به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، عمران علیمحمدی در نشست کارگروه استانی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان ایلام با حضور مسئولان قضائی و اجرایی، بر ضرورت اجرای دقیق و قاطع این قانون در راستای تحقق اهداف تحول و تعالی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۵ تأکید کرد.
وی با تشریح برنامههای عملیاتی دستگاه قضائی، اجرای کامل این قانون را از مهمترین راهکارها برای کاهش آسیبهای اجتماعی، پیشگیری از جرایم و تخلفات ملکی و همچنین کاهش دعاوی .تبط با مالکیت عنوان کرد.
رئیسکل دادگستری ایلام با اشاره به تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی اظهار داشت: اداره ثبت اسناد و املاک استان با همکاری شهرداریها موظف است برای هر واحد ساختمانی پیش از آغاز ساخت، شناسه یکتا صادر کند؛ شناسهای که تا پایان عملیات ساخت و صدور سند همراه ملک خواهد بود و از بروز فروشهای معارض، جعل اسناد و انتقالهای غیرقانونی جلوگیری میکند.
وی همچنین بر ضرورت ثبت تمامی ادعاهای مالکیت در سامانههای مربوطه تأکید کرد و گفت: این اقدام نقش مهمی در جلوگیری از شکلگیری اختلافات جدید ملکی دارد.
علیمحمدی ساماندهی مشاوران املاک را از ارکان مهم اجرای قانون دانست و تصریح کرد: این صنف باید صرفاً در حد تنظیم پیشنویس قرارداد فعالیت داشته و ثبت نهایی معاملات تنها در دفاتر اسناد رسمی انجام شود؛ چراکه تنظیم قراردادهای قطعی در بنگاهها زمینهساز بروز تخلفات و کلاهبرداریهای احتمالی است.
وی با هشدار نسبت به ترک فعل در اجرای قانون افزود: هرگونه کوتاهی از سوی دستگاهها یا مسئولان در انجام تکالیف قانونی، مطابق قانون قابل پیگرد بوده و جرم محسوب میشود.
رئیسکل دادگستری ایلام در ادامه به امکان صدور سند برای اراضی کشاورزی در هر متراژی اشاره کرد و هدف اصلی اجرای این قانون را شفافسازی مالکیتها، هوشمندسازی فرآیندهای ثبتی و کاهش دعاوی ملکی عنوان کرد.
در پایان این نشست، بر همکاری همه دستگاههای اجرایی، نظارت دقیق بر اجرای قانون و ارتقای خدماترسانی به مردم در مسیر افزایش اعتماد عمومی تأکید شد.
انتهای خبر/م