ایلام بیدار18:56 - 1405/08/24
رئیس شورای اسلامی کار استان ایلام:

اتوبوس NGL دهلران معاینه فنی نداشت

رئیس شورای اسلامی کار استان ایلام از فقدان گواهی معتبر معاینه فنی و فرسودگی لاستیک‌های اتوبوس واژگون‌شده حامل کارگران نفت دهلران خبر داد و گفت: ابعاد فنی و حقوقی این حادثه و احتمال قصور پیمانکار و ضعف نظارت شرکت نفت در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، در پی واژگونی مرگبار اتوبوس حامل کارگران نفت دهلران در محور دشت‌عباس ـ مورموری که به جان‌باختن ۱۲ نفر و مصدومیت ۱۸ نفر انجامید، جزئیات تازه‌ای از وضعیت فنی و ایمنی این وسیله نقلیه اعلام شد.

مجید الفتی رئیس شورای اسلامی کار استان ایلام، با تشریح ابعاد این حادثه اظهار کرد: اتوبوس واژگون‌شده متعلق به یک شرکت پیمانکاری خدماتی طرف قرارداد با شرکت نفت بوده که مسئولیت تأمین سرویس ایاب‌وذهاب کارکنان این مجموعه را بر عهده داشته است.

وی افزود: ابعاد فنی و حقوقی حادثه از سوی کارشناسان رسمی قوه قضائیه و مراجع ذی‌ربط به‌صورت ویژه در حال بررسی است، اما قرائن و شواهد اولیه از احتمال سهل‌انگاری و قصور مجموعه پیمانکاری و همچنین ضعف نظارت شرکت نفت بر کیفیت و ایمنی ناوگان حمل‌ونقل این خط سرویس‌دهی حکایت دارد.

رئیس شورای اسلامی کار استان ایلام درباره احتمال اضافه‌بودن تعداد سرنشینان اتوبوس نیز گفت: ظرفیت استاندارد این خودرو ۴۲ نفر بوده و حضور ۳۰ کارگر در آن، از نظر تعداد سرنشینان در محدوده مجاز قرار داشته است؛ بنابراین تخلفی از بابت سوارکردن مسافر بیش از ظرفیت مجاز گزارش نشده است.

الفتی با اشاره به سال ساخت اتوبوس بیان کرد: این خودرو مدل سال ۱۳۹۷ بوده و از نظر سال تولید، فرسوده یا بسیار قدیمی محسوب نمی‌شود، اما بهره‌برداری مستمر در خطوط سرویس‌دهی کارگری و نبود رسیدگی‌های دوره‌ای و تعمیرات فنی لازم، وضعیت ایمنی و استحکام فنی آن را با مشکل مواجه کرده بود.

وی با استناد به ارزیابی‌های مقدماتی کارشناسان در محل حادثه تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، اتوبوس فاقد گواهی معتبر معاینه فنی بوده و لاستیک‌های آن نیز صاف، مستهلک و فاقد عاج استاندارد بوده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد خودرو از برخی الزامات پایه فنی و ایمنی برای تردد برخوردار نبوده است.

رئیس شورای اسلامی کار استان ایلام در پایان تأکید کرد: اعلام نظر قطعی درباره علت حادثه و تعیین مقصران، منوط به تکمیل بررسی‌های کارشناسان رسمی و صدور رأی از سوی مراجع قضایی است.

 

انتهای خبر/ر