به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، بازار، قلب تپنده اقتصاد هر کشور است؛ جایی که نبض معیشت مردم، اعتماد عمومی و کارآمدی سیاستهای اقتصادی بهوضوح دیده میشود. در ایران، بهویژه طی سالهای اخیر، بازار بیش از آنکه بازتابی از منطق عرضه و تقاضا باشد، تحتتأثیر عواملی چون دلالی سازمانیافته، نوسانات ارزی، ضعف نظارت و تصمیمات مقطعی قرار گرفته است. پیامد این وضعیت، گرانیهای پیدرپی، کاهش قدرت خرید و تضعیف ارزش پول ملی بوده است. استان ایلام، بهعنوان استانی مرزی، مصرفکننده و کمبرخوردار، بیش از بسیاری از استانها طعم تلخ این بیثباتی را چشیده؛ جایی که فاصله میان قیمت رسمی و قیمت بازار، گاه به شکاف معیشتی بدل شده است. در چنین شرایطی، دولت با وعده ساماندهی بازار، حذف واسطهها، تشدید نظارتها و بازگرداندن ثبات اقتصادی وارد میدان شده؛ اما این مسیر تا چه اندازه به نتیجه رسیده و چه الزاماتی پیشرو دارد؟
بازار ایران؛ از آشفتگی تا ضرورت جراحی
بررسی وضعیت بازار ایران نشان میدهد گرانی لزوماً محصول کمبود کالا نیست؛ بلکه بیش از هر چیز، نتیجه گردش معیوب کالا از مبدأ تا مصرفکننده است. دلالان و واسطههایی که بدون خلق ارزش افزوده، با احتکار، خرید هیجانی و قیمتسازی، بازار را ملتهب میکنند، به یکی از عوامل اصلی بیثباتی بدل شدهاند.
مهدی ویسه، عضو هیئتعلمی دانشگاه ایلام، در گفتگو با خبرنگار ما میگوید: تا زمانی که زنجیره توزیع شفاف نشود، هر سیاست کنترلی محکوم به شکست است. مشکل بازار ایران، نبود کالا نیست؛ نبود حکمرانی هوشمند بر بازار است.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، حذف دلالی نه با شعار، بلکه با دادهمحوری، شفافیت و اتصال سامانهها امکانپذیر است.
دلالان؛ بازیگران پنهان گرانی
دلالی در بازار ایران، دیگر یک فعالیت خرد و پراکنده نیست؛ بلکه در بسیاری از بخشها، به شبکهای نیمه سازمانیافته تبدیل شده که از خلأهای نظارتی، چندنرخی بودن ارز و ضعف اطلاعاتی بهره میبرد. در بازار کالاهای اساسی، از برنج و روغن گرفته تا گوشت و نهادههای دامی، ردپای واسطههایی دیده میشود که با خرید عمده و عرضه قطرهچکانی، قیمتها را به دلخواه خود تنظیم میکنند.
احمد اکبرزاده از کسبه قدیمی بازار ایلام، میگوید: کاسب واقعی نه احتکار میکند و نه قیمتسازی. ما هم از این وضعیت ضربه میخوریم. وقتی جنس با چند دست میچرخد، آخرش مردم فکر میکنند مقصر گرانی ما هستیم.
وی گفت: اگر دولت مسیر توزیع را کوتاه و شفاف کند، بازار خودبهخود به تعادل میرسد.
ایلام؛ روایت میدانی از بازار یک استان مرزی
بازار ایلام، به دلیل موقعیت مرزی و وابستگی بالا به واردات از استانهای دیگر، حساسیت ویژهای نسبت به نوسانات قیمت دارد. افزایش هزینه حملونقل، ضعف زیرساختهای توزیع و محدود بودن شبکههای پخش رسمی، زمینه را برای فعالیت واسطهها فراهم کرده است.
رضا محمدرحیمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام، با اشاره به اقدامات اخیر میگوید: در ماههای گذشته، گشتهای مشترک با تعزیرات، اصناف و بازرسی استانداری افزایشیافته و با هرگونه گرانفروشی و احتکار برخورد قاطع صورت گرفته است.
به گفته وی، راهاندازی سامانههای هوشمند رصد قیمت و الزام واحدهای صنفی به درج قیمت، از جمله برنامههای جدی استان برای مهار بازار است.
اقدامات دولت؛ از نظارت میدانی تا اصلاح ساختار
دولت در مواجهه با آشفتگی بازار، مجموعهای از اقدامات کوتاهمدت و بلندمدت را در دستور کار قرار داده است. تشدید نظارتها، افزایش اختیارات تعزیرات، راهاندازی سامانه جامع تجارت، کنترل زنجیره تأمین و تلاش برای حذف واسطههای غیرضروری، بخشی از این سیاستهاست.
احمد کرمی، استاندار ایلام، در گفتوگو با خبرنگار ما تأکید میکند: خطقرمز ما، معیشت مردم است. هیچ توجیهی برای گرانفروشی پذیرفته نیست و با متخلفان بدون اغماض برخورد میشود.
وی همچنین از برنامهریزی برای تقویت بازارچههای مستقیم عرضه کالا و حمایت از تولیدکنندگان بومی خبر میدهد.
نظارت؛ حلقه مفقوده یا ابزار بازدارنده؟
افزایش نظارتها، اگرچه ضروری است، اما بهتنهایی کافی نیست. تجربه نشان داده نظارتهای مقطعی و واکنشی، اثر کوتاهمدت دارند و پس از مدتی، بازار دوباره به مسیر قبلی بازمیگردد. کارشناسان بر این باورند که نظارت مؤثر، نیازمند پیوست دادهای، شفافیت اطلاعات و مشارکت مردم است.
یکی از شهروندان ایلامی میگوید: وقتی قیمتها شفاف باشد و مردم بدانند کالایی باید چقدر فروخته شود، خودشان بهترین ناظرند. این نگاه، بر اهمیت فرهنگسازی و نقش مطالبهگری اجتماعی در کنار ابزارهای قانونی تأکید دارد.
گرانی و اعتراض؛ مرز باریک مطالبات مردمی
واقعیت انکارناپذیر این است که گرانی، مردم را تحتفشار قرار داده و اعتراض به وضعیت معیشتی، حقی طبیعی است. اما آنچه بازار را بیش از پیش آسیبپذیر میکند، سوءاستفاده از این نارضایتیها برای ایجاد التهاب و بیثباتی است. تفکیک اعتراض اقتصادی از آشوب بازار، ضرورتی است که هم دولت و هم جامعه باید به آن توجه کنند.
رضا مرادی، کارشناس اقتصاد کلان، در گفتگو با خبرنگار ما گفت: بیثباتی بازار، بیش از هر چیز به انتظارات تورمی گره خورده است. وقتی مردم به آینده پول ملی اعتماد نداشته باشند، رفتارهای هیجانی تشدید میشود.
ارزش پول ملی؛ کلید ثبات بازار
بازگشت ثبات به بازار، بدون تقویت ارزش پول ملی امکانپذیر نیست. کاهش ارزش پول، نهتنها قدرت خرید را تضعیف میکند، بلکه زمینهساز سوداگری و دلالی میشود. کنترل نقدینگی، انضباط مالی، اصلاح نظام بانکی و ثبات سیاستهای ارزی، از الزامات احیای پول ملی است.
به باور کارشناسان، هرگونه سیاست مقطعی در بازار، اگر با اصلاحات بنیادین اقتصادی همراه نباشد، تنها مُسکّنی موقت خواهد بود. تجربه سالهای گذشته نشان داده که بازار، به تصمیمات کوتاهمدت واکنش نشان میدهد، اما به همان سرعت نیز از آن عبور میکند.
ساماندهی بازار در ایران و استان ایلام، مسیری دشوار اما ناگزیر است. حذف دلالان، تشدید نظارتها، حمایت از تولید، شفافیت زنجیره توزیع و بازگرداندن اقتدار پول ملی، اجزای یک پازل بههمپیوستهاند که بدون هرکدام، تصویر نهایی ناقص خواهد بود. تجربه میدانی ایلام نشان میدهد هرجا دولت با قدرت، استمرار و حضور واقعی وارد شده، بازار به آرامش نسبی رسیده است.
با این حال، ثبات پایدار بازار، نیازمند اعتمادسازی، تصمیمات شجاعانه و پرهیز از اقدامات نمایشی است. بازار، بیش از هر چیز، به عقلانیت اقتصادی و حکمرانی هوشمند نیاز دارد؛ مسیری که اگرچه پرهزینه و زمانبر است، اما تنها راه صیانت از معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور به شمار میرود.
انتهای خبر/ر