ایلام بیدار01:57 - 1404/11/14
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان ایلام مطرح کرد:

ضرورت ساماندهی وضعیت املاک دولتی

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان ایلام گفت: مدیران موظف به ثبت رسمی اموال غیرمنقول فاقد سند تحت اختیار هستند بدیهی است که با افراد متخلف برخورد خواهد شد.

 عابدین کوهی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار» با تأکید بر لزوم ساماندهی وضعیت املاک دولتی اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند نسبت به ثبت رسمی اموال غیرمنقول فاقد سند تحت اختیار خود اقدام کنند و این املاک باید تا پایان سال در سامانه «سادا» ثبت شوند.

وی افزود: در صورت عدم اقدام یا کوتاهی مدیران در ثبت املاک دولتی، مطابق قانون با آنان برخورد خواهد شد و مسئولیت مستقیم این تخلف بر عهده مدیر مربوطه است.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان ایلام گفت: وجود سند رسمی، فرایند رسیدگی و صدور رأی در پرونده‌های ملکی، به‌ویژه در خصوص اموال دولتی، را تسهیل می‌کند و ثبت رسمی املاک، یک وظیفه قانونی و مدیریتی برای تمامی دستگاه‌های اجرایی به شمار می‌رود.

 کوهی با اشاره به‌ضرورت نظارت جدی بر اجرای این تکلیف قانونی تصریح کرد: مدیرانی که تا پایان سال املاک خود را در سامانه سادا ثبت نکنند، جهت بررسی تخلف یا جرم احتمالی به سازمان بازرسی معرفی خواهند شد و این موضوع به‌صورت رسمی به‌تمامی دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

 وی ادامه داد: پیگیری اجرای این مصوبه با همکاری اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان و اداره کل امور مالیاتی انجام خواهد گرفت تا از هرگونه تخلف یا تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شود.

 معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نحوه توزیع اسناد میان دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: نظارت دقیق، توزیع عادلانه اسناد و حمایت از سردفتران جدیدالتأسیس از ضرورت‌های این حوزه است و مقرر شده نتایج اقدامات انجام‌شده در جلسات آتی ارائه شود.

 وی همچنین با اشاره به برخی مشکلات اجرایی در انتقال املاک مشاعی و اسناد مرتبط با اصلاحات ارضی خاطرنشان کرد: بازنگری در فرایندها و جلوگیری از الزام مردم به تنظیم قولنامه‌های عادی غیرضروری ضروری است تا از تحمیل هزینه‌های مضاعف و بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

 کوهی در پایان با تأکید بر اهمیت آموزش مشاوران املاک گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر، اطلاع‌رسانی دقیق قوانین و برخورد قانونی با واحدهای فاقد مجوز یا آموزش‌ندیده، نقش مهمی در کاهش ورودی پرونده‌های قضایی، پیشگیری از تخلفات و ارتقای امنیت حقوقی معاملات دارد.

 

انتهای خبر/ر