به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، چرا دولت و آموزش‌وپرورش، دانش‌آموزان مدارس غیردولتی را از طرح‌های حمایتی تغذیه رایگان محروم می‌کنند؟
با اعلام دبیر کمیته شیر مدارس وزارت آموزش‌وپرورش، قرار است ۳۰ نوبت شیر و ۳۰ نوبت تغذیه رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد؛ تصمیمی که در جای خود اقدامی مثبت و قابل تقدیر است، اما این پرسش را نیز به وجود می‌آورد که چرا با گذشت حدود یک ماه از آغاز سال تحصیلی، تازه چنین تصمیمی اتخاذ شده است؟
با این حال، موضوع اصلی این یادداشت، غفلت دولت و وزارت آموزش‌وپرورش از دانش‌آموزان مدارس غیردولتی و نادیده گرفتن نیازهای آنان در برنامه‌های حمایتی است.
به نظر می‌رسد برخی تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه، بر این اصل استوار است که هر خانواده‌ای فرزند خود را در مدرسه غیردولتی ثبت‌نام می‌کند، الزاماً از تمکن مالی مناسبی برخوردار است؛ تصوری که حداقل در استان ایلام نادرست است و نمی‌توان آن را مبنای تصمیم‌گیری درباره حمایت‌های آموزشی و معیشتی قرار داد.
واقعیت این است که خانواده‌های بسیاری به دلایل مختلف، از جمله امید به فراهم کردن آینده‌ای بهتر برای فرزندان خود، شرایط خاص زندگی، فاصله محل سکونت تا مدارس دولتی یا محدودیت‌های دیگر، فرزندانشان را در مدارس غیردولتی ثبت‌نام می‌کنند.
در میان این خانواده‌ها، والدین بسیاری وجود دارند که نه‌تنها از رفاه اقتصادی قابل‌توجهی برخوردار نیستند، بلکه برای تأمین شهریه‌های سنگین این مدارس، ناچارند از بخش مهمی از هزینه‌های ضروری زندگی خود چشم‌پوشی کنند.
بنابراین، نمی‌توان صرف ثبت‌نام یک دانش‌آموز در مدرسه غیردولتی را نشانه برخورداری خانواده او از وضعیت اقتصادی مناسب دانست. آیا درست است که فرزندان این خانواده‌ها تنها به دلیل نوع مدرسه‌ای که در آن تحصیل می‌کنند، از برخی حمایت‌های دولتی محروم بمانند؟
چرا در طرح‌های حمایتی مانند توزیع شیر و تغذیه رایگان، دانش‌آموزان مدارس غیردولتی نباید مورد توجه قرار گیرند؟ مگر این دانش‌آموزان ایرانی نیستند.
حمایت از تغذیه و سلامت دانش‌آموزان، پیش از آنکه به نوع مدرسه محل تحصیل آنان مربوط باشد، به نیازهای واقعی کودکان و شرایط اقتصادی خانواده‌هایشان ارتباط دارد. ازاین‌رو، شایسته است دولت و وزارت آموزش‌وپرورش در طراحی و اجرای طرح‌های حمایتی، به‌جای تکیه بر عنوان مدرسه، وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و نیازهای دانش‌آموزان را ملاک قرار دهند.
از سوی دیگر، خانواده‌هایی که با وجود فشارهای اقتصادی، بخشی از مسئولیت آموزش فرزندان خود را از طریق مدارس غیردولتی بر عهده می‌گیرند، نباید به دلیل همین انتخاب، از حمایت‌های ضروری محروم شوند.
انتظار می‌رود دولت به این خانواده‌ها نیز به چشم جامعه هدف سیاست‌های حمایتی نگاه کند، نه گروهی که صرفاً به دلیل پرداخت شهریه، بی‌نیاز از حمایت فرض می‌شوند.
اکنون باید به پیامدهای احتمالی تداوم این رویکرد نیز توجه کرد. اگر سال آینده، شمار بیشتری از والدین به دلیل فشارهای اقتصادی ناچار شوند فرزندان خود را از مدارس غیردولتی به مدارس دولتی منتقل کنند، چه پیامدهایی در انتظار نظام آموزشی خواهد بود؟ آیا زیرساخت‌ها و ظرفیت مدارس دولتی برای پذیرش این دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است؟ آیا بهتر نیست پیش از آنکه فشار اقتصادی خانواده‌ها را به چنین تصمیمی وادار کند، سیاست‌های حمایتی عادلانه‌تری اتخاذ شود؟
واقعیت این است که همین حالا نیز برخی خانواده‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و شهریه مدارس، ناچار به انتقال فرزندان خود به مدارس دولتی شده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که نمی‌توان توان پرداخت شهریه را معیاری قطعی برای سنجش وضعیت اقتصادی خانواده‌ها دانست.
از وزارت آموزش‌وپرورش انتظار می‌رود این مطالبه را جدی بگیرد و آن را به گوش مسئولان بالادستی برساند. ضروری است امکان بهره‌مندی دانش‌آموزان مدارس غیردولتی از طرح‌های تغذیه رایگان نیز بررسی شود و سازوکاری مناسب برای حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار، فارغ از نوع مدرسه محل تحصیل فرزندانشان، در نظر گرفته شود.
دانش‌آموزان مدارس غیردولتی نیز فرزندان همین سرزمین‌اند و نباید به دلیل انتخاب یا شرایط تحصیلشان، از حمایت‌های ضروری محروم شوند.
آموزش‌وپرورش باید پیش از آنکه فشارهای اقتصادی، خانواده‌های بیشتری را به تغییر اجباری مسیر تحصیل فرزندانشان وادار کند، برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی کند.