عمران علیمحمدی، در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، اظهار کرد: با بهرهگیری از ظرفیت یکهزار و ۸۰۰ صلحیار فعال و مورد اعتماد در سطح استان، ۲۷ هزار پرونده قضایی با رضایت و توافق طرفین مختومه شده است.
وی افزود: استفاده از ظرفیت صلحیاران و روشهای جایگزین دادرسی، نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پروندهها به دستگاه قضایی داشته و موجب تسریع در روند رسیدگی به دعاوی شده است.
رئیس کل دادگستری ایلام با اشاره به اهمیت توسعه فرهنگ صلح و سازش بیان کرد: حضور فعال صلحیاران در محلهها و روستاها سبب شده مردم با اتکا به مشاوران بومی و معتمدان محلی، اختلافات خود را از مسیر گفتگو و مصالحه حلوفصل کنند.
علیمحمدی ادامه داد: گسترش این شبکه مردمی یکی از اولویتهای اصلی دادگستری استان در سال آینده است تا عدالت با هزینه کمتر و در زمان کوتاهتری برای مردم محقق شود.
وی همچنین با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان در سال گذشته گفت: تمامی برنامهها و اقدامات عملیاتی دادگستری ایلام در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه بهطور کامل اجرا شده و استان ایلام اکنون کمترین میزان موجودی پرونده در کشور را دارد.
رئیس کل دادگستری ایلام تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۱۸۰ هزار پرونده در بخشهای مختلف قضایی شامل دادسراها، دادگاههای بدوی، محاکم تجدیدنظر و اجرای احکام تعیین تکلیف و مختومه شده است.
علیمحمدی در ادامه با اشاره به رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضا در حوزه آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: آمار طلاق در استان ایلام سه درصد کاهش یافته و این موضوع نتیجه استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره، نهادهای میانجیگر و صلحیاران در حل اختلافات خانوادگی است.
وی افزود: بسیاری از زوجین پیش از صدور حکم جدایی، با کمک مشاوران و میانجیگران به زندگی مشترک بازگشتهاند و حفظ بنیان خانواده همچنان از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی استان به شمار میرود.
رئیس کل دادگستری ایلام همچنین از راهاندازی مرکز ماده ۱۶ نگهداری معتادان متجاهر در شهر ایلام خبر داد و گفت: این مرکز با همکاری استانداری، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و نقشآفرینی ائمه جمعه و جماعات، بهزودی وارد مرحله بهرهبرداری خواهد شد.
وی درباره حمایت از زندانیان نیازمند نیز گفت: در راستای سیاستهای قوه قضاییه، زمینه آزادی محکومان مالی و جرائم غیرعمد با کمک خیران و ستاد دیه فراهم میشود و برای زندانیان بیخطر نیز تسهیلات قانونی از جمله مرخصی در نظر گرفته خواهد شد.
علیمحمدی در پایان از تشکیل کارگروه نظارت بر بازار و کنترل قیمتها در تمامی حوزههای قضایی استان خبر داد و تأکید کرد: دستگاه قضایی آمادگی کامل برای برخورد با اخلالگران بازار و همکاری با نهادهای اجرایی در بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی را دارد.
انتهای خبر/م