حجتالاسلام مهدی اکبرنژاد در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: نامگذاری سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» ادامه منطقی رویکرد سالهای اخیر است که تمرکز ویژهای بر مسائل اقتصادی داشتهاند، اما این بار با تأکید بر پیوند عمیق اقتصاد با انسجام اجتماعی و امنیت پایدار کشور.
وی افزود: در سالهای گذشته، دستگاههای اجرایی و نهادهای مختلف بااحساس مسئولیت، جلسات و برنامههای متعددی در راستای تحقق شعارهای اقتصادی برگزار کردهاند که البته در این میان، نقش دانشگاهیان و مراکز علمی غالباً در سطحی ثانویه تعریف شده است. خروجی برخی از این اقدامات نیز بیشتر در حد تولید ادبیات و گفتمانسازی باقیمانده و کمتر به عرصه عمل و اثرگذاری واقعی در اقتصاد کشور وارد شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام گفت: باوجود همه این تلاشها، اقتصاد کشور همچنان با چالش وابستگی به نفت و ضعف در بخش تولید مواجه است. در چارچوب اقتصاد مقاومتی، نمیتوان انتظار داشت با راهکارهای کوتاهمدت و شعاری به نتیجه رسید، بلکه نیازمند آسیبشناسی دقیق و عبرتگیری از تجارب گذشته هستیم تا مسیر آینده با خطای کمتری طی شود.
وی افزود: برای تحقق اقتصاد مقاومتی در بستر وحدت ملی و امنیت ملی، دو محور اساسی باید موردتوجه جدی قرار گیرد؛ نخست، کاربست واقعی و کاربردی دانش اقتصاد در تصمیمسازیها و دوم، تدوین و اجرای برنامههای عملیاتی دقیق و متناسب با شرایط کشور. این در حالی است که دانش اقتصاد در دنیا، نقش دولت را بیشتر در سطح سیاستگذاری کلان تعریف میکند، نه مداخله مستقیم در تمامی سطوح اجرایی.
عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام گفت: تجربه نزدیک به هفت دهه برنامهریزی اقتصادی در کشور نشان میدهد که در برخی از موارد، به نتایج مطلوب دست نیافتهایم؛ بنابراین، استفاده از تجربیات موفق جهانی و پرهیز از آزمون و خطاهای مکرر، ضرورتی اجتنابناپذیر است. انتظار اصلاح این روند از همان ساختارهایی که پیشتر عملکرد موفقی نداشتهاند، خود میتواند تکرار یک خطای راهبردی باشد.
وی افزود: یکی از چالشهای مهم در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، فاصله میان بدنه اجرایی کشور و مراکز علمی است. درحالیکه در کشورهای توسعهیافته، ارتباطی دوسویه و مستمر میان دانشگاه و حوزه اجرا برقرار است، در کشور ما این ارتباط بهصورت جزیرهای و محدود شکلگرفته است. تقویت این پیوند میتواند به افزایش بهرهوری و کارآمدی اقتصاد منجر شود.
اکبرنژاد گفت: در حوزه تأمین مالی تولید نیز، اتکای بیش از حد بهنظام بانکی، آن هم با ساختاری ناکارآمد و غیرشفاف، یکی از موانع جدی به شمار میرود. استفاده از ابزارهایی مانند تسهیلات تکلیفی نهتنها به اهداف موردنظر نرسیده، بلکه در برخی موارد زمینهساز فساد نیز شده است.
وی افزود: در چارچوب اقتصاد مقاومتی، توسعه و تعمیق بازار سرمایه در کنار اصلاح نظام بانکی میتواند مسیر بهتری برای تأمین مالی تولید فراهم کند. افزایش شفافیت، تنوع ابزارهای مالی و تقویت اعتماد عمومی به این بازار از جمله پیشنیازهای اساسی در این حوزه است.
عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام گفت: علاوه بر این، موانعی همچون بوروکراسی پیچیده اداری، بیثباتی در سیاستهای اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم، از جمله عواملی هستند که فضای کسبوکار را با نااطمینانی مواجه میکنند. در چنین شرایطی، تقویت شفافیت، مبارزه جدی با فساد و ایجاد ثبات در تصمیمگیریها، نقش مهمی در کاهش ریسکهای اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت پایدار ایفا خواهد کرد.
انتهای خبر/ر