به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، به نقل از روابط‌عمومی ثبت‌اسناد و املاک استان ایلام، کیوان نیازی با اشاره به رسالت حاکمیتی این مجموعه در تثبیت مالکیت مشروع و تضمین نظم حقوقی در جامعه، گزارشی از عملکرد سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ ارائه داد.
وی با تأکید بر اینکه نقش این سازمان صرفاً محدود به صدور سند نیست، بلکه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی عدالت حقوقی در کشور شناخته می‌شود، اظهار داشت: اداره ثبت‌اسناد و املاک ایلام با تکیه بر زیرساخت‌های دیجیتال و نیروی انسانی متعهد، در مسیر تسهیل فرایندهای ثبتی، شفافیت مالکیت و توسعه عدالت اجتماعی گام‌های مؤثری برداشته است.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان ایلام ضمن اشاره به تنوع مأموریت‌های این سازمان، از جمله ثبت‌اسناد رسمی، ثبت مالکیت اراضی، ثبت شرکت‌ها و برندها، ثبت ازدواج و طلاق، و اجرای مفاد اسناد رسمی، اعلام کرد که این وظایف به‌صورت مستمر در دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، و واحدهای ثبتی شهرستان‌های تابعه در حال انجام است.
وی ادامه داد: در همین بازه زمانی، بیش از ۱۷ هزار جلد سند مالکیت در استان صادر شده که بخشی از آن متعلق به املاکی است که پیش از این سابقه ثبتی نداشته‌اند؛ اتفاقی که از منظر تثبیت مالکیت عمومی و کاهش دعاوی حقوقی، حائز اهمیت ویژه‌ای است.
وی در ادامه با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک، راه‌اندازی سامانه‌های تخصصی مانند ثبت من و کاتب، بیان کرد: سامانه من و کاتب، سامانه‌هایی هستند که با هدف کاهش مراجعات حضوری، تسهیل روند صدور اسناد و ایجاد دسترسی شفاف به اطلاعات مالکیت راه‌اندازی شده‌اند.
این مسئول ادامه داد: باید گفت سامانه کاتب به‌عنوان بستر الکترونیک تنظیم اسناد رسمی، جایگزین مناسبی برای شیوه‌های سنتی شده و دفاتر اسناد رسمی استان هم‌اکنون اغلب فرایندهای تنظیم سند، ارسال خلاصه معاملات، احراز هویت و ثبت نهایی را از این طریق انجام می‌دهند و نقش مؤثری در کاهش جعل، افزایش امنیت حقوقی و صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها داشته است.
وی با اشاره به سنددار شدن ۹۷ درصد از اراضی منابع طبیعی استان و همچنین پیشرفت سنددار کردن اراضی کشاورزی، از همراهی دستگاه‌های اجرایی استان و مشارکت مردم در این روند قدردانی کرد و گفت: با حفظ همین روند پیشرو، امید داریم تا در سال پیشرو نیز ایلام همچنان جزو استان‌های برتر در توسعه اسناد مالکیت باقی بماند؛ چرا که تحقق مالکیت شفاف، پیش‌شرط توسعه پایدار، عدالت اقتصادی و جلوگیری از زمین‌خواری و تنش‌های حقوقی است.
انتهای خبر/ر
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد