عمران علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، اظهار داشت: این سامانه با هدف ساماندهی، ثبت و تعیین تکلیف کلیه اسناد غیررسمی و عادی در کشور راهاندازی شده است و اداره ثبت اسناد و املاک به عنوان متولی اصلی، مسئولیت رسیدگی و ثبت این ادعاها را بر عهده دارد.
وی افزود: بر اساس قانون، شهروندان دو سال فرصت دارند تا تمامی قراردادها، قولنامهها و اسناد عادی خود را در این سامانه بارگذاری و ثبت کنند. پس از ثبت اولیه، این ادعاها مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته و در صورت احراز صحت، برای آنها سند رسمی صادر خواهد شد. از این پس، اسناد رسمی صادر شده مبنای قانونی مالکیت خواهند بود و پس از آن، هیچ ادعایی خارج از چارچوب قانونی پذیرفته نخواهد شد.
رئیس کل دادگستری ایلام با اشاره به ابعاد گسترده این طرح در سطح کشور گفت: برآوردها نشان میدهد حدود ۲۰ میلیون سند غیررسمی در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها در اختیار اشخاص حقیقی است و حدود ۹۰۰ هزار سند نیز به دستگاههای دولتی مربوط میشود.
وی تصریح کرد: تمامی دستگاههای دولتی مکلف هستند در این فرآیند مشارکت کرده و ادعاهای مالکیتی خود را به همراه اسناد و مدارک معتبر در سامانه ثبت کنند تا مورد بررسی دقیق قرار گیرد. همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی نیز موظفاند در مهلت تعیینشده دو ساله، نسبت به ثبت و ارائه مستندات خود اقدام کنند.
علیمحمدی در ادامه هدف اصلی اجرای این سامانه را ایجاد شفافیت در حوزه مالکیت اموال غیرمنقول عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح و صدور اسناد رسمی، وضعیت مالکیتها تثبیت شده و از بروز اختلافات و دعاوی حقوقی در آینده جلوگیری خواهد شد. این اقدام میتواند به ایجاد آرامش خاطر برای شهروندان و افزایش امنیت حقوقی معاملات کمک کند.
انتهای خبر/م