به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، همایون مرادنژادی، رئیس دانشگاه ایلام، به همراه جمعی از معاونان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه، با حضور در دادگستری استان با جبار سپهری، رئیسکل دادگستری ایلام دیدار و گفتوگو کردند و انتصاب وی را تبریک گفتند.
در این دیدار، جبار سپهری ضمن قدردانی از حضور مسئولان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ایلام، بر اهمیت ارتباط مستمر میان مراکز علمی و دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: دانشگاه یکی از مهمترین منابع علمی و تخصصی استان است و میتوان از این ظرفیت برای بهبود فرآیندهای قضایی و افزایش کیفیت خدمترسانی بهره گرفت.
وی با اشاره به نقش دانشگاه در تولید دانش و تربیت نیروی انسانی متخصص افزود: دستگاه قضایی برای پاسخگویی مطلوب به نیازهای جامعه و ارائه خدمات باکیفیت، باید همواره از دانش روز، فناوریهای جدید و توان علمی متخصصان استفاده کند.
رئیسکل دادگستری استان ایلام، هوشمندسازی خدمات و فرآیندهای قضایی را از محورهای مهم فعالیت این دستگاه عنوان کرد و ادامه داد: در این مسیر، ظرفیت دانشگاه ایلام در حوزههای فناوری، علوم حقوقی و مطالعات تخصصی میتواند زمینهساز اجرای طرحهای علمی و کاربردی باشد.
سپهری همچنین بر ضرورت معرفی بیشتر ظرفیتهای نهادهای جایگزین رسیدگی قضایی از جمله داوری تأکید کرد و گفت: استفاده از داوری در موارد قابل اجرا میتواند به کاهش زمان و هزینه رسیدگی به اختلافات کمک کند و آشنایی دانشجویان و جامعه دانشگاهی با این ظرفیتها اهمیت زیادی دارد.
وی با بیان اینکه توسعه فرهنگ صلح و سازش میتواند به کاهش ورودی پروندهها کمک کند، اظهار کرد: دانشگاه میتواند در زمینه ترویج فرهنگ سازش، مطالعه آسیبها و مسائل حقوقی جامعه و ارائه راهکارهای علمی نقشآفرین باشد.
رئیسکل دادگستری ایلام افزود: برگزاری نشستهای علمی و تخصصی مشترک میان دانشگاه و دستگاه قضایی میتواند فرصتی برای بررسی چالشهای حقوقی و قضایی و استفاده از دیدگاههای علمی برای حل مسائل موجود باشد.
وی با اعلام آمادگی دادگستری استان برای توسعه همکاری با دانشگاه ایلام تصریح کرد: این همکاری میتواند در حوزههای علمی، آموزشی، پژوهشی و تربیت دانشجویان توسعه یابد و دستگاه قضایی از ظرفیت دانشگاه برای پیشبرد اهداف علمی و تخصصی خود استفاده خواهد کرد.
سپهری در پایان ابراز امیدواری کرد: با گسترش تعامل میان دانشگاه ایلام و دادگستری استان، زمینه برای ارتقای دانش حقوقی، بهبود فرآیندهای قضایی و ارائه خدمات مطلوبتر به مردم فراهم شود.
انتهای خبر/م