جبار سپهری در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: حفاظت از جنگل‌ها، اراضی ملی و منابع طبیعی، یک وظیفه قانونی و عمومی است و هیچ دستگاه یا مدیری نمی‌تواند نسبت به تعرض و تصرف این سرمایه‌های ملی بی‌تفاوت باشد.
وی افزود: جنگل‌ها و منابع طبیعی متعلق به عموم مردم و نسل‌های آینده است و صیانت از این سرمایه‌ها باید با جدیت و در چارچوب قانون دنبال شود؛ بنابراین نمی‌توان پذیرفت که عده‌ای با تصرف اراضی ملی، حق سایر مردم را از بهره‌مندی از این منابع سلب کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام گفت: متأسفانه در برخی موارد شاهد بی‌توجهی و قصور دستگاه‌های اجرایی و متولیان ذی‌ربط در انجام وظایف قانونی هستیم که نتیجه آن می‌تواند فراهم‌شدن زمینه برای تصرف جنگل‌ها و اراضی ملی باشد و این موضوع نیازمند برخورد جدی و پیشگیرانه است.
وی با اشاره به‌ضرورت نظارت دقیق دستگاه‌های مسئول بیان داشت: مدیران مربوطه موظف هستند از همان نخستین نشانه‌های تخلف، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند و اجازه ندهند یک تخلف کوچک به تصرف گسترده و تغییر کاربری اراضی ملی منجر شود.
نبود امکانات، عذر موجه برای ترک وظیفه نیست
سپهری تصریح کرد: در دوره مدیریت جدید، هیچ‌گونه کوتاهی در حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی قابل‌پذیرش نیست و با هرگونه مسامحه و مماشات در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام افزود: نبود تجهیزات یا امکانات کافی برای رفع تصرف نمی‌تواند به‌عنوان عذر موجه برای مدیران و مسئولان مربوطه مطرح شود؛ چراکه وظیفه مدیر این است که هم‌زمان با وقوع نخستین تخلف، موضوع را پیگیری کرده و اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از توسعه تصرفات انجام دهد.
وی ادامه داد: مسئولیت مدیران صرفاً به وضعیت فعلی محدود نمی‌شود و عملکرد مدیران گذشته نیز در مواردی که با صدور مجوزهای خلاف قانون یا اقدامات دیگر، زمینه‌ساز تصرف اراضی ملی شده‌اند، بررسی خواهد شد.
سپهری خاطرنشان کرد: چنانچه مشخص شود مدیری در گذشته با صدور مجوز غیرقانونی، زمینه وقوع جرم را فراهم کرده یا به هر نحوی در تصرفات غیرقانونی همکاری داشته است، مطابق مقررات و در صورت احراز شرایط قانونی، موضوع مسئولیت وی به‌عنوان معاونت در جرم مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی تصرفات
رئیس‌کل دادگستری استان ایلام در پایان از صدور دستور فوری برای بررسی وضعیت منطقه خبر داد و گفت: به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان دستور داده شده است کارگروهی تخصصی و ویژه برای رسیدگی به وضعیت قطعات تصرف‌شده تشکیل دهد.
وی افزود: این کارگروه طی هفته آینده با مسئولیت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل خواهد شد و پس از بررسی دقیق وضعیت قطعات، شناسایی مبانی تصرفات، بررسی مجوزهای صادرشده و مشخص‌شدن موارد تغییر کاربری، نتایج بررسی‌ها در شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح خواهد شد.
سپهری تأکید کرد: پس از جمع‌بندی گزارش‌های تخصصی، تصمیمات لازم برای صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از استمرار تصرفات غیرقانونی اتخاذ خواهد شد.
انتهای خبر/ر