فرشید زرگوش در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، شعب تعزیرات حکومتی استان در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و پرونده‌های ویژه بهداشت و درمان، حجم قابل توجهی از پرونده‌ها را بررسی و تعیین تکلیف کرده‌اند.
وی افزود: در حوزه کالا و خدمات، ۲۵ پرونده از دوره قبل در شعب باقی مانده بود و طی این مدت ۳ هزار و ۵۲۸ پرونده جدید نیز به شعب وارد شد که از مجموع آنها، ۳ هزار و ۵۱۵ پرونده مختومه شده است. در این بخش، عملکرد شعب به ۹۹.۶ درصد رسیده و مجموع محکومیت‌های صادرشده نیز ۵۳۲ میلیارد ریال بوده است.
زرگوش ادامه داد: متوسط میزان محکومیت در پرونده‌های کالا و خدمات حدود ۲۵ میلیون ریال بوده که بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها به تخلفات صنفی و اقتصادی مربوط می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام در ادامه به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: ۱۹ پرونده از قبل در این حوزه وجود داشت و در ۶ ماهه نخست امسال ۴۶۰ پرونده جدید به شعب ارجاع شد که ۴۳۷ پرونده به مرحله صدور رأی و مختومه شدن رسیدند.
وی میزان عملکرد شعب در این حوزه را ۹۲.۸ درصد اعلام کرد و افزود: مجموع محکومیت‌های صادرشده در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به بیش از ۲۹۷ میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال رسیده است.
زرگوش همچنین درباره پرونده‌های ویژه بهداشت و درمان بیان کرد: در این بخش ۲۱۰ پرونده وارد شعب شده که از این تعداد، ۲۰۹ پرونده مختومه شده و تنها یک پرونده همچنان در حال رسیدگی است. میزان عملکرد شعب در این حوزه نیز ۹۹.۵ درصد ثبت شده و مجموع محکومیت‌های صادرشده به حدود ۴ میلیارد و ۷۶۷ میلیون ریال رسیده است.
وی درباره نحوه رسیدگی به تخلفات حوزه سلامت توضیح داد: تعزیرات حکومتی در تخلفات بهداشتی و درمانی به‌صورت مستقیم وارد رسیدگی نمی‌شود و پرونده‌ها باید از مسیر قانونی و پس از بررسی در کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی به تعزیرات ارجاع شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام ادامه داد: این کمیسیون با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی، نماینده وزیر بهداشت و رئیس نظام پزشکی استان تشکیل می‌شود و پس از بررسی تخصصی و احراز تخلف، پرونده برای رسیدگی و اعمال مجازات قانونی به تعزیرات ارسال خواهد شد.
زرگوش با اشاره به دو پرونده مربوط به دریافت وجه اضافی از بیماران در دره‌شهر و آبدانان گفت: پس از طی مراحل قانونی و احراز تخلف، برای پزشکان متخلف علاوه بر جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ دریافتی، حکم بازگرداندن وجه به بیماران نیز صادر شد.
وی افزود: برای این پرونده‌ها همچنین مجازات توبیخ کتبی و درج در پرونده در نظر گرفته شده است.
زرگوش در پایان بیان کرد: رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و حوزه سلامت با هدف صیانت از حقوق مردم، حمایت از مصرف‌کنندگان و اجرای مقررات در دستور کار تعزیرات حکومتی استان قرار دارد و شعب این سازمان روند رسیدگی به پرونده‌های ورودی را با جدیت دنبال می‌کنند.
انتهای خبر/م