به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، در شرایطی که کشور درگیر پیامدهای جنگ و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی است، موضوع تأمین و مدیریت سوخت بیش از گذشته به یکی از مسائل مهم اقتصادی و حتی امنیتی کشور تبدیل شده است. بنزین تنها یک کالای مصرفی نیست؛ سوخت، یکی از پیشرانهای اصلی حملونقل، تولید، توزیع کالا و فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود و هرگونه اختلال در تأمین یا توزیع آن میتواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر زندگی مردم داشته باشد.
در ماههای اخیر، همزمان با فشار بر زیرساختهای انرژی و محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی، موضوع ناترازی بنزین نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. گزارشهای رسمی و اظهارات مسئولان نفتی از وجود فاصله میان میزان تولید و مصرف حکایت دارد؛ بهگونهای که معاون وزیر نفت اخیراً از کسری روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین در پنج ماهه سال خبر داده است.
در چنین شرایطی دولت تصمیم گرفته است قیمت بنزین در نرخ سوم را افزایش دهد. بر اساس اعلام سخنگوی دولت، از ۱۷ شهریور نرخ بنزین با کارت جایگاه از 5 هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته و دو سهمیه نخست تغییری نکردهاند. دولت تأکید کرده درآمد حاصل از این تغییر قیمت باید برای معیشت مردم هزینه شود.
اما پرسش اصلی اینجاست که آیا افزایش قیمت بنزین میتواند مسئله سوخت کشور را حل کند؟ آیا تصمیم دولت صرفاً یک اقدام اقتصادی است یا شرایط جنگی نیز در اتخاذ آن مؤثر بوده است؟ و مهمتر اینکه دولت در برابر افزایش هزینه سوخت چه اقداماتی باید برای حفظ قدرت خرید مردم، کنترل بازار و جلوگیری از ایجاد شوک تورمی انجام دهد؟
ناترازی سوخت؛ مسئلهای فراتر از قیمت بنزین
حسین یاری کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: مسئله بنزین را نباید صرفاً به موضوع قیمت تقلیل داد. کشور سالهاست با ناترازی میان تولید و مصرف سوخت مواجه است و عوامل متعددی در شکلگیری این وضعیت نقش دارند؛ از افزایش تعداد خودروها و مصرف بالای خودروهای داخلی گرفته تا فرسودگی ناوگان حملونقل، ضعف حملونقل عمومی، قاچاق سوخت و محدودیت ظرفیت پالایشی.
وی افزود: دولت در شرایط فعلی با یک انتخاب ساده روبهرو نیست. از یک طرف باید نیاز مردم، حملونقل، فعالیت اقتصادی و خدمات عمومی را تأمین کند و از سوی دیگر با افزایش مصرف و محدودیت منابع، ذخایر و ظرفیت تولید مواجه است.
یاری با اشاره به شرایط جنگی کشور ادامه داد: در شرایط عادی ممکن است دولت بتواند بخشی از کسری سوخت را از طریق واردات جبران کند، اما وقتی کشور تحت تحریم، فشار خارجی و محدودیتهای ناشی از جنگ قرار دارد، واردات سوخت نیز هزینه و ریسک بیشتری پیدا میکند. بنابراین مسئله تأمین بنزین به موضوعی مرتبط با امنیت انرژی کشور تبدیل میشود.
وی تأکید کرد: البته این به آن معنا نیست که افزایش قیمت به تنهایی میتواند مشکل را حل کند. اگر خودروهای پرمصرف همچنان در حال افزایش باشند، حملونقل عمومی توسعه پیدا نکند، قاچاق سوخت کنترل نشود و ظرفیت پالایشگاهها افزایش نیابد، صرفاً گران کردن بنزین نمیتواند ناترازی را برای همیشه از بین ببرد.
این کارشناس افزود: دولت باید برای مردم توضیح دهد که هدف از اصلاح قیمت چیست و درآمد حاصل از آن دقیقاً کجا هزینه خواهد شد. اگر مردم احساس کنند افزایش قیمت فقط برای جبران کسری بودجه است، طبیعی است که نگرانی و بیاعتمادی افزایش پیدا کند؛ اما اگر منابع حاصل به شکل شفاف صرف معیشت، حملونقل عمومی، بهینهسازی مصرف و افزایش ظرفیت تولید شود، پذیرش اجتماعی تصمیم نیز بیشتر خواهد شد.
جنگ و سوخت؛ چرا شرایط متفاوت شده است؟
عمران احمدی استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: نباید از تأثیر شرایط جنگی بر تصمیمات اقتصادی غافل شد. جنگ فقط در میدان نظامی اتفاق نمیافتد؛ آثار آن میتواند در حوزه انرژی، تجارت، حملونقل، تولید، تأمین کالا و حتی رفتار مصرفی مردم دیده شود.
وی ادامه داد: وقتی زیرساختهای انرژی یک کشور در معرض تهدید قرار میگیرد، حفظ ذخایر سوخت و جلوگیری از مصرف غیرضروری اهمیت بیشتری پیدا میکند. در چنین شرایطی مدیریت مصرف سوخت میتواند بخشی از سیاست حفظ امنیت انرژی باشد.
احمدی افزود: یکی از مسائلی که باید به آن توجه شود، رفتار مردم در زمان بحران است. اگر با انتشار شایعه یا اخبار نادرست، مردم تصور کنند قرار است بنزین کمیاب شود، ممکن است برای ذخیرهسازی به جایگاهها مراجعه کنند. این اتفاق میتواند صفهای طولانی ایجاد کند و حتی یک مشکل روانی را به مشکل واقعی تبدیل کند.
وی با اشاره به ضرورت آرامش اجتماعی گفت: مردم باید بدانند که مراجعه بیش از نیاز به جایگاههای سوخت نهتنها کمکی به خانوادهها نمیکند، بلکه ممکن است شبکه توزیع را با فشار مواجه کند. تجربه بسیاری از بحرانها نشان داده است که آرامش مردم و اعتماد به اطلاعرسانی رسمی، خود بخشی از مدیریت بحران است.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با تهدید خارجی مواجه است، اختلاف نظر درباره سیاستهای اقتصادی طبیعی است و کارشناسان میتوانند نقد کنند؛ اما در مقابل دشمن خارجی باید انسجام ملی حفظ شود. وحدت به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست، بلکه به معنای حل اختلافات در داخل و جلوگیری از تبدیل مسائل اقتصادی به بحران اجتماعی است.
احمدی تصریح کرد: دولت نیز باید در این شرایط بیش از گذشته با مردم صادقانه سخن بگوید. مردم اگر بدانند چرا تصمیمی گرفته شده، چه مدت ادامه دارد و منابع حاصل از آن چگونه هزینه میشود، آمادگی بیشتری برای همراهی خواهند داشت.
در شرایط جنگی، مدیریت افکار عمومی نیز بخشی از مدیریت بحران است. انتشار شایعات درباره کمبود بنزین، افزایش قیمتهای غیررسمی یا توقف عرضه میتواند رفتارهای هیجانی ایجاد کند. بنابراین اطلاعرسانی دقیق و سریع از سوی دولت و رسانهها ضروری است.
از سوی دیگر، مردم نیز انتظار دارند دولت با شفافیت سخن بگوید و درباره میزان تولید، مصرف، ذخایر، واردات و آثار تصمیمات جدید اطلاعات روشن ارائه کند. اعتماد عمومی زمانی شکل میگیرد که مردم احساس کنند تصمیمات اقتصادی بر اساس یک برنامه مشخص و نه تصمیمات مقطعی اتخاذ میشوند.
آیا اصلاح قیمت بنزین مشکل سوخت را حل میکند؟
علی فریادی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: اصلاح قیمت میتواند یکی از ابزارهای مدیریت مصرف باشد، اما نمیتوان آن را راهحل نهایی ناترازی سوخت دانست. مسئله بنزین یک مسئله چندوجهی است و باید مجموعهای از سیاستهای اقتصادی، صنعتی، حملونقلی و نظارتی همزمان اجرا شود.
وی افزود: وقتی قیمت یک کالا پایین باشد و در مقابل، مصرف آن افزایش پیدا کند، طبیعی است که دولت با رشد تقاضا و فشار بر منابع مواجه شود. اما افزایش قیمت زمانی مؤثر خواهد بود که با سیاستهای مکمل همراه شود.
فریادی ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات، افزایش تولید و بهبود کیفیت پالایشگاههاست. در همین زمینه طرحهایی برای افزایش ظرفیت تولید بنزین در کشور در حال اجراست و طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش، با بهرهبرداری از برخی طرحهای پالایشی جدید، امکان افزایش روزانه حدود ۱۲ میلیون لیتر به تولید بنزین پیشبینی شده است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در کنار افزایش تولید، باید مصرف نیز مدیریت شود. نوسازی خودروهای فرسوده، ارتقای استاندارد خودروهای داخلی، توسعه حملونقل عمومی، توسعه سوختهای جایگزین و هوشمندسازی توزیع سوخت میتواند در بلندمدت اثر بیشتری از افزایش قیمت داشته باشد.
وی گفت: مسئله قاچاق نیز باید جدی گرفته شود. اختلاف قیمت سوخت با کشورهای همسایه میتواند انگیزه قاچاق ایجاد کند و بنابراین کنترل قاچاق باید از مسیرهای هوشمند، نظارت بر زنجیره توزیع و شناسایی مصرف غیرطبیعی انجام شود. گزارشهای کارشناسی نیز رشد مصرف، افزایش خودروها، محدودیت ظرفیت پالایش و قاچاق را از عوامل اصلی ناترازی بنزین میدانند.
فریادی تأکید کرد: اگر دولت فقط قیمت را افزایش دهد، ممکن است در کوتاهمدت مصرف را کنترل کند، اما در بلندمدت بدون اصلاح ساختار حملونقل و تولید خودرو، مسئله دوباره بازخواهد گشت.
دولت در برابر افزایش قیمت چه وظیفهای دارد؟
اصلاح قیمت بنزین، حتی اگر از منظر مدیریت مصرف ضروری تلقی شود، نباید به معنای انتقال تمام هزینههای ناترازی به مردم باشد. دولت در کنار این تصمیم باید مجموعهای از اقدامات حمایتی و کنترلی را در دستور کار قرار دهد.
نخستین اقدام، جلوگیری از موج افزایش قیمت در بازار است. بنزین مستقیماً با هزینه حملونقل ارتباط دارد و اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، برخی افراد ممکن است از افزایش نرخ سوخت بهانهای برای افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات استفاده کنند.
دومین اقدام، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر است. درآمد حاصل از نرخ سوم باید به شکل شفاف و قابل سنجش در مسیر حمایت از معیشت مردم قرار گیرد؛ موضوعی که دولت نیز درباره آن اعلام موضع کرده است.
سومین اقدام، تقویت حملونقل عمومی است. اگر قرار باشد مردم مصرف سوخت خود را کاهش دهند، باید امکان جایگزین نیز داشته باشند. اتوبوس، تاکسی، حملونقل ریلی و سایر روشهای عمومی باید توسعه پیدا کنند تا اصلاح مصرف تنها به معنای افزایش هزینه خانوار نباشد.
چهارمین اقدام، افزایش تولید داخلی و ذخایر راهبردی سوخت است. در شرایط جنگی، امنیت انرژی اهمیت مضاعف پیدا میکند و کشور باید بتواند در برابر اختلالات احتمالی در واردات یا تولید، ذخیره و ظرفیت جایگزین داشته باشد.
آرامش مردم؛ مهمترین حلقه مدیریت سوخت
در چنین شرایطی نقش مردم نیز بسیار مهم است. اگر دولت اعلام کند شبکه توزیع سوخت فعال است، مردم باید از مراجعه غیرضروری و پر کردن مخازن بیش از نیاز خودداری کنند.
شلوغ شدن جایگاهها نهتنها باعث کاهش اضطراب نمیشود، بلکه خود میتواند نشانهای از بحران ایجاد کند و فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد سازد.
اصلاح قیمت بنزین را نمیتوان جدا از شرایط اقتصادی، ناترازی مزمن انرژی و وضعیت جنگی کشور بررسی کرد. دولت از یک سو با رشد مصرف، محدودیت منابع و کسری بنزین مواجه است و از سوی دیگر باید آثار هرگونه تغییر قیمت را بر معیشت مردم و بازار کنترل کند.
افزایش نرخ سوم بنزین میتواند در کوتاهمدت به مدیریت مصرف و کاهش بخشی از تقاضای مازاد کمک کند، اما به تنهایی قادر به حل ریشهای مشکل سوخت نیست. حل پایدار ناترازی نیازمند افزایش ظرفیت پالایش، کاهش مصرف خودروهای پرمصرف، نوسازی ناوگان، توسعه حملونقل عمومی، کنترل قاچاق و اصلاح تدریجی الگوی مصرف است.
از سوی دیگر، شرایط جنگی اهمیت مدیریت منابع را بیشتر کرده است. فشار بر زیرساختهای انرژی و محدودیتهای ناشی از تحریم و جنگ، ضرورت حفظ امنیت انرژی را افزایش داده است. با این حال، دولت باید مراقب باشد که اصلاح قیمت به موج جدید تورمی تبدیل نشود.
در نهایت، عبور از این شرایط نیازمند دو اقدام همزمان است؛ مسئولیتپذیری دولت و همراهی مردم. دولت باید با شفافیت، نظارت بر بازار و حمایت از معیشت، هزینههای تصمیم خود را مدیریت کند و مردم نیز با پرهیز از رفتارهای هیجانی، احتکار سوخت و شلوغ کردن جایگاهها، به ثبات شبکه توزیع کمک کنند.
در شرایطی که کشور با دشمن خارجی مواجه است، اختلاف نظر درباره نحوه مدیریت اقتصاد نباید به شکاف اجتماعی تبدیل شود. نقد کارشناسی میتواند به اصلاح سیاستها کمک کند، اما حفظ آرامش، وحدت و اعتماد عمومی نیز بخشی از قدرت ملی است. بنزین در این مقطع فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ آزمونی برای مدیریت منابع، اعتماد عمومی و همبستگی ملی در شرایط دشوار کشور است.
انتهای خبر/ر