به گزارش ایلام بیدار، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه،8 مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای الف تا ت ماده 8 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و برایناساس آن نمایندگان مجلس بانک مرکزی را موظف کردند بهصورت یکپارچه بر مقرراتگذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسکها) و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانکهای خارجی در داخل کشور بهصورت انفرادی نظارت کند. همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری موظفاند با بازرسان بانک مرکزی همکاری کنند و باید آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند.
بر اساس بند (الف) ماده 9 این لایحه؛ در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات طبق ضوابط و قوانین، موارد زیر انجام میگیرد:
الف- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پسانداز و تسهیلات مسکن، توسعهای و قرضالحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ نماید.
بر اساس بند (ب) ماده 9 این لایحه؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفاند صورتهای مالی و گزارشهای مالی خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و منتشر کنند. درصورتیکه ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورتهای مالی و رویههای گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذیربط در تعارض و تضاد باشد، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی هستند.
بر اساس بند (پ) ماده 9 این لایحه؛ بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقرراتگذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسکها) و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانکهای خارجی در داخل کشور بهصورت انفرادی و نیز مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» بهصورت یکپارچه اقدام نماید. منظور از گروه بانکی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شرکتهایی است که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک حداقل ده درصد (%10) سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی در تعیین حداقل یک عضو هیئتمدیره شرکت مزبور نقش داشته باشد.
بر اساس بند (ت) ماده 9 این لایحه؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفاند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوبهای ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراهکننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده مرتکب با شکایت بانک مرکزی درصورتیکه مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه هفت ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 محکوم میشود.
همچنین نمایندگان در ادامه بند (ث) ماده 9 لایحه مذکور را برای بررسی بیشتر مراها اعلام کردند.
منبع : فارس
انتهای خبر/م
