سرویس: اقتصادی
کد خبر: 73649
|
14:06 - 1404/10/06
نسخه چاپی

فرماندار شهرستان چرداول:

مقابله قاطع با متخلفان بازار در اولویت است

مقابله قاطع با متخلفان بازار در اولویت است
فرماندار شهرستان چرداول گفت: ساماندهی بازار یک ضرورت فوری است و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی با هماهنگی کامل، به‌صورت قاطع و قانونی با متخلفان صنفی برخورد خواهند کرد.

محمد گراوند، در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»،، با اشاره به شرایط اقتصادی موجود، نیازمندی‌های مردم و مطالبات شهروندان در حوزه نظارت بر بازار، اظهار داشت: نظارت مستمر و هدفمند بر روند بازار از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های اجرایی است و کارگروه نظارت بر بازار باید با جدیت بیشتری بر قیمت‌ها، کیفیت کالاها و نحوه عرضه اقلام اساسی نظارت داشته باشد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان صورت گیرد.
 

 وی با تأکید بر لزوم ساماندهی بازار و پاسخ‌گویی به مطالبات به‌حق مردم، تسریع در روند صدور مجوز نانوایی‌ها را یکی از اولویت‌های مهم این حوزه برشمرد و افزود: نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد نانوایی‌ها، کیفیت نان و رعایت سهمیه‌های تعیین‌شده باید با حساسیت بیشتری دنبال شود تا رضایت عمومی شهروندان تأمین گردد.
 

 فرماندار چرداول همچنین بر استفاده از ظرفیت بسیج اصناف و همکاری اتحادیه‌ها و دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها و نهادهای مردمی می‌تواند نقش مؤثری در کنترل بازار، پیشگیری از تخلفات صنفی و کاهش فشار اقتصادی بر مردم ایفا کند.
 

 گراوند توزیع مناسب و عادلانه کالاهای اساسی را از دیگر مطالبات جدی شهروندان دانست و تصریح کرد: نظارت دقیق بر روند توزیع کالاهای اساسی و اطمینان از دسترسی آسان و برابر مردم به این اقلام، از اولویت‌های مهم کارگروه تنظیم بازار است و در این زمینه هیچ‌گونه کوتاهی پذیرفتنی نیست.
 

 وی با اشاره به مشارکت همگانی در مقابله با آسیب‌ها و چالش‌های اقتصادی، خاطرنشان کرد: همکاری شهروندان با دستگاه‌های نظارتی نقش بسزایی در شفاف‌سازی بازار دارد و مردم می‌توانند با گزارش به‌موقع تخلفات، ما را در انجام بهتر وظایف یاری کنند.
 

فرماندار شهرستان چرداول در پایان گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه قیمت، کیفیت، کمبود کالا و سایر موارد مرتبط با بازار، با شماره‌تلفن ۱۲۴ تماس حاصل کرده تا موضوع مطابق مقررات و ضوابط قانونی موردبررسی و رسیدگی قرار گیرد.

 

انتهای خبر/م

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد

تازه ترین مطالب