به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، سجاد رستمیزاد فعال رسانهای در یادداشتی نوشت: فضای مجازی در سالهای اخیر به یکی از تأثیرگذارترین عرصههای زیست اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع تبدیل شده است؛ فضایی که در کنار فرصتهای بیشمار برای آگاهیبخشی، ارتباطات و توسعه، اگر بدون قاعده رها شود، میتواند به بستری برای تهدید امنیت ملی و آرامش عمومی بدل شود. تجربههای اخیر بهروشنی نشان میدهد که بیتوجهی به ساماندهی این فضا، هزینههایی سنگین برای کشور به همراه دارد.
واقعیت آن است که بخش قابلتوجهی از فراخوانهای اغتشاش، آموزشهای خرابکارانه و عملیات روانی علیه جامعه، امروز در بستر فضای مجازی شکل میگیرد. این فضا دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی ساده نیست، بلکه به میدان جنگ ترکیبی تبدیل شده است؛ میدانی که دشمنان ایران اسلامی با استفاده از آن، افکار عمومی را هدف قرار داده و تلاش میکنند ناامنی را جایگزین مطالبهگری مدنی کنند.
یکی از ابعاد نگرانکننده این وضعیت، نقش رمزارزها در تأمین مالی جریانهای تروریستی و ضد امنیتی است. گزارشها و شواهد متعدد نشان میدهد که گروههای معاند با دورزدن نظامهای مالی رسمی، از طریق ارزهای دیجیتال منابع مالی خود را تأمین کرده و بدون هیچگونه شفافیت، اقدامات خشونتآمیز را سازماندهی میکنند. این مسئله زنگ خطری جدی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت یا به آینده موکول کرد.
در چنین شرایطی، ساماندهی فضای مجازی دیگر یک انتخاب یا سلیقه سیاسی نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ امنیت ملی و منافع عمومی است. برخلاف القائاتی که تلاش میکنند هرگونه قانونگذاری در این حوزه را محدودسازی آزادیها جلوه دهند، نگاهی واقعبینانه به تجربه جهانی نشان میدهد که تقریباً تمام کشورهای دنیا برای فضای مجازی خود قوانین مشخص و سختگیرانه دارند. هیچ کشوری اجازه نمیدهد عناصر ضدامنیت، تروریستها یا گروههای تجزیهطلب آزادانه در بسترهای مجازی آن فعالیت کرده و جامعه را به آشوب بکشانند.
نکته مهم آن است که ساماندهی به معنای بستن دهان منتقدان یا نادیدهگرفتن مطالبات مردم نیست. اعتراض، نقد و مطالبهگری حق طبیعی شهروندان است؛ اما اغتشاش، خشونت و ناامنسازی جامعه هیچ نسبتی با خواست مردم ندارد. مرز میان این دو باید شفاف و قانونی تعریف شود و فضای مجازی نمیتواند حیاطخلوت جریانهای مخرب باشد.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی مسئولانه و ملی به فضای مجازی هستیم. حفظ امنیت ایران اسلامی، آرامش جامعه و صیانت از حقوق شهروندان، مستلزم قانونگذاری هوشمندانه، نظارت مؤثر و برخورد قاطع با شبکههای تروریستی و آشوبطلب در این فضاست؛ ضرورتی که تأخیر در آن، تنها به نفع دشمنان این سرزمین خواهد بود.