مردم نه خواهان محکومیت افراد بر اساس شایعات هستند و نه پذیرای ابهام در موضوعاتی که به منابع عمومی و فرصت‌های شغلی مربوط می‌شود. آنچه مطالبه می‌کنند، چیزی جز شفافیت، عدالت و پاسخ‌گویی نیست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، عبدل خزلی فعال رسانه‌ای در یادداشتی نوشت: اگر ادعاهای مطرح‌شده درباره نحوه واگذاری پروژه‌های مستندسازی، ارتباطات خانوادگی برخی افراد با مسئولان و چگونگی تخصیص اعتبارات صحت ندارد، چرا تاکنون پاسخ روشن، مستند و اقناع‌کننده‌ای به افکار عمومی ارائه نشده است؟
امروز پرسش اصلی مردم استان ایلام صرفاً درباره یک پروژه یا یک فرد خاص نیست؛ مسئله، ضرورت شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اداری و اطمینان از رعایت عدالت در توزیع فرصت‌ها و منابع عمومی است.
مدیریت استان باید به چند پرسش اساسی پاسخ دهد:
پروژه‌های مستندسازی مورد اشاره، بر اساس چه ضوابط و معیارهایی واگذار شده‌اند؟ آیا فراخوان عمومی یا رقابت میان فعالان واجد شرایط صورت‌گرفته است؟
مبالغ قراردادها چقدر بوده و منابع مالی آن‌ها از کدام محل تأمین شده است؟
چه اشخاص حقیقی یا حقوقی این پروژه‌ها را دریافت کرده‌اند و معیار انتخاب آن‌ها چه بوده است؟
آیا در این واگذاری‌ها، ارتباطات خانوادگی یا سببی و نسبی افراد با مسئولان بررسی شده و تدابیر لازم برای پیشگیری از تعارض منافع به کار گرفته شده است؟
آیا سایر شرکت‌ها و فعالان حرفه‌ای استان نیز فرصت برابر برای حضور در این رقابت‌ها داشته‌اند؟
این پرسش‌ها نه اتهام‌اند و نه پیش‌داوری؛ بلکه مطالباتی روشن در چارچوب حق مردم برای آگاهی از نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی هستند.
اگر واگذاری‌ها بر اساس ضوابط قانونی، معیارهای حرفه‌ای و رقابتی شفاف انجام شده‌اند، انتشار اسناد مربوط به قراردادها، مبالغ، معیارهای انتخاب و مراحل واگذاری می‌تواند به بسیاری از ابهامات پایان دهد و از اعتبار مدیریت استان نیز دفاع کند.
اما اگر در بررسی اسناد مشخص شود که ضوابط قانونی رعایت نشده، فرصت‌های برابر نادیده گرفته شده یا روابط شخصی بر تصمیم‌های اداری تأثیر گذاشته‌اند، انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی بدون ملاحظه جایگاه افراد، موضوع را بررسی و مطابق قانون اقدام کنند.
نکته مهم اینجاست که سکوت، به‌تنهایی اثبات‌کننده صحت ادعاها نیست؛ همان‌طور که صرف انتشار یک مطلب نیز به معنای اثبات تخلف نیست. بااین‌حال، هنگامی که پرسش‌هایی درباره نحوه واگذاری پروژه‌ها و احتمال تعارض منافع مطرح می‌شود، پاسخ‌گویی مستند و به‌موقع می‌تواند مانع گسترش شایعات و افزایش بی‌اعتمادی عمومی شود.
مدیریت استان ایلام باید بداند که مطالبه شفافیت، تخریب مسئولان نیست؛ بلکه بخشی از مسئولیت عمومی و اداری آنان است. پاسخ روشن به پرسش‌های افکار عمومی، نشانه پایبندی به قانون و احترام به مردم است.
از استاندار محترم ایلام و دستگاه‌های مسئول انتظار می‌رود به‌جای بی‌اعتنایی به ابهامات مطرح‌شده، با ارائه توضیحات مستند، زمینه روشن‌شدن حقیقت را فراهم کنند.
اگر ادعاها نادرست است، اسناد و توضیحات رسمی می‌تواند آن‌ها را رد کند؛ و اگر تخلفی رخ‌داده است، قانون باید بدون تبعیض درباره آن اجرا شود.
مردم نه خواهان محکومیت افراد بر اساس شایعات هستند و نه پذیرای ابهام در موضوعاتی که به منابع عمومی و فرصت‌های شغلی مربوط می‌شود. آنچه مطالبه می‌کنند، چیزی جز شفافیت، عدالت و پاسخ‌گویی نیست.
در نهایت، پرسش افکار عمومی همچنان پابرجاست: اگر همه مراحل قانونی رعایت شده و هیچ امتیاز ویژه‌ای در کار نبوده است، چرا مدیریت استان با انتشار توضیحات شفاف و مستند، به این ابهامات پایان نمی‌دهد؟
این مطالبه باید تا روشن‌شدن موضوع، از مسیرهای قانونی و نظارتی دنبال شود؛ زیرا اعتماد عمومی با شعار حفظ نمی‌شود، بلکه با شفافیت در عمل به دست می‌آید.
