موجب تسریع در فرایند دادرسی شده و در صورت تکمیل تحقیقات، صدور کیفرخواست باید بدون تأخیر انجام شود.
وی با اشاره به تأکیدات معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تسریع در رسیدگی، مستندسازی دقیق و صدور آرای مستدل و متقن از اولویتهای جدی در بررسی این پروندههاست.
علیمحمدی با اشاره به لازمالاجرا شدن قانون تشدید مجازات جاسوسی از ۱۹ دیماه ۱۴۰۴، بر ضرورت مطالعه و اعمال دقیق این قانون در پروندههای مرتبط تأکید کرد و استفاده از وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را در این پروندهها ضروری دانست.
رئیسکل دادگستری استان ایلام در بخش دیگری از سخنان خود، به اولویتهای دستگاه قضایی استان در حوزه مبارزه با فساد، صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و اموال بیتالمال اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، هیچگونه تعلل یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی پذیرفتنی نیست.
وی در پایان بیان کرد: قضات باید با شجاعت، قاطعیت و التزام کامل به قانون، بدون تأثیرپذیری از فضاسازیها، صرفاً بر مدار عدالت و انصاف تصمیمگیری کنند تا امنیت عمومی و حقوق مردم به بهترین شکل صیانت شود.
انتهای خبر/م
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد