جبار سپهری در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: صیانت از اراضی ملی و حفاظت از حقوق بیت‌المال از جمله وظایف مهم و اساسی دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی است و در این مسیر، همکاری و تعامل مستمر میان مجموعه‌های مسئول می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و برخورد با متخلفان داشته باشد.
وی افزود: اراضی ملی به‌عنوان سرمایه‌های عمومی و متعلق به نسل‌های آینده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و هرگونه تعرض، تصرف غیرقانونی یا سوءاستفاده از این اراضی، علاوه بر ایجاد خسارت به منابع عمومی، می‌تواند زمینه‌ساز تضییع حقوق بیت‌المال شود؛ ازاین‌رو، دستگاه‌های متولی باید با حساسیت و جدیت بیشتری از این سرمایه‌ها حفاظت کنند.
رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: یکی از موضوعات مهم در روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اراضی ملی، نقش مؤثر نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی است. این افراد باید با تسلط کامل بر مستندات، قوانین و ابعاد حقوقی پرونده‌ها، دفاعی مستدل و مستند از حقوق قانونی دستگاه متبوع خود داشته باشند و اجازه ندهند ضعف در پیگیری یا نقص در ارائه مدارک، موجب تضییع حقوق عمومی شود.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر و مسئولانه پرونده‌ها بیان داشت: نمایندگان حقوقی نباید صرفاً به حضور در جلسات رسیدگی اکتفا کنند، بلکه لازم است از ابتدای تشکیل پرونده تا صدور رأی و اجرای آن، روند قانونی را با دقت دنبال کرده و در صورت وجود ابهام یا نقص در مستندات، برای رفع آن اقدام کنند.
سپهری ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی نیز باید با شناسایی به‌موقع تعرض‌ها و تخلفات، جمع‌آوری مستندات معتبر و ارائه گزارش‌های دقیق، زمینه رسیدگی سریع و مؤثر مراجع قضایی را فراهم کنند. هرگونه تأخیر، سهل‌انگاری یا نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها ممکن است موجب طولانی شدن روند رسیدگی و دشوارتر شدن بازگرداندن حقوق عمومی شود.
رئیس کل دادگستری استان ایلام با اشاره به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اراضی ملی و حقوق بیت‌المال تصریح کرد: این پرونده‌ها با توجه به اهمیت موضوع، به‌صورت ویژه مورد توجه دستگاه قضایی قرار دارند و دقت، سرعت و جدیت در بررسی آن‌ها از اولویت‌های مهم است. در این زمینه، با افرادی که به اراضی ملی تعرض کرده یا از طریق اقدامات غیرقانونی موجب تضییع حقوق بیت‌المال شده‌اند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
وی افزود: در نشست‌های تخصصی و بررسی‌های مشترک، گزارش‌ها و مستندات دستگاه‌های اجرایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و تصمیمات لازم برای رفع موانع موجود، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و پیگیری حقوقی موضوعات اتخاذ می‌شود.
سپهری در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق بیت‌المال مسئولیتی همگانی و نیازمند عزم جدی همه دستگاه‌های مسئول است و دستگاه قضایی استان با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، زمینه برخورد قانونی با متخلفان و حفاظت از سرمایه‌های ملی فراهم شود.
انتهای خبر/ر