به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، محمدحسین باژدان مدرس حقوق دانشگاه و حقوق‌دان در یادداشتی نوشت: از منظر حقوقی این اقدام در تضاد مطلق با تمامی تعهدات بین‌المللی مفاد منشور ملل متحد و اصول بنیادین روابط دیپلماتیک است، وقتی یک دولت یا نهاد بین‌المللی، ترور رهبران سیاسی و مذهبی یک کشور مستقل که مصداق محاربه و نقص قواعد حقوق بین‌الملل است را به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود می‌پذیرد یا از آن حمایت می‌کند در واقع نظم جهانی را به سخره گرفته و مفهوم «حقوق بشر» و «حق حاکمیت ملی» را به شوخی تبدیل می‌کند و از طرفی تعرض به رهبران دینی می‌تواند نقص آزادی دین و اعتقاد، تحریک نفرت مذهبی و ایجاد تنش بین‌المللی باشد، موضوعی که در مواد ۱۸ و ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موردتوجه قرار گرفته وبر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، تمامی اعضا از تهدید یا توسل به‌زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت منع شده‌اند و ترور رهبر یک کشور مستقل بارزترین مصداق این نقص است در واقع این اقدام را نقص آشکار حقوق بین‌الملل و جنایتی بی‌سابقه علیه رهبر یک کشور مستقل است
اینک تقاص و خون‌خواهی از عاملان و آمران این جنایت هولناک نه‌تنها یک حق قانونی بلکه یک تکلیف شرعی و ملی و از یک خواست احساسی به یک مسئله حقوقی جدی در عرصه بین‌المللی تبدیل کرده و برای تحقق این هدف: نخستین گام انسجام در روایت و یکپارچگی در اقدام است.
در دکترین نظامی و امنیتی انتقام تنها یک واکنش عاطفی و روتینی نیست؛ بلکه ابزاری راهبُردی برای بازگرداندن توازن قدرت و ایجاد حصاری از ترس و دلهره در دل متجاوزان است. انتقام در این سطح خود به معنای بازدارندگی برای آینده است چرا که تنها زبانی است که دشمنانِ متکبر و وحشی آن را می‌فهمند.
پاسخ هوشمندانه حساب‌شده و قاطع به این ترور، با فراهم‌کردن همه زمینه‌های دیپلماتیک و حقوق بین‌المللی آن باید به‌گونه‌ای باشد که هم اقتدار ملی را به رخ بکشد و هم مانع از آن شود که جنگ‌افروزان و دشمنان از این فرصت برای ایجاد اجماع جهانی علیه کشور ما استفاده کنند.
بااین‌حال خط قرمز امروز این است که هیچ جنایتی بدون پاسخ نماند. این خون در تاریخ ثبت شده و عدالت الهی حکم می‌کند که انتقام حق مسلم مظلوم و سزا دادن متجاوزان و متجاوزان بهای سنگین این جسارت را بپردازند.