عمران علی‌محمدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند رونق و پویایی است، حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به یکی از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی استان ایلام تبدیل شده است. امروز بیش از هر زمان دیگر باید بستر مناسبی برای جذب سرمایه و رشد تولید فراهم شود، چراکه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در گرو تقویت بخش تولیدی است.
وی افزود: سرمایه‌گذاران وقتی وارد استان می‌شوند، انتظار دارند که با بروکراسی‌های پیچیده، عدم شفافیت یا مانع‌تراشی‌های اداری مواجه نشوند. دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید همراه، مشوق و پشتیبان این افراد باشند. این حمایت نباید صرفاً در شعار باقی بماند، بلکه باید در عرصه عمل به تسهیل امور، صدور مجوزها، پرداخت تسهیلات و حل‌وفصل مسائل مالی آن‌ها منجر شود.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام بیان داشت: قوه قضاییه استان در راستای کمک به فعال‌سازی مجدد واحدهای تولیدی تعطیل‌شده و رفع موانع حقوقی و قانونی آنان، نشست‌های میدانی و جلسات تخصصی با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان برگزار کرده و خواهد کرد. این جلسات فرصتی برای بررسی مستقیم مسائل حقوقی، قضایی و اقتصادی واحدهای راکد است تا بتوانیم به صورت هدفمند و کارآمد مشکلات را از سر راه برداریم.
علی‌محمدی در ادامه اظهار داشت: با هدف تمرکز بیشتر بر حمایت ساختاری از فعالان اقتصادی، دفتر حمایت از سرمایه‌گذاران در دادگستری استان ایلام راه‌اندازی شده است. این دفتر وظیفه دارد به شکایات، اختلافات و موانع حقوقی سرمایه‌گذاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی کند و از تضییع حقوق آن‌ها جلوگیری به عمل آورد.
وی در پایان تأکید کرد: در کنار این حمایت‌ها، خود سرمایه‌گذاران نیز باید به الزامات قانونی و شفافیت در فعالیت‌های مالی و حقوقی خود متعهد باشند. رعایت اصول قانونی نه‌تنها از بروز مشکلات آتی جلوگیری می‌کند، بلکه تضمین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری و رشد پایدار اقتصادی در استان است.
انتهای خبر/ر
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد