به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، جبار سپهری، هم‌زمان با سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، با حضور در اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان با فرشید زرگوش، مدیرکل این مجموعه و جمعی از کارکنان دیدار و درباره عملکرد و چالش‌های نظارت بر بازار گفتگو کرد.
جبار سپهری ضمن تبریک سالروز تأسیس این سازمان، از تلاش کارکنان تعزیرات حکومتی در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و رسیدگی به تخلفات اقتصادی قدردانی کرد و اظهار داشت: تعزیرات حکومتی از جایگاه مهمی در ساختار نظارتی کشور برخوردار است و تلاش، سلامت کاری و مسئولیت‌پذیری کارکنان این مجموعه در استان قابل تقدیر است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای معیشتی موجود افزود: امروز صیانت از حقوق مردم و نظارت مؤثر بر بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دستگاه‌های مسئول باید با افزایش تحرک و حضور میدانی، اجازه ندهند تخلفات اقتصادی و رفتارهای سودجویانه بیش از این به قدرت خرید خانوارها آسیب وارد کند.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام با بیان اینکه عوامل مختلفی در افزایش قیمت‌ها و نوسانات بازار نقش دارند، تصریح کرد: تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات ارزی، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، رشد نقدینگی و مشکلات زنجیره تأمین از جمله مؤلفه‌های تأثیرگذار بر وضعیت بازار هستند، اما وجود این شرایط نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن تخلفات و سوءاستفاده برخی افراد شود.
سپهری با تأکید بر برخورد قانونی با پدیده احتکار و خودداری از عرضه کالا خاطرنشان کرد: نگهداری کالا با هدف عرضه در زمان افزایش قیمت، اقدامی است که می‌تواند معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد و با چنین تخلفاتی باید مطابق قانون و بدون اغماض برخورد شود.
وی همچنین هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را لازمه ساماندهی بازار دانست و گفت: تعزیرات حکومتی، دادگستری، دادسراها، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای نظارتی باید در قالب یک برنامه منسجم و مشترک به وظایف خود عمل کنند.
رئیس‌کل دادگستری ایلام تأکید کرد: نظارت بر بازار مسئولیتی مشترک است و هیچ دستگاهی نمی‌تواند از زیر بار وظایف قانونی خود شانه خالی کند. در صورت مشاهده کوتاهی در انجام تکالیف نظارتی نیز موضوع از سوی دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
سپهری در بخش دیگری از این نشست، سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی را ضروری دانست و بیان کرد: رسیدگی به‌موقع، صدور آرای مستدل و اجرای دقیق احکام قانونی، علاوه بر احقاق حقوق مردم، می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از تکرار تخلفات و افزایش بازدارندگی داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای بدون تبعیض قانون افزود: در برخورد با گران‌فروشی، احتکار، قاچاق کالا و سایر تخلفات اقتصادی، نباید روابط شخصی، ملاحظات محلی، قومی و خویشاوندی مانع اجرای قانون شود؛ چراکه همه افراد در برابر قانون از حقوق و تکالیف یکسان برخوردارند.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام همچنین به پرونده‌های مرتبط با تعهدات و رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: با توجه به گستردگی و آثار اقتصادی این پرونده‌ها، پیگیری آن‌ها نیازمند همکاری نزدیک دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی است.
وی در همین زمینه از قرار گرفتن تشکیل قرارگاه مشترک با مشارکت تعزیرات حکومتی، دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و ضابطان ذی‌ربط در دستور کار خبر داد و بر ضرورت ساماندهی و پیگیری هدفمند این پرونده‌ها تأکید کرد.
سپهری در ادامه، توسعه خدمات تعزیراتی در شهرستان‌های استان را نیز مورد توجه قرار داد و خواستار بررسی امکانات، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم برای تسهیل دسترسی شهروندان مناطق مختلف به خدمات این سازمان شد.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام در پایان با تأکید بر تداوم همکاری میان مجموعه قضایی و تعزیرات حکومتی، خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی برای مقابله با تخلفات اقتصادی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد نظم و ثبات در بازار شد.
انتهای خبر/م