سرویس: اقتصادی
کد خبر: 73740
|
01:22 - 1404/10/09
نسخه چاپی

یک کارشناس برنامه‌ریزی شهری:

گرانی املاک ایلام حاصل خلأ نظارتی است

گرانی املاک ایلام حاصل خلأ نظارتی است
یک کارشناس برنامه‌ریزی شهری گفت: گرانی افسارگسیخته املاک در استان ایلام به خصوص در شهرستان آبدانان بیش از آنکه ریشه در کمبود واقعی عرضه یا رشد تقاضا داشته باشد، نتیجه خلأ نظارتی و نبود شفافیت در بازار است.

تحسین ربیعی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، با اشاره به تحولات سال‌های اخیر بازار املاک آبدانان اظهار کرد: بازار مسکن شهرستان آبدانان با پدیده‌ای مواجه شده که می‌توان آن را «قیمت‌گذاری ذهنی» نامید؛ وضعیتی که در آن قیمت‌های پیشنهادی فاصله محسوسی باارزش واقعی املاک دارد و بیش از آنکه مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی باشد، بر انتظارات غیرواقعی استوار است.

 وی با مقایسه قیمت‌ها در آبدانان با شهرهای هم‌تراز استان افزود: در شهرهایی مانند دهلران، دره‌شهر و حتی ایلام، نرخ املاک عموماً متناسب با سطح خدمات شهری، زیرساخت‌ها و درآمد خانوارها تعیین می‌شود، اما در آبدانان در برخی محله‌ها شاهد قیمت‌هایی هستیم که بدون پشتوانه توسعه‌ای، ۳۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از منطق اقتصادی قرار دارد.

 این کارشناس شهری در ادامه به وضعیت املاک تجاری اشاره کرد و گفت: برخی واحدهای تجاری با قیمتی عرضه می‌شوند که گویی آبدانان یک قطب بزرگ اقتصادی منطقه‌ای است، درحالی‌که جمعیت مصرف‌کننده، قدرت خرید و حجم گردش مالی شهر چنین قیمت‌هایی را پشتیبانی نمی‌کند.

 ربیعی با اشاره به مقایسه نادرست برخی قیمت‌ها با استان تهران تصریح کرد: در پایتخت، قیمت ملک بر اساس عواملی مانند تراکم جمعیت، بازار کار گسترده، شبکه حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری‌های کلان تعیین می‌شود، اما در آبدانان باوجود نبود این مؤلفه‌ها، گاهی نرخ برخی املاک به سطح مناطق متوسط تهران نزدیک می‌شود که این موضوع از فاصله عمیق قیمت‌ها با واقعیت حکایت دارد.

 وی نقش دلالان را یکی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری این وضعیت دانست و افزود: در بازاری با معاملات محدود، حتی چند معامله ساختگی یا اعلام قیمت‌های غیرواقعی می‌تواند به‌سرعت انتظارات فروشندگان را افزایش دهد. برخی واسطه‌ها با ایجاد هیجان کاذب و القای تقاضای بالا، قیمت‌های غیرمنطقی را به‌عنوان عرف بازار معرفی می‌کنند.

 این کارشناس برنامه‌ریزی شهری همچنین ضعف نظارت را از دیگر عوامل بحران فعلی برشمرد و گفت: نبود شفافیت در ثبت معاملات، نظارت ناکافی بر عملکرد بنگاه‌های املاک، فقدان مالیات مؤثر بر خانه‌های خالی و معاملات مکرر، و همچنین کمبود پروژه‌های مسکن‌سازی، زمینه‌ساز تورم و بی‌ثباتی در بازار شده است.

 ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود به راهکارهای اصلاح بازار اشاره کرد و افزود: توسعه مسکن استیجاری با نرخ کنترل‌شده، همکاری شهرداری و بخش خصوصی، واگذاری زمین و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت می‌تواند فشار تقاضای خرید را کاهش داده و بازار را به سمت تعادل سوق دهد. 

به گفته وی، جذب سرمایه‌گذاران از طریق مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات کم‌بهره نیز موجب افزایش عرضه و تعدیل قیمت‌ها خواهد شد.

 وی تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن ملی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: تأخیر در تعیین زمین و اجرای این طرح‌ها، کمبود عرضه را تشدید کرده است. تسهیل صدور مجوزها و نظارت دقیق بر زمان‌بندی پروژه‌ها می‌تواند بازار مسکن آبدانان را از وضعیت رکود تورمی خارج کند.

 این کارشناس شهری گفت: با حمایت از ساخت مجتمع‌های تجاری چندطبقه و ارائه تسهیلات ویژه، می‌توان عرضه واحدهای تجاری را افزایش داد، قیمت‌ها را منطقی‌تر کرد و هم‌زمان به تقویت هویت اقتصادی شهر کمک نمود.

 به گفته ربیعی، بازار املاک آبدانان امروز بیش از آنکه بازتاب‌دهنده توان اقتصادی شهر و شهروندان باشد، تحت‌تأثیر فضای ذهنی و قیمت‌سازی قرار گرفته است. 

وی بیان کرد: اجرای هم‌زمان سیاست‌هایی نظیر توسعه مسکن استیجاری، تسریع در مسکن ملی و جذب هدفمند سرمایه‌گذاری، می‌تواند مسیر بازار را به سمت شفافیت، ثبات و تعادل واقعی هدایت کند.

 

انتهای خبر/م

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد

تازه ترین مطالب