به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»،فرشید زرگوش، صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای قوه قضائیه و شهدای خدمت، با اشاره به وظایف سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: این سازمان بهعنوان یکی از مجموعههای وابسته به وزارت دادگستری، مسئولیت رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام مربوط به تخلفات اقتصادی را بر عهده دارد و پروندههای مرتبط با تخلفات صنفی، قاچاق کالا و ارز، بهداشت، درمان و سایر حوزهها پس از تشکیل توسط دستگاههای نظارتی برای رسیدگی به تعزیرات ارجاع میشود.
وی، با بیان اینکه در سه ماه نخست امسال یک هزار و ۴۱۶ پرونده در حوزه کالا و خدمات وارد شعب تعزیرات شده است، افزود: در همین مدت یک هزار و ۴۲۴ پرونده مورد رسیدگی و مختومه شد که نشاندهنده عملکرد بیش از ۱۰۰ درصدی شعب تعزیرات در این بخش است. متخلفان این حوزه نیز به پرداخت بیش از ۲۵۳ میلیارد و ۷۲۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام ادامه داد: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۲۱۲ پرونده تشکیل شد که برای ۲۱۱ پرونده رأی صادر و متخلفان به پرداخت بیش از ۱۴۹ میلیارد و ۴۶۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
وی با اشاره به رسیدگی به پروندههای حوزه بهداشت، درمان و دارو گفت: تمامی پروندههای وارده در این بخش نیز بررسی و تعیین تکلیف شده است.
زرگوش از فعالیت مستمر گشتهای مشترک نظارتی در سطح بازار خبر داد و اظهار کرد: طی سهماهه نخست سال جاری، ۳۱۷ اکیپ گشت مشترک بیش از دو هزار بازرسی از واحدهای صنفی انجام دادند که نتیجه آن شناسایی ۷۷۱ مورد تخلف بود. برای این تخلفات نیز بیش از ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکومیت مالی صادر شده است.
وی همچنین از راهاندازی «اتاق رصد بازار» در اداره کل تعزیرات حکومتی استان خبر داد و گفت: این اتاق با حضور دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی، دستگاههای امنیتی و مسئولان اقتصادی تشکیل شده و مأموریت آن بررسی مستمر وضعیت بازار، تحلیل روند قیمت کالاها، شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای کارشناسی برای تصمیمگیری سریعتر است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام با اشاره به تفاوت میان گرانی و گرانفروشی تصریح کرد: افزایش قیمت برخی کالاها که بر اساس مجوزهای قانونی انجام میشود، تخلف محسوب نمیشود، اما فروش کالا بالاتر از نرخ مصوب یا قانونی، مصداق گرانفروشی است و با آن برخورد قانونی خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروندههای تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: اطلاعات ۱۵۵ صادرکننده حقیقی و حقوقی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکردهاند، از سوی سازمان مرکزی به استان ارسال شده و بررسی این پروندهها در قالب کارگروه ویژه آغاز شده است. در مرحله نخست، رویکرد تعزیرات ارشادی و پیشگیرانه خواهد بود، اما در صورت بیتوجهی به تکالیف قانونی، پروندهها مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام، در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، تقلب، عرضه خارج از شبکه و سایر تخلفات اقتصادی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ (حکم ایران) گزارش کنند و افزود: مشارکت مردم و رسانهها نقش مهمی در سالمسازی بازار و برخورد مؤثر با تخلفات اقتصادی دارد.
انتهای خبر/م