عمران علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: یکی از اصلیترین وظایف دستگاه قضایی، پاسداری از حقوق عمومی و ایجاد آرامش در بازار است و ما این موضوع را یک مطالبه کاملاً مردمی میدانیم. طی ماههای اخیر گزارشهایی مبنی بر کمبود برخی کالاهای اساسی و نوسانات قیمت به دست ما رسیده که نشان میدهد باید نظارتها ساختارمندتر و دقیقتر انجام شود. مردم زمانی احساس امنیت اقتصادی میکنند که مطمئن باشند مسیر توزیع کالاهای ضروری تحت کنترل کامل است و هیچکس نمیتواند با احتکار یا افزایشهای غیرمنطقی، بازار را به هم بریزد.
وی افزود: نظارت مؤثر تنها با بخشنامه و جلسات اداری محقق نمیشود؛ این کار نیازمند حضور مستقیم دستگاههای اجرایی در میدان است. سازمان صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات باید با هماهنگی یکدیگر گشتهای مشترک تشکیل دهند و بازدیدهای روزانه و هدفمند داشته باشند. بازرسی از انبارها و مراکز عرضه باید بهگونهای باشد که حتی یک مورد تخلف نیز نتواند از دید ناظران پنهان بماند. مردم حق دارند بدانند که دستگاهها برای کنترل بازار چه برنامهای دارند و چگونه با متخلفان برخورد میکنند.
رئیسکل دادگستری استان ایلام گفت: اختلال در بازار تنها نتیجه عملکرد سودجویان نیست؛ ضعف در نظارت نیز در بسیاری از مواقع عامل اصلی مشکلات است. اگر نظارتها دقیق و مستمر باشد، بستر سوءاستفاده از بین میرود. از مدیران اجرایی انتظار داریم که رودررو و بدون واسطه در صحنه باشند، از وضعیت بازار گزارش مستقیم بگیرند و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. دستگاه قضایی در کنار آنها قرار دارد، اما در برابر هرگونه ترک فعل یا کوتاهی، موضع کاملاً شفاف و قاطع خواهد داشت.
وی هشدار داد که هر نوع نقشآفرینی در ایجاد آشفتگی اقتصادی حتی اگر در ظاهر همراهی غیرمستقیم با متخلفان باشد از نظر قانون قابلچشمپوشی نیست. هر فردی که با تسهیل، تشویق یا بیتوجهی، زمینه ارتکاب تخلف اقتصادی را فراهم کند، در حکم معاون جرم تلقی شده و تحت تعقیب قرار میگیرد.
علیمحمدی تأکید کرد: هدف ما برخورد صرفاً تنبیهی نیست؛ هدف ایجاد ثبات، اطمینان و اعتماد عمومی است. بازار زمانی آرام میشود که مردم بدانند نظارت واقعی، حضور میدانی و برخورد جدی با متخلفان در جریان است و این مسیر را باقدرت ادامه خواهیم داد.
انتهای خبر/ر
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد