سارا فلاحی،در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، درباره وضعیت بودجه استان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: روند تخصیص بودجه به استان ایلام حاکی از رشد قابلتوجهی در برخی ردیفها است.
وی افزود: بر اساس پیوست شماره یک اعتبارات ملی، ایلام دارای ۲۱ طرح ملی کلان است که مجموع اعتبارات آنها برای سال آینده به ۴ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به سال ۱۴۰۴ که حدود دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود، تقریباً ۹۵ درصد افزایش نشان میدهد.
فلاحی یادآور شد که سهم ایلام از کل پیوست یک کمتر از یک درصد (حدود ۰٫۸ درصد) است و همین مسئله، کار نمایندگان استان را در کمیسیون تلفیق دشوار کرده و نیازمند پیگیریهای جدی برای جبران عقبماندگیهای بودجهای است.
وی در ادامه به جدول ۱۰-ج اعتبارات استانی اشاره کرد و گفت: بر اساس آن، استان ایلام با کاهش نزدیک به ۱۶۰ میلیاردتومانی مواجه شده است. این کاهش منحصر به ایلام نیست و تقریباً تمامی استانها با افت بودجهای مشابه روبهرو شدهاند؛ بااینحال، چند استان معدود بهصورت غیرمتعارف و ناعادلانه از افزایش بودجه برخوردار شدهاند که این موضوع باید در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق موردتوجه ویژه قرار گیرد.
در پاسخ به پرسشی درباره اینکه افزایش بودجه استان بیشتر نتیجه تصمیمات دولت است یا تلاشهای نمایندگان، فلاحی تأکید کرد که علیرغم رایزنیهای گسترده نمایندگان، استانداران و مدیران استانی، تصمیم نهایی درباره اعتبارات بودجه در سازمان برنامهوبودجه اتخاذ میشود.
وی توضیح داد: باتوجهبه شرایط اقتصادی، افزایش تورم و رشد هزینهها، طبیعی است که بودجه عمومی و جاری کشور نسبت به سال گذشته افزایش یابد، اما تلاشهای نمایندگان و مسئولان استان نیز نقش مهمی در ارتقای برخی ردیفها داشته است.
نماینده مردم ایلام ادامه داد: پیش از نهاییشدن لایحه بودجه، با رایزنیهای مستقیم با سازمان برنامهوبودجه، موفق شد تا برخی ردیفهای اعتباری استان افزایش چشمگیری پیدا کنند و در برخی موارد، اعتبار طرحهای کلان استان بیش از دوبرابر رشد کند.
وی همچنین بیان کرد: سایر نمایندگان، استاندار و مدیران استان نیز در مسیر تقویت اعتبارات تلاشهای قابلتوجهی انجام دادهاند.
فلاحی در بخش پایانی صحبتهای خود به تأثیرات این افزایش بودجه اشاره کرد و گفت: رشد اعتبارات استان میتواند در زمینههای مختلف از جمله توسعه زیرساختها، ایجاد فرصتهای شغلی و ارتقای خدمات عمومی اثرگذار باشد.
وی افزود: توسعه متوازن و پایدار نیازمند این است که افزایش بودجه تنها به یک بخش محدود نشود، زیرا تمرکز بودجه در یک حوزه میتواند موجب تورم و نادیدهگرفتن سایر حوزهها شود.
انتهای خبر/م
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد