به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، ورود خودروهای خارجی به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران، قرار بود نخستین نشانه ملموس از آغاز فعالیت‌های اقتصادی این منطقه و فرصتی برای ورود سرمایه‌های جدید به استان ایلام باشد؛ اتفاقی که می‌توانست علاوه بر ایجاد تحرک در بازار خودرو، زمینه‌ساز شکل‌گیری فعالیت‌های تجاری تازه در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های اقتصادی غرب کشور شود. با این حال، نخستین تجربه واردکنندگان خودرو در مهران با مسئله‌ای روبه‌رو شده که اکنون به مطالبه اصلی آن‌ها تبدیل شده است؛ خودروهایی که به کشور وارد شده‌اند، همچنان در انتظار تکمیل مراحل شماره‌گذاری و دریافت پلاک هستند.
این وضعیت در شرایطی شکل گرفته که فعالان بخش خصوصی با صرف منابع مالی قابل توجه و پذیرش ریسک‌های اقتصادی، تصمیم گرفته‌اند نخستین گام‌ها را برای استفاده از ظرفیت‌های منطقه آزاد مهران بردارند. برای این سرمایه‌گذاران، موضوع تنها تأخیر در دریافت پلاک نیست، بلکه مسئله اصلی، طولانی شدن دوره بازگشت سرمایه، افزایش هزینه‌های نگهداری و نبود زمان قطعی برای آغاز بهره‌برداری از خودروهای وارداتی است.
اکنون اختلاف نظر میان واردکنندگان و مدیریت منطقه آزاد درباره علت تأخیر در این فرآیند، موضوع را به یکی از نخستین آزمون‌های اجرایی منطقه آزاد مهران تبدیل کرده است؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند بر میزان استقبال سرمایه‌گذاران بعدی از این ظرفیت اقتصادی تأثیرگذار باشد.
نخستین سرمایه‌گذاری‌ها و نخستین چالش اجرایی
منطقه آزاد مهران از جمله طرح‌هایی است که شکل‌گیری آن سال‌ها در دستور کار قرار داشت. ایده ایجاد این منطقه از سال ۱۳۸۹ مطرح شد و پس از طی مراحل مختلف، در سال ۱۴۰۰ به تصویب نهایی رسید. اساسنامه آن نیز در دی‌ماه ۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید تا مسیر قانونی فعالیت این مجموعه وارد مرحله تازه‌ای شود.
در ادامه این روند، تصویب طرح جامع منطقه در مهرماه ۱۴۰۴ و انتصاب اعضای هیأت‌مدیره در آذرماه همان سال، زمینه سازمان‌دهی ساختار مدیریتی و پیگیری برنامه‌های اجرایی را فراهم کرد.
قرار بود ایجاد منطقه آزاد مهران، فراتر از یک عنوان اداری، به ابزاری برای توسعه تجارت خارجی، افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی در استان تبدیل شود. موقعیت جغرافیایی مهران، هم‌جواری با عراق و برخورداری از ظرفیت‌های مرزی، از جمله مزیت‌هایی است که می‌تواند این منطقه را به یکی از کانون‌های مهم مبادلات اقتصادی در غرب کشور تبدیل کند.
با این وجود، فاصله میان ظرفیت‌های بالقوه و فعالیت اقتصادی واقعی زمانی کاهش پیدا می‌کند که سرمایه‌گذار بتواند بدون مواجهه با موانع پیش‌بینی‌نشده، برنامه خود را اجرا کند. ورود نخستین خودروهای خارجی به مهران را می‌توان از همین منظر ارزیابی کرد؛ چراکه این اقدام فرصتی بود تا بخشی از امکانات و اختیارات منطقه آزاد در عمل مورد استفاده قرار گیرد.
اما توقف خودروها در مرحله پلاک‌گذاری، اکنون پرسش‌هایی درباره سرعت اجرای فرآیندهای اداری و میزان آمادگی دستگاه‌های مسئول برای پاسخ‌گویی به نیاز فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
سرمایه‌ای که با گذشت زمان هزینه‌ساز می‌شود
ناصر منصوری، مدیرعامل یکی از شرکت‌های واردکننده خودرو، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» با اشاره به مشکلات ایجادشده در مسیر شماره‌گذاری خودروهای وارداتی اظهار کرد: در ابتدای فعالیت منطقه آزاد، مسئولان با تأکید بر توانایی و ظرفیت سرمایه‌گذاران بومی، از فعالان اقتصادی برای حضور در این عرصه و مشارکت در توسعه استان دعوت کردند، اما اکنون با وجود سرمایه‌گذاری انجام‌شده، همچنان با ابهام در روند اجرای کار مواجه هستیم.
وی افزود: ورود به حوزه واردات خودرو نیازمند تأمین منابع مالی قابل توجه و عبور از مراحل مختلف تجاری و اقتصادی است و سرمایه‌گذار زمانی می‌تواند برای ادامه فعالیت خود برنامه‌ریزی کند که از وضعیت مجوزها و زمان اجرای تعهدات دستگاه‌های مسئول اطلاع داشته باشد.
منصوری با بیان اینکه شرایط فعلی خسارت‌های مالی قابل توجهی به مجموعه آن‌ها وارد کرده است، تصریح کرد: اعتراض ما به قوانین و مقررات نیست، بلکه مسئله اصلی، نامشخص بودن وضعیت و تأخیری است که هر روز هزینه‌های بیشتری را به مجموعه تحمیل می‌کند.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: انتظار بخش خصوصی از مسئولان، فراهم کردن بستر فعالیت و ارائه پاسخ‌های روشن است. باید مشخص شود که چه مراحلی باقی مانده و در چه بازه زمانی مشکل برطرف خواهد شد؛ زیرا سرمایه‌گذار نمی‌تواند بدون اطلاع از آینده فعالیت خود، هزینه‌های نامحدود را تحمل کند.
وی ادامه داد: بخش خصوصی برای کمک به رونق اقتصادی ایلام وارد میدان شده و طبیعی است که انتظار داشته باشد دستگاه‌های اجرایی نیز در کنار آن قرار بگیرند و برای رفع موانع موجود اقدام کنند.
به گفته منصوری، تداوم چنین شرایطی نه‌تنها فعالیت مجموعه‌های فعلی را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه ممکن است در تصمیم سایر فعالان اقتصادی برای ورود به منطقه آزاد مهران نیز اثر منفی بگذارد.
احتمال انتقال خودروها به سایر مناطق آزاد
حسن سرتنگی، یکی دیگر از واردکنندگان خودرو در منطقه آزاد مهران، نیز در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» با اشاره به روند طولانی صدور مجوزها و انجام شماره‌گذاری خودروها اظهار کرد: هدف ما از ورود به این حوزه، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه آزاد و کمک به شکل‌گیری فعالیت‌های جدید در استان ایلام بود، اما با وجود گذشت بیش از یک ماه از ورود خودروها، هنوز نتیجه عملی مورد انتظار محقق نشده است.
وی افزود: مشکلات موجود را در جلسات مختلف و از مسیر مسئولان مرتبط مطرح کرده‌ایم، اما پیگیری‌ها تاکنون به نتیجه اجرایی مشخصی منجر نشده است.
سرتنگی با اشاره به هزینه‌های ناشی از توقف خودروها بیان داشت: سرمایه‌گذاری در چنین حوزه‌ای با محاسبات اقتصادی انجام می‌شود و وقتی زمان اجرای مراحل قانونی مشخص نباشد، برنامه‌ریزی برای ادامه کار نیز دشوار خواهد شد.
این واردکننده خودرو هشدار داد: چنانچه موانع مربوط به پلاک‌گذاری و ترخیص در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف نشود، ناچار خواهیم شد گزینه انتقال خودروها به سایر مناطق آزاد کشور را از طریق فرآیند ترانزیت بررسی کنیم.
این اظهارات نشان می‌دهد که موضوع شماره‌گذاری خودروها صرفاً یک مطالبه اداری نیست و می‌تواند بر ماندگاری سرمایه‌های واردشده به استان نیز تأثیر بگذارد. در واقع، نخستین گروه از سرمایه‌گذاران اکنون منتظر نتیجه اقداماتی هستند که می‌تواند مسیر فعالیت آن‌ها و حتی آینده سرمایه‌گذاری در این بخش را تعیین کند.
مدیریت منطقه: مانع فنی و قانونی وجود ندارد
در مقابل انتقادهای واردکنندگان، مهدی رعیتی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مهران، از آماده بودن امکانات مورد نیاز برای آغاز شماره‌گذاری خودروها خبر داد و اعلام کرد که مقدمات فنی و اداری این کار فراهم شده است.
وی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» اظهار کرد: تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز در محل تعیین‌شده برای شماره‌گذاری مستقر شده و این مجموعه از نظر امکانات فنی آمادگی لازم برای ارائه خدمات را دارد.
رعیتی افزود: هماهنگی‌های مورد نیاز با استانداری ایلام، گمرک جمهوری اسلامی ایران، پلیس راهور و سازمان ملی استاندارد انجام شده و ارتباط سامانه‌ای لازم برای اجرای فرآیند شماره‌گذاری نیز برقرار شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مهران با بیان اینکه از نظر مقررات و امکانات فنی مانعی برای آغاز این فعالیت وجود ندارد، گفت: قرار است شماره‌گذاری خودروها با چند روز تأخیر و هم‌زمان با برگزاری مراسم رسمی بهره‌برداری در روزهای آینده آغاز شود.
وی در واکنش به انتقاد برخی سرمایه‌گذاران درباره طولانی شدن فرآیندها نیز تأکید کرد: از نگاه مدیریت منطقه آزاد مهران، کوتاهی یا معطلی در انجام وظایف صورت نگرفته و آمادگی داریم با ارائه مستندات، آمار و جدول‌های زمانی، روند اقدامات انجام‌شده را برای فعالان اقتصادی تشریح کنیم.
رعیتی با اشاره به روند شکل‌گیری سایر مناطق آزاد جدید کشور بیان داشت: مناطقی مانند اردبیل و قصرشیرین نیز در حال طی کردن مراحل مشابه هستند، اما منطقه آزاد مهران توانسته در میان ۱۱ منطقه آزاد جدید کشور، بخش مهمی از مصوبات، توافق‌نامه‌ها و مجوزهای اداری و گمرکی را در مدت زمان کوتاهی به مرحله اجرا برساند.
وی همچنین با تأکید بر همکاری دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: هم‌افزایی میان مجموعه‌های مسئول موجب شده است روند آماده‌سازی زیرساخت‌های شماره‌گذاری با سرعت مناسبی پیش برود و اکنون آمادگی لازم برای ارائه این خدمت وجود دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مهران با رد هرگونه کوتاهی در این زمینه، از آمادگی مجموعه تحت مدیریت خود برای بررسی میدانی امکانات و زیرساخت‌های سایت شماره‌گذاری خبر داد و تأکید کرد که آغاز رسمی این فعالیت با هدف برگزاری برنامه‌ای در شأن مردم استان به زمان دیگری موکول شده است.
فاصله میان آمادگی اداری و نتیجه اقتصادی
اظهارات دو طرف نشان می‌دهد که مسئله اصلی اکنون بیش از آنکه به اصل ایجاد زیرساخت‌های شماره‌گذاری مربوط باشد، به زمان تبدیل این آمادگی به یک خدمت عملی بازمی‌گردد.
از یک طرف، واردکنندگان معتقدند تأخیر ایجادشده هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای به آن‌ها تحمیل کرده و پیگیری‌هایشان هنوز به نتیجه نرسیده است. از طرف دیگر، مدیریت منطقه آزاد از تکمیل هماهنگی‌های قانونی، استقرار تجهیزات و آماده بودن سامانه‌ها سخن می‌گوید.
در چنین شرایطی، اعلام آمادگی فنی هرچند اقدامی ضروری و قابل توجه است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات سرمایه‌گذارانی باشد که منتظر تعیین تکلیف دارایی‌های خود هستند.
آنچه اهمیت دارد، مشخص شدن زمان دقیق آغاز شماره‌گذاری، اجرای بدون وقفه مراحل قانونی و اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت خودروهای واردشده است. اگر زیرساخت‌ها آماده هستند، انتظار می‌رود نتیجه این آمادگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در فرآیند اجرایی مشاهده شود.
از سوی دیگر، مدیریت منطقه آزاد باید بتواند با ارائه اطلاعات دقیق درباره مراحل انجام‌شده و اقدامات باقی‌مانده، زمینه رفع ابهام را برای فعالان اقتصادی فراهم کند. شفافیت در این زمینه می‌تواند از شکل‌گیری برداشت‌های متفاوت جلوگیری کرده و اعتماد میان بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول را تقویت کند.
مهران در نخستین آزمون جذب سرمایه
توسعه منطقه آزاد مهران تنها با تصویب قوانین، استقرار مدیران و افتتاح ساختمان‌ها محقق نمی‌شود. ارزش واقعی این منطقه زمانی مشخص خواهد شد که فعالان اقتصادی بتوانند از مزیت‌های قانونی آن استفاده کنند و فعالیت‌های تجاری خود را با اطمینان ادامه دهند.
نخستین تجربه واردات خودرو از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند تصویری از نحوه تعامل مدیریت منطقه با سرمایه‌گذاران و میزان کارآمدی فرآیندهای اجرایی ارائه دهد. سرمایه‌گذارانی که امروز برای ورود به مهران تصمیم گرفته‌اند، در واقع پیشگامان آزمودن ظرفیت‌های اقتصادی این منطقه هستند و نحوه مواجهه با مشکلات آن‌ها می‌تواند بر تصمیم سرمایه‌گذاران آینده اثر بگذارد.
اگر نخستین موانع با سرعت و مسئولیت‌پذیری برطرف شوند، این پیام به فعالان اقتصادی منتقل خواهد شد که منطقه آزاد مهران صرفاً یک فرصت روی کاغذ نیست و امکان فعالیت واقعی در آن وجود دارد. در مقابل، طولانی شدن فرآیندها و نامشخص ماندن زمان اجرای تعهدات ممکن است سرمایه‌ها را به سمت مناطق دیگری هدایت کند که مسیر فعالیت در آن‌ها روشن‌تر است.
اکنون انتظار می‌رود استانداری ایلام، سازمان منطقه آزاد مهران، گمرک، پلیس راهور و سازمان ملی استاندارد با هماهنگی نهایی، زمینه آغاز عملی شماره‌گذاری را فراهم کنند و اجازه ندهند نخستین سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این منطقه با فرسایش زمانی و مالی مواجه شود.
منطقه آزاد مهران برای اثبات ظرفیت‌های اقتصادی خود بیش از هر چیز به اعتماد فعالان بخش خصوصی نیاز دارد؛ اعتمادی که نه با وعده افتتاح و اعلام آمادگی، بلکه با حل مشکلات، اجرای به‌موقع تعهدات و مشاهده نتیجه در میدان اقتصاد به دست می‌آید. اکنون زمان آن رسیده است که نخستین خودروهای وارداتی از انتظار خارج شوند تا نخستین گام عملی مهران در مسیر تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی منطقه برداشته شود.
انتهای خبر/ر