عمران علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» گفت: مجموعه قضایی استان در ماههای اخیر تلاش کرده است با برنامهریزی منسجم و کار جهادی، روند رسیدگی به پروندهها را سرعت ببخشد و از انباشت پروندههای معوق جلوگیری کند. خوشبختانه با همت همکاران در بخشهای مختلف، عملکرد دستگاه قضایی استان در شاخصهای رسیدگی و تعیین تکلیف پروندهها به شکل محسوسی بهبود یافته است.
وی افزود: در ده ماه گذشته بیش از ۱۷۱ هزار پرونده وارد مراجع قضایی استان شده که از این تعداد، بیش از ۱۷۰ هزار فقره تعیین تکلیف شده است. این آمار نشان میدهد که رسیدگی به بیش از ۹۹ درصد پروندههای وارده انجام شده و این موضوع بیانگر تلاش مستمر و شبانهروزی کارکنان و قضات در سراسر استان است.
رئیسکل دادگستری استان ایلام گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره، کاهش قابل توجه پروندههای معوق بوده است. در حال حاضر شعبه غیرمتعارف در استان وجود ندارد و تعداد پروندههای مسن و بلاتکلیف به حداقل رسیده است. این در حالی است که در ابتدای دوره مدیریتی، بیش از هفت هزار پرونده معوق در استان وجود داشت که با برنامهریزی و پیگیریهای مستمر، بخش عمدهای از آنها تعیین تکلیف شده است.
وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف نیز نقش مؤثری در کاهش ورودی پروندهها به محاکم داشتهاند. در حال حاضر بیش از ۶۱ درصد پروندههای ارجاعی به این شوراها با صلح و سازش پایان یافته که این آمار نشاندهنده ظرفیت بالای این نهاد در حلوفصل اختلافات مردمی بدون ورود به فرآیندهای پیچیده قضایی است.
علیمحمدی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد، برنامههای آموزشی و فرهنگی، و همکاری با دستگاههای اجرایی از جمله اقداماتی بوده که در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از جرائم انجام شده است.
رئیسکل دادگستری استان ایلام گفت: در حوزههای مختلف از جمله پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، و نیز ساماندهی وضعیت زندانها اقدامات مؤثری صورت گرفته است. توسعه اشتغال و مهارتآموزی برای زندانیان، برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی و صنفی، و ارتقای شاخصهای عملکردی در دستگاههای وابسته از جمله برنامههایی است که با جدیت دنبال شده است.
وی در پایان تأکید کرد: رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، حفظ استقلال قضات و اجرای دقیق قوانین از اصول اساسی دستگاه قضایی است و تلاش ما بر این است که با اتکا به این اصول، عدالت و امنیت حقوقی در سطح استان بیش از پیش تقویت شود.
انتهای خبر/ر