مالک روشنی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و جریان صحیح امور از مهم‌ترین وظایف سازمان بازرسی است و این نظارت باید به گونه‌ای باشد که روند عملکرد دستگاه‌ها را به سمت قانون‌مداری و شفافیت هدایت کند.
وی افزود: نگاه سازمان بازرسی همواره «پیشگیرانه و حمایتی» است و هیچ‌گاه هدف این مجموعه، مچ‌گیری یا ایجاد پرونده‌سازی برای مدیران نبوده و نیست. رسالت سازمان، کمک به مدیران برای اجرای بهتر قانون و تسهیل خدمت‌رسانی است؛ نه ایجاد مانع در مسیر کار دستگاه‌ها. به گفته او، هر مدیری که شفاف و قانونی عمل کند، از حمایت کامل سازمان بازرسی برخوردار خواهد بود.
روشنی همچنین به ارسال سالانه صدها پیشنهاد اصلاحی به دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: طبق قانون، اجرای این پیشنهادها برای مدیران لازم‌الاجراست و هدف از آن، ارتقای کیفیت عملکرد و کاهش خطا در ساختار اداری است.
بازرس کل قضایی استان ایلام تأکید کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید در بالاترین سطح پاسخگویی و دقت عمل کنند، زیرا همه ما وامدار مردم هستیم و موظفیم درخواست‌های قانونی آنان را بدون تأخیر، منت و به‌دور از هرگونه قصور پاسخ دهیم.
وی هشدار داد اگر دستگاهی در ارائه خدمات عمومی دچار تعلل یا سهل‌انگاری شود، سازمان بازرسی بدون اغماض و مطابق قانون با آن برخورد خواهد کرد.
این مسئول رضایتمندی مردم را معیار اصلی دستگاه‌های خدمات‌رسان دانست و گفت: هر اقدامی که منجر به نارضایتی عمومی شود، خارج از چارچوب پذیرفته‌شده مدیریت اداری است.
روشنی درباره نحوه تعامل دستگاه‌های نظارتی با مدیران اجرایی نیز گفت: دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی در بازرسی استان مستقر است و بیش از ۹۰ درصد مصوبات سال گذشته این شورا در حوزه کمک به دستگاه‌های اجرایی بوده است؛ مصوباتی که باهدف ارائه راهکار، رفع موانع مدیریتی و برطرف‌کردن مشکلات ساختاری دستگاه‌ها تدوین شده و نشان می‌دهد سازمان بازرسی بیش از آنکه رویکرد سلبی داشته باشد، در خط مقدم کمک به مدیران برای بهبود امور قرار دارد.
انتهای خبر/ر
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد