به گزارش ايلام بيدار ،سیدمحمدمهدی غمامی نوشت: شرکت‌های دانش‌بنیان همان شرکت‌های پیشران انقلاب در فضای تحریم‌ها و مشکلات کشور هستند؛ شرکت‌هایی که مصداق تام بیانیه گام دوم انقلاب، به‌ویژه بند اول توصیه‌ها هستند و با حضور دلسوزانه و پرانرژی جوانان به‌دنبال تحقق و اجرایی‌کردن ایده‌های نو برای پیشرفت کشور اقدام می‌کنند.
 این شرکت‌ها برابر قوانین و مقررات از حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار هستند که ازجمله آن حمایت قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات است. مطابق بندهای ماده سه این قانون، باید حمایت‌هایی به‌شرح زیر از این شرکت‌ها شود:
الف. معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به‌مدت ۱۵ سال؛
ب. تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به‌کارگیری نوآوری و فناوری با اعطای تسهیلات کم‌بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه‌مدت بر طبق عقود شرعی؛
ج. اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون در محل پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق ویژه علم و فناوری؛
د. اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل‌واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون؛
هـ. ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب برای کاهش خطر‌پذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به‌کارگیری؛
و. تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده 1 و تمهید امکان مشارکت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این 
قانون. با وجود این صراحت قانونی، متأسفانه دستگاه‌های اجرایی مربوط در قوه مجریه، به‌ویژه سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان تعزیرات حکومتی، با درک‌نکردن این رویکرد و تکلیف قانونی به‌جای حمایت، کارشکنی و حسب خوانش‌های مکانیکی از قوانین، موجبات افشای هویت این شرکت‌ها و مدیران آن‌ها را فراهم می‌کنند.
 این دستگاه‌های به‌جای حمایت قانونی از این کنشگران خصوصی جوان که به بیان مقام معظم رهبری هم رزمنده جنگ اقتصادی هستند و هم افسران جنگ نرم، از اقتدار خود بدون درک شرایط و الزامات استفاده می‌کنند و این جوانان را در شرایط تحریم هم جریمه می‌کنند، هم ممنوع‌الخروج و هم حساب‌هایشان را مسدود می‌کنند و هم در تکمیل تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا، فناوری‌های ساخته‌شده آنان را با مشکلات عدیده مواجه و افشا می‌کنند؛ به‌ویژه اختراعات و فعالیت‌هایی که فناوری حساس و راهبردی محسوب می‌شود و روی مرزهای دانش یا فراتر از آن گام برمی‌دارد.
 چه کسی باید درمقابل رفتارهای مکانیکی و غیرمنصفانه با این شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا  حمایت کند؟ بدون تردید معاونت علمی رییس‌جمهوری که نتوانسته است سازوکار مناسبی درزمینه حمایت حقوقی از این شرکت‌ها تدبیر کند؛ پس لازم است اینجا برای احیای حقوق در حال تهدید این جوانان که متأسفانه حسب اقدامات بدون تحفظ نهادهای مذکور، نام و هویت‌شان هم درمعرض تهدید خارجی و سازمان‌های تروریستی است، قوه ‌قضاییه اقدام کند؛ قوه‌ای که عدالت را برمبنای منافع ملی و تضمین حق ایرانیان بر دانش بومی درمقابل رفتارها و اقتدار ظاهرا قانونی صیانت کند.
مجلس شورای اسلامی نیز لازم است در جنگ اقتصادی پیش رو با الحاق بند دیگری به ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، ضمن طبقه‌بندی اطلاعات مربوط به فعالیت‌های این شرکت‌ها، افشا‌کنندگان عمدی یا حتی سهوی اطلاعات این شرکت‌ها را به‌سختی مجازات‌کند.به‌علاوه، آنکه این شرکت‌ها باید بتوانند از حمایت‌های قضایی افتراقی بهره ببرند.
انتهای پیام/الف