عمران علیمحمدی، در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» ، اظهار کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، اقدامی مهم در راستای تثبیت مالکیتها، افزایش امنیت حقوقی شهروندان و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی محسوب میشود.
وی افزود: بر اساس این قانون، به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای دولتی مهلت دو ساله داده شده است تا نسبت به ثبت ادعاهای خود در سامانه مربوطه اقدام کنند و اسناد و مدارک مالکیت خود را بارگذاری نمایند.
رئیس کل دادگستری استان ایلام ادامه داد: این سامانه با هدف ساماندهی اسناد عادی و غیررسمی راهاندازی شده و اداره ثبت اسناد و املاک کشور متولی ثبت و بررسی ادعاها در این بستر است. شهروندان میتوانند با ارائه مستندات خود، ادعای مالکیت را بهصورت رسمی ثبت کنند.
علیمحمدی با اشاره به حجم بالای پروندههای ناشی از اسناد غیررسمی در دستگاه قضایی گفت: بخش قابل توجهی از دعاوی ملکی، از جمله اختلافات مالکیت، فروش مال غیر، معاملات معارض و جعل اسناد، ریشه در اسناد عادی دارد و اجرای این طرح میتواند نقش مهمی در کاهش این نوع پروندهها داشته باشد.
وی تصریح کرد: پس از طی فرآیند قانونی و بررسی مدارک، برای اموال ثبتشده سند رسمی صادر خواهد شد و پس از صدور سند رسمی، اعتبار اسناد عادی در خصوص آن ملک از بین خواهد رفت.
رئیس کل دادگستری استان ایلام تأکید کرد: اجرای این قانون موجب هدایت معاملات به سمت رسمی شدن، افزایش شفافیت در حوزه املاک و جلوگیری از سوءاستفادههایی مانند زمینخواری، فروش یک ملک به چند نفر و جعل اسناد خواهد شد.
وی در پایان از مردم خواست ثبت ادعاهای خود را به روزهای پایانی مهلت قانونی موکول نکنند و افزود: هدف دستگاه قضایی حفظ حقوق مردم، ایجاد شفافیت و کاهش اختلافات حقوقی در جامعه است و همکاری شهروندان در اجرای این طرح نقش تعیینکنندهای دارد.
انتهای خبر/م