احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «ایلام بیدار»، با اشاره به ناآرامیهای اخیر در استان، گفت: مجموع خسارات وارده به بخشهای دولتی و عمومی در استان ایلام در پی این حوادث، بیش از یک هزار ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم شامل خسارات به بار آمده به ساختمانهای اداری، بانکها، فروشگاهها، مساجد و مراکز درمانی است که بخشی از آنها به طور کامل تخریب شده و نیازمند بازسازی اساسی هستند.
وی با ارائه جزئیات بیشتر در مورد خسارات وارده، افزود: در جریان این ناآرامیها و اغتشاشات ۱۲ خودروی شخصی مردم، ۱۰۹ خودروی دولتی (شامل ۸۳ خودرو و ۲۶ موتورسیکلت)، ۱۵ مورد خسارت به خودروهای آتشنشانی و آمبولانسها در جریان این آشوبها خبر داد.
استاندار ایلام ادامه داد: آسیب به ۱۹ مسجد و مکان مذهبی، ۲۲ مورد از ساختمانهای ادارات، ۶۳ ساختمان بانک که از این تعداد، ۳۳ مورد به طور کامل تخریب شده و در حال حاضر قابلاستفاده نیستند، ۸ مورد خسارت به ساختمان شهرداریها، یک مورد خسارت به مراکز درمانی و یک مورد به مراکز آموزشی را از دیگر آثار مخرب اغتشاشگران عنوان کرد.
کرمی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در بخش خصوصی نیز خساراتی وارد شده است؛ ۱۵ مورد آسیب به اماکن مسکونی مردم، ۷ مورد خسارت به اماکن تجاری و ۱۵ مورد خسارت به فروشگاههای زنجیرهای که نقش مهمی در تأمین و توزیع کالاهای موردنیاز مردم دارند، ثبت شده است.
وی با تأکید بر اینکه همه این بخشها سرمایههای مردم هستند و برای آنها خدمت ارائه میدهند، تصریح کرد: متأسفانه در زمان بروز این ناآرامیها، این اماکن مورد هجوم قرار گرفته و آسیبدیدهاند کسانی که بانی این شرایط و این ماجرا در کشور بودهاند، نهتنها ضدانقلاب هستند، بلکه ضد مردم و ضد انسانیت هم هستند. هدف آنها، مردم و انسانیت بوده است.
استاندار ایلام با اشاره به اعتراضات مردمی اظهار داشت: اعتراضاتی که در سطح کشور صورت گرفت، در ابتدا بازاریان و مردم شریف ما این اعتراض به حقی بود که دولت و حاکمیت آن را حق دانستند، اما آمریکا و رژیم صهیونیستی برنامهای داشتند که با ایجاد ناآرامی و تبدیل آن به اغتشاش، این تصور را ایجاد کنند که مردم از حکومت راضی نیستند.
وی با اشاره به برنامههای دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی و مبارزه با فساد، اضافه کرد: دولت در کنار تلاش برای بازسازی و جبران خسارات، بهطورجدی بر اصلاح ساختار اقتصادی و ریشهکنی فساد تمرکز کرده است، این اقدامات، گامی مهم در راستای ایجاد اعتماد و امید در بین مردم و تقویت بنیانهای اقتصادی کشور است.
کرمی بیان کرد: اصلاح ساختار اقتصادی باهدف انسداد بستر فساد و ایجاد شفافیت در فرایندها در حال اجرا است و امیدواریم در آیندهای نزدیک شاهد آثار مثبت فراوان این طرح در کشور باشیم.
انتهای خبر/م