عمران علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: ضروری است با نگاه رفع اطاله دادرسی و برنامههای عملیاتی سال ۱۴۰۵، سند تحول و تعالی قوه قضائیه بهعنوان سندی بنیادین و اساسی را سرلوحه کار خود قرار دهیم و مسیر دادگستری استان بر اساس برنامه عملیاتی سال جاری باشد.
وی افزود: منظور از کاهش اطاله دادرسی این است که باید پروندهها در موعد قانونی رسیدگی و تعیین تکلیف شوند و لازمه کار این است همکاران قضایی با نظارت روزانه و مستمر بر پروندهها، اگر دستورات صادره قبلی اجرا شده و پاسخ استعلام دریافت یا نظریه کارشناسی واصل شده باشد، نسبت به تعیین و تکلیف پروندهها اقدام گردد.
رئیسکل دادگستری استان ایلام بیان داشت: بازی با آمار برای دستگاه قضایی آفت است و نباید رسیدگی به پروندههای با موضوعات و عناوین ساده به طول بینجامد؛ زیرا انجام و پاسخ استعلامات بهصورت برخط انجام میشود و ابلاغ سنتی دیگر منتفی شده است و باوجود فناوریهای نوین هیچگونه دغدغهای برای سرعت در رسیدگیها وجود ندارد؛ لذا باید در سال جاری به معنای واقعی اطاله دادرسی وجود نداشته باشد.
عالیترین مقام قضایی استان گفت: وقتی که مدیر بر زیر مجموعه نظارت نکند اطاله دادرسی به وجود میآید و صدور قرارهای متعدد عدم صلاحیت بین شعب دادگاه صلح و حقوقی و یا صدور تعداد بالای قرارهای عدم استماع نشان از نوعی بیتوجهی و عدم نظارت مدیر یک حوزه است؛ بنابراین لازم است در زمان ارجاع دادخواستها دقت کافی صورت بگیرد تا از ارجاع دادخواست ناقص به شعب جلوگیری شود و در همین زمینه دادن تذکرات لازم و بهموقع به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مؤثر است.
رئیسکل دادگستری استان اظهار داشت: وقتی یک پروندهٔ حقوقی یا کیفری به قاضی ارجاع داده میشود، همکار قضایی باید به زمان صدور رأی توجه داشته باشد و ضمن مدیریت پرونده، تمام نیازهای آتی برای احراز واقعیت و تشخیص حق از باطل را بهصورت یکجا در دستورات اولیه خود بگنجاند.
وی افزود: در هیئت موضوع ماده ۲۸ آییننامه نظارت و ارزشیابی قضات به موضوعات و موارد فوق، توجه خاص خواهد شد.
علیمحمدی گفت: در راستای کاهش اطاله دادرسی رؤسای حوزههای قضایی و دادستانهای عمومی و انقلاب ما باید بدانند چه تعداد پرونده جریانی مهم یا امنیتی در حوزه متبوع آنها در جریان رسیدگی است و برای تعیین تکلیف فوری آنها با قضات رسیدگیکننده صحبت کنند و یکی از وظایف تعیین شده در برنامه عملیاتی سال جاری در راستای تسریع در تعیین تکلیف پروندههای مهم، تشکیل هیئت مستشاری است.
وی بیان داشت: ضرورت دارد در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان شعب بازپرسی را تخصصی و جرایم موضوع مجازات درجه یک، دو و سه و جرایم علیه اموال و اشخاص به شعب تخصصی ارجاع شود؛ زیرا عمدتاً بازپرسان در موضوعاتی خاص تخصص دارند.
علیمحمدی گفت: صرف اظهارنظر در پروندهها نسبت به قرارهای صادره برای مقامات دادستانی کفایت نمیکند و باید در هفته حداقل یک روز برای نظارت بر عملکرد قضات و مدیریت پروندهها اختصاص داده شود و علت عدم تعیین تکلیف پروندهها بهصورت هفتگی بررسی و ارزیابی شود.
رئیسکل دادگستری استان ایلام گفت: اطاله دادرسی با حضور منظم همکاران در محل کار، تخصصیکردن شعب، کار جهادی و نظارت مستمر بر کار قضات رسیدگیکننده از بین میرود و البته بخش زیادی از تحقق این موضوع نیز به آموزش ارتباط دارد و باید آموزشهای ما هدفمند باشد.
انتهای خبر/ر