سرویس : سیاسی
کد خبر: 61348
|
10:18 - 1402/07/10
نسخه چاپی

جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛

دستگاه‌ها مجاز به استفاده از سازوکار تشویقی در طرح مشارکتی شدند

دستگاه‌ها مجاز به استفاده از سازوکار تشویقی در طرح مشارکتی شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های اجرایی اجازه دادند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌های مشارکتی نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی اقدام کنند.

به گزارش ایلام بیدار،  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بندهایی از ماده ۲۰ این لایحه را به تصویب رساندند.

 ماده ۲۰- دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با همکاری سازمان، طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:

 الف- بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می‌شود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.

 ب- راهبری و مسئولیت مشارکت عمومی - خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه‌ای قراردادهای مشارکت که پیش‌تر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل به طور کامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرایی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.

 پ- درآمدهای طرح (پروژه) از مشوق‌های مالیاتی مقرر در جزءهای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱ می‌شود. طرح‌های موضوع «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه‌وترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.

 ث- دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح‌های مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

 ج- تا سقف ده درصد (%۱۰) از سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیر طرح‌های همان دستگاه و همان فصل در بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می‌شود.

منبع: مهر 

انتهای خبر/م

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد

تازه ترین مطالب