سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: موضوع رژیم حقوقی دریای خزر از جمله مباحث مهم و تخصصی در حوزه حقوق بینالملل است که همواره موردتوجه افکار عمومی، نخبگان و مسئولان قرار داشته است. در روزهای اخیر نیز همزمان با تقدیم لایحه مربوط به این رژیم حقوقی به مجلس شورای اسلامی، مطالب مختلفی در فضای مجازی منتشر شده که بخشی از آنها فاقد مبانی حقوقی و کارشناسی است و لازم است مردم اخبار و تحلیلهای مربوط به این موضوع را از منابع رسمی و کارشناسان معتبر دنبال کنند.
وی افزود: لایحه ارائه شده به مجلس به معنای واگذاری بخشی از حقوق جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر نیست، بلکه در چارچوب بررسی اسناد و توافقات مربوط به رژیم حقوقی این پهنه آبی و نحوه اجرای تعهدات میان کشورهای ساحلی مورد رسیدگی قرار میگیرد. بسیاری از مباحث مطرح شده درباره سهم ایران، با محتوای واقعی این لایحه همخوانی ندارد و نباید میان موضوع رژیم حقوقی و مباحث مربوط به تحدید حدود و تعیین خطوط مرزی خلط شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ادعای کاهش سهم ایران از ۲۰ درصد به پنج درصد، ادعایی است که بارها از سوی کارشناسان حقوق بینالملل مورد نقد قرار گرفته و برای آن مستندات حقوقی قابل اتکایی ارائه نشده است. موضوع تعیین حدود بستر، زیر بستر و بهرهبرداری از منابع، فرایندی حقوقی، فنی و مبتنی بر مذاکرات میان کشورهای ساحلی است و نمیتوان آن را با اعداد و ارقام سادهای که در فضای مجازی منتشر میشود، تبیین کرد.
فلاحی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در بررسی این لایحه بادقت، حساسیت و توجه کامل به منافع ملی عمل خواهد کرد و بدون بررسیهای کارشناسی، هیچ تصمیمی اتخاذ نخواهد شد. در این مسیر از ظرفیت متخصصان حقوق بینالملل، دستگاه دیپلماسی، مراکز پژوهشی و کمیسیونهای تخصصی استفاده میشود تا تمامی ابعاد موضوع مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد اطلاعرسانی دقیق و شفاف در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد، زیرا انتشار اخبار ناقص یا تحلیلهای غیرکارشناسی میتواند موجب نگرانی افکار عمومی شود. آگاهیبخشی صحیح، بهترین راهکار برای مقابله با شایعات و روایتهای نادرست است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر حفظ حقوق تاریخی و قانونی خود در دریای خزر تأکید داشته و هرگونه تصمیمگیری در این زمینه بر اساس اصول حقوق بینالملل، منافع ملی و مصالح کشور انجام خواهد شد. مجلس نیز در بررسی این لایحه، همین رویکرد را دنبال میکند و اجازه نخواهد داد حقوق ملت ایران تحتتأثیر فضاسازیهای رسانهای یا برداشتهای غیرکارشناسی قرار گیرد.
انتهای خبر/ر