به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»،محمدحسین باژدان مدرس حقوق دانشگاه در یادداشتی نوشت: پیام اخیر رهبری به مناسبت هفته قوه قضائیه را میتوان فراتر از یک بیانیه یا پیام مرسومِ مناسبتی، یک آسیب شناسی راهبردی از وضعیت فعلی دستگاه قضا دانست که اولویت را از ساختارسازی به سمت نتیجهگرایی تغییر داده است.
نقطه ثقل این پیام، تاکید بر گذار از عدالتِ نظری و اسناد بالادستی، به عدالتِ جاری و ملموس در رویه های قضایی است
برای بدنه حقوقی و جامعه وکلا، بخش قابلِ تامل پیام، تأکید صریح بر اتقان آرا و انسدادِ بابِ توصیه و سفارش است؛ دو مولفه ای که در کنار دسترسی آسان به عدالت، گلوگاه های اصلی اعتماد عمومی محسوب میشوند.
آنچه در این پیام به عنوان مطالبه مطرح شده، بیانگر این واقعیت است که هیچ سندِ تحولی، بدونِ سلامتِ فرآیندِ رسیدگی و استقلالِ رایِ قاضی، به عدالتِ عینی منجر نخواهد شد. در حقیقت، پیامی است به مسئولان قضا که کارآمدی، نه در گزارشهای کمی، بلکه در کاهشِ تضییع حقوق، برابریِ اصحاب دعوا در مقابل قانون، و کشف حقیقت فراتر از توقف بر ادله اثبات دعوی سنجیده میشود؛ یعنی چرخش از پاسخگوییِ آماری به پاسخگوییِ کیفی، و از حقیقتِ شکلی به حقیقتِ واقعی.
نکته راهبردی و متمایز در این پیام، ورود مستقیم به بحث دیپلماسی حقوقی و ضرورت پیگیری خساراتِ ناشی از جنگهای اخیر (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) است.
این رویکرد، در راستای اقدامات پیشینِ دستگاه قضا در عرصه بینالملل، اینبار بر ضرورتِ سرعتبخشی و نتیجهمحوری تاکید دارد. پیام رهبری، دستگاه قضا را به اقداماتِ موثر و منتج به نتیجه فرامیخواند؛ اقداماتی که با بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتها و فرصتهای حقوق بینالملل، بتواند هم حقوقِ تضییعشده ملت را استیفا کند و هم بازدارندگی در برابر جنایاتِ آتی ایجاد نماید.
در نهایت؛ این پیام فراخوانی برای بازگشت به اصلِ عدالت است؛ جایی که قانون باید مأمنِ واقعیِ مظلومان باشد و هرگونه شائبه نفوذ یا رانت در رسیدگیها، به طور ساختاری مسدود شود. واقعیت این است؛ این دستورالعملها نه یک آرمانگرایی، بلکه یک ضرورتِ اجتنابناپذیر برای بقای اعتبارِ دستگاه قضا است.